تصاعدت حوادث الانتهاكات التي تطال صحفيين في اليمن بشكل لافت, وتنوعت بين الاعتداء الجسدي والاعتقال والمنع من ممارسة المهنة,الأمر الذي تضع النظام الحالي المؤقت أمام اختبار لمدى قبوله أو رفضه لهذه التصرفات. ورغم أن الانتهاكات التي تحدث الآن لم تعد بما كانت عليها الصورة في العام الماضي, والتي كان نظام الرئيس المخلوع ورائها من خلال جملة إجراءات اتخذها في إطار سعيه لإسكات صوت الصحافة الناقل للحقيقة وللرأي العام الشعبي المطالب برحيله عن سدة الحكم,إلا أن مخاوف تنتاب الوسط الصحفي من تسارع وتيرتها بعد رحيل النظام السابق ومجيء نظام من رحم الثورة.
لكن الثابت أن الجهات الأمنية ما تزال على حالها في صدارة القوى والجهات التي تقف وراء حوادث الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين بمهنة الصحافة على حد سواء.
ويرى كثيرون أن هذه الأجهزة وبالذات الحرس الجمهوري والأمن المركزي ستظل تواصل نهجها السابق طالما ظلت قياداتها المرتبطه عائليا بالرئيس المخلوع,لاسيما وأنها ستحاول الانتقام من القوى التي كان لها دور بارز وفي طليعتها نقابة الصحفيين في إسقاط النظام العائلي.
وقال الصحفي اشرف الريفي,سكرتير لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين,إن الجهات الأمنية ما تزال على حالها في ممارسة العنف والقمع والاعتداء بحق الصحفيين.
وتوقع الريفي في تصريح ل" الصحوة نت",تزايد حوادث الانتهاكات من قبل هذه الجهات وخاصة قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي، وأشار إلى أن الانتهاكات قياسا بالعام الماضي تراجعت بشكل عام.
والتحق على خط الانتهاكات بعدما اقتصر الدور في السابق على قواته وأوامر غير معلنه,احمد علي نجل الرئيس المخلوع وقائد الحرس الجمهوري والذي توعد العاملين بصحيفة الأهالي المستقلة وموقعها الإخباري بالعقاب والوعيد.
وفي بيان مشترك,قال العاملون في الصحيفة والموقع فوجئ إنهم فوجئوا مساء أمس الأحد بهجوم شديد من قبل "مصدر بمكتب قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة" أحمد علي عبدالله صالح في تصريح نشره موقعي الميثاق نت والمؤتمر نت التابعين لحزب المؤتمر الشعبي العام ومواقع أخرى، متهما "الأهالي" وموقعها الإخباري ب"التجسس على معسكرات القوات المسلحة". واصفا ذلك بأنها "إيحاءات وإرشادات إلى تنظيم القاعدة لمعرفة أسلحة وحدات القوات المسلحة".
وحسب موقع الاهالي نت ,فقد أسند المصدر تلك الاتهامات إلى خبر نشره موقع "الأهالي نت" (الإثنين 23 أبريل 2012) عن احتفاظ قائد قوات الحرس الجمهوري بطائرات أباتشي في معسكر "ريمة حميد" بمنطقة سنحان بصنعاء خارج إطار القوات الجوية النظامية وأنظمة ولوائح الطيران الجوي، بدعوى أن الطائرات منحت للحرس الجمهوري من أمريكا لغرض مكافحة الإرهاب.
وقال مكتب قائد قوات الحرس الجمهوري في تصريحه: "إن معسكر ريمة حميد مركز تدريبي نظامي رسمي شيدته وزارة الدفاع وما ينبغي لهذه الذبابة (الصحيفة) أن تتحدث أو تتجسس على معسكرات القوات المسلحة.
وهذه ايماءآت وإرشادات إلى تنظيم القاعدة لمعرفة أسلحة وحدات القوات المسلحة. وأدعو المحكمة العسكرية التخاطب مع النائب العام إلى استدعاء عمال هذا الموقع والصحيفة للمثول أمام الأجهزة القضائية للمسائلة القانونية ومحاكمة الصحيفة وإيقافها وإغلاق الموقع المتلصص على قدرات هذه المؤسسة وإعادة القائمين على مثل هذه الصحف إلى جادة الصواب بعد أخذ الجزاء الرادع، ووضع حد لمهازل أولئك المرتزقة الذين تحللوا من شرف المهنة وتحولوا إلى لصوص وقراصنة وجواسيس يخدمون أعداء الوطن في الداخل والخارج"- وفقا لنص التصريح.
وأضاف المصدر: "إن قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة تحذر من مغبة التمادي والاستمرار في هذه الحملة الإعلامية المنظمة التي تقدح في الشرف العسكري وعلى مرأى ومسمع من وزارة الإعلام دون اتخاذ أي إجراءات إزاء هذا الموقع أو الصحف التي أعلنت الحرب ضدنا أو تتخذ من القوات المسلحة والأمن مرتعا لها ولأفكارها الهدامة الرامية إلى إحداث شرخ بين أبناء المؤسسة الدفاعية والأمنية وإضعافها".
وأضاف المصدر: "إن قوات الحرس الجمهوري ملتزمة بالتهدئة الإعلامية لكن صمتها لن يدوم طويلا أمام الاستهدافات الإعلامية، وتحمل وزير الإعلام مسؤولية التواطؤ المتعمد نحو تلك الممارسات، في الوقت الذي يتستر فيه الإعلام والصحف الصفراء على معسكرات تدريب تنظيم القاعدة في أرحب".
وقد اعتبر رئيس تحرير صحيفة الأهالي علي الجرادي بيان مكتب قائد الحرس وتهديداته ضد خبر نشره موقعه الالكتروني بمثابة وثيقة رسمية تثبت استهدافه للصحفيين.
وكان تقرير الحريات الصحفية الذي أصدرته النقابة في أواخر يناير الماضي لعام 2011,رسم صورة قاتمة لحرية الصحافة, وذلك بعد أن تجاوزت فيه الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون رقما قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية وبلغت(333) حالة انتهاك. وبلغت حالات الاعتداء التي تعرض لها الصحفيون (93) حالة انتهاك من إجمالي الحالات الواردة في التقرير العام والبالغة (333) حالة انتهاك في العام 2011م وشكلت هذه الحالات ما نسبته (27,92%) من إجمالي النسبة العامة .
وحدد التقرير الجهات التي تقف وراء هذه الانتهاكات وهي قوات الأمن المركزي بنسبة 63 حالة ، و12 حالة تورط بها الحرس الجمهوري ، وحالة واحدة تورط بها الأمن مع الأمن السياسي.
وتوزعت الانتهاكات بين الاعتداءات والاعتقال وإحراق الصحف ومنع توزيعها وغيرها. وفي غضون اقل من أسبوع سجلت نقابة الصحفيين ومؤسسة حرية للحريات الإعلامية حالات اعتداء على صحفيين في أكثر من مدينة.
