قال وزير الخدمة المدنية، نبيل شمسان إن رئيس الجمهورية هو السلطة العليا في الدولة وهو السلطة الشرعية وما يصدر عنه من قرارات ينبغي أن تحترم وأن تجد طريقها للتنفيذ الفوري دون تأخير. وأضاف شمسان: " قرارات الرئيس صادرة من سلطة تشريعية دستورية ولا مجال لوضع أي تساؤلات حولها، طالما اجتمع اليمنيون جميعاً وقالوا نعم لهذا أن يكون رئيساً للجمهورية فلا ينبغي على الإطلاق أن نسأل عن الرأي في قرارات الرئيس يجب أن تحترم وتنفذ باعتبارها قرارات صادرة من سلطة تشريعية منتخبة من الشعب ".
وبشأن تمرد بعض القيادات العسكرية المقربة من الرئيس المخلوع ، قال وزير الخدمة في حوار مع أخبار اليوم، إن هذه تصرفات ينبغي أن تنتهي وألا تتكرر على الإطلاق، معتبراً أن من يتمرد على هذه القرارات إنما يسبح ضد التيار ويواجه شعباً بأسرة.
مضيفاً: من يتمرد يؤثر على ذاته ولا يؤثر على أحد، وقواعد الحكمة والمنطق تقول أنه يجب تنفيذ كل هذه القرارات بكل حب واحترام وهناك مبدأ في الوظيفة العامة "الوظيفة العامة تكليف لا تشريف" ولا يوجد أحد لا هادي ولا باسندوة ولا أنا ولا غيري سيخلد على الكرسي وهذه القرارات إذا لم تنفذ بالاختيار ستنفذ بقوة القانون ".
وقلل شمسان من قيمة الحملة الإعلامية الشرسة التي شنها إعلام حزب المؤتمر الشعبي العام واعلام العائلة عليه وعلى وزير الدفاع، على الرغم من أنهم يمثلون حزب المؤتمر في حكومة الوفاق بسبب مواقفهم الوطنية ورفضهم توجيهات الرئيس المخلوع ، مؤكداً أنه يرفض أي توجيهات من أي طرف تتعارض مع مصلحة الوطن؟.
وقال إن هذه ربما لا تعبر عن سياسة حزب المؤتمر وربما تكون سياسة أشخاص تتركز في الأساس حول القراءة الخاطئة للمواقف التي يتم اتخاذها.
وفي تقييمة لدور حكومة الوفاق الوطني حتى الآن، قال وزير الخدمة، الحكومة أتت على وضع غاية في الصعوبة ومع ذلك تمكنت من إنجاز الكثير من المهام وقطعت أشواطاً كبيرة في عدد من المجالات وبالتالي أعتقد أنها ماشية في الطريق الصحيح، وأعتقد أن حكمة ورجاحة وخبرة ووطنية الأستاذ/محمد سالم باسندوة هي الضامن الأهم لأن تكون الحكومة في حالة وفاق كاملة.
وبشأن الموظفين الجدد، قال إن وزير المالية وجه قبل يومين بالتعزيز بمرتبات الموظفين ابتداء من شهر يناير وستصرف لهم مرتباتهم دفعة واحدة،وأن وزارة المالية والخدمة تقومان حالياً بعملية التعزيز ، وتوقع أن يتم الأسبوع القادم بدء عملية صرف المرتبات للموظفين الجدد، فيما ستتأخرعمليات التوزيع للموظفين إلى حوالي شهرين أو ثلاثة نظراً للعدد الكبير.
الصحوة نت تنشر نص الحوار الذي أجراه الزميل إياد البحيري لصحيفة أخبار اليوم:
* معالي الوزير .. بداية حدثنا عن إنجازات الوزارة منذ توليك قيادتها في حكومة الوفاق الوطني؟ * * بداية نشكر لكم اهتمامكم بمتابعة قضايا الإدارة العامة والقضايا المرتبطة بالخدمة المدنية باعتبارها تمثل المرتكز الأساسي لبناء أي دولة، فبإصلاحها تصلح الدولة وبخرابها لا يصلح أي شيء.. دعني أعود إلى ما قبل تشكيل حكومة الوفاق خلال العام 2011، فقد عملت الوزارة على تأسيس آلية لرصد ما يدور من حراك سياسي وما يطرح من ملاحظات وانتقادات وتصورات ورؤى حول الوظيفة العامة، حول جهاز الإدارة العامة، حول إصلاح نظام الإدارة العامة، سواء من شباب الساحات أو التنظيمات السياسية, وعلى ضوئها قمنا بوضع برنامج عمل للوزارة في إطار حكومة الوفاق الوطني للعامين القادمين. تتركز المهام الأساسية لوزارة الخدمة في وضع المعايير والمبادئ وتأسيس الأطر والرؤى للانتقال إلى الدولة اليمنية الحديثة التي نصبو إليها باعتبارها الأساس، فإذا استطعنا أن نبني إدارة الدولة المدنية الحديثة ستصلح جميع الأشياء لأننا لا نريد أن نتعامل مع النتائج، نريد أن نتعامل مع الأسباب وبالتالي إذا وقفت أمام الإشكاليات التي يشكو منها المجتمع والقضايا التي يطالب بها المجتمع ستجد أن معظمها يعود إلى غياب الإدارة الحديثة الكفؤة، القادرة على الإدارة الفاعلة للدولة وأيضاً تحقيق مطالب التنمية. تضمن برنامج وزارة الخدمة المدنية إعداد المدونة المتعلقة بالحكم الرشيد ومبادئ الحكم الرشيد فيما يتعلق بالعدالة والمساواة والشفافية ومكافحة الفساد وإعلاء سياسية القانون وأيضاً مراجعة دور وظيفة الدولة وتأسيس الأطر المرجعية لبناء جهاز إدارة عامة حديث، خالٍ من التشوهات والتداخل والتكرار الموجود حالياً بين أكثر من وحدة من وحدات الخدمة العامة.. فتوجد حالياً أكثر من وزارة وأكثر من هيئة وأكثر من مؤسسة تؤدي ذات الوظيفة.. وبالتالي تخيل كم موازنات مكررة, وكم من النفقات مهدرة، وكم من المليارات مهدرة في لا شيء.. وبالتالي تجد جهاز، بينما مخرجاته ممكن تقول عنها ثاني أكسيد كربون.. يعني لا توجد قيمة مضافة للموازنات المعتمدة في معظم وحدات الخدمة العامة لأنها تؤدي نفس المهام مع الاختلاف في التسمية, وبالتالي ينبغي أن يرشق حجم الهيكل التنظيمي والوظيفي للدولة بما يتناسب مع حجم المهام..
* هل هذه ستكون ضمن خطتهم للإصلاحات القادمة؟ ** نعم هذه من ضمن الإصلاحات التي سيتم تنفيذها.. أيضاً القواعد المتعلقة باستكمال بناء قواعد البيانات والمعلومات وأيضاً مراجعة النظام التأميني وتأسيس نضم وقواعد وقوانين تأمينية تتناسب مع أحداث التجارب العالمية. وإذا عدنا إلى ماذا تم في الوزارة منذ بداية تشكيل حكومة الوفاق – فأستطيع أن أقول إن الوزارة نجحت في تضمين الموازنة العامة للدولة بكافة الالتزامات التي كان يطالب بها الموظفون سواء ما يتعلق باعتماد المبالغ المخصصة لل"25%" من الموظفين الجدد وما يتعلق أيضاً باعتماد تكلفة العلاوات السنوية للأعوام 2005-2010 بالإضافة للعام 2011م وأيضاً ما يتعلق باعتماد تكلفة التسويات والترقيات بمختلف أنواعها، سواء فيما يتعلق بمراجعة قواعد نقل الهيكل العام وتصحيح أي مطالب تتعلق بمظالم وقعت على الموظفين..
على شباب الثورة في الساحات أن يدركوا أنهم أساس الثورة وهم وقود التنمية ويتوقف عليهم النهوض باليمن وبناء الدولة المدنية الحديثة.
هذه كلها تقريباً تتجاوز تكلفتها "290" مليار ريال تضمنتها موازنة 2012 ونكاد قد تجاوزنا ال"95%" فيما يتعلق بمنح العلاوات السنوية للموظفين وجميعها الآن في وزارة المالية لاستكمال إجراءات التنفيذ.
* معالي الوزير.. فيما يتعلق بالموظفين الجدد الذين لم يتم صرف مرتباتهم منذ عدة أشهر.. إلى أين وصلتهم في هذا؟ ** فيما يتعلق بالموظفين الجدد، هذا كان يمثل تحدياً كبيراً، وأنت تعلم حجم المظالم والاعتصامات والتظاهرات التي كنا نشعر بألم وحسرة عندما تجد الواحد بالكاد حصل على هذه الوظيفة وتجدد الأمل لديه بأن يعمل ويحصل على راتب، يجد نفسه ينتظر عدة أشهر حتى يحصل على راتبه وهذا بالنسبة لنا كان يمثل جانباً إنسانياً مؤلماً، لكن الحمد لله تم تجاوزها وحلها, وأمس الأول كنت في اجتماع مع الأخ وزير المالية وبحضور ممثلين عن الموظفين الجدد وصدرت توجيهات وزير المالية بالتعزيز بمرتبات الموظفين ابتداء من شهر يناير وستصرف لهم مرتباتهم دفعة واحدة.. ووزارة المالية والخدمة تقومان حالياً بعملية التعزيز.
* متى سيتم صرف هذه المرتبات؟ أتوقع أن يتم الأسبوع القادم بدء عملية صرف المرتبات للموظفين الجدد وهذه بشرى أزفها من خلال جريدتكم، لأنه لم يسبق الحديث عن هذا الموضوع باعتبار الاجتماع تم قبل يومين فقط، وتعهدت وزارة المالية بأنها خلال أسبوع ستبدأ عملية صرف المرتبات لكل الموظفين الجدد، وستبدأ أيضاً عمليات التوزيع بحيث تتم خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر من الآن، لأن الحجم الكبير لمن تم توظيفهم ليست عملية سهلة لتوزيعهم، لكن عملية صرف المرتبات ستتم للكل بغض النظر عن التوزيع، الذي سيتم خلال الشهرين أو الثلاثة الأشهر القادمة..
* وماذا أيضاً؟! تمكنا بالاشتراك مع وزارة الشؤون القانونية من إعداد قرار مجلس الوزراء الجديد بضبط قواعد التأهيل لوظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية بحيث أنها تكون خاضعة لقواعد ومعايير العدالة ومبادئ تكافؤ الفرص، وحالياً مشروع القرار معروض أمام مجلس الوزراء بالإضافة إلى استكمال المدونة المتعلقة بمبادئ ومعايير الحكم الرشيد.
* إذا خرجنا من عمل الوزارة وعرجنا قليلاً للحديث عن حكومة الوفاق – هل هناك توافق بين أعضاء الحكومة، خاصة وأن هناك حديثاً عن وجود انقسام بين أعضائها؟! * * أنت تتحدث عن طرفين خاضا صراعاً سياسياً طويلاً وبالتالي دخولهم في وفاق لن يتحقق من اللحظة الأولى بقرار، لكن أقولها بصراحة تامة بأنه في مجلس الوزراء هناك حالة وفاق قد يعتريها بعض القصور، لكن هناك حالة وفاق، وحالة الوفاق هذه تتطور يوماً بعد يوم، ويساعد على وجودها الأستاذ/ محمد سالم باسندوة باعتباره شخصية يتعامل مع مختلف الأطراف على بعد واحد – ولا يتعامل مع الأطراف بمعايير مختلفة وهذه هي التي تساعد، باعتبار أنه إذا وجد الاختلاف لكن بالعلاقة مع رئيس المجلس تجد بأن هناك حالة وفاق قائمة باعتباره يتعامل مع الكل بمنظار واحد وبمسافة واحدة، وبالتالي أعتقد أن العملية تتطور يوماً عن يوم، لكن هي حالة إيجابية قائمة في إطار حكومة الوفاق.
* في الفترة الأخيرة بدأ الإعلام المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام والنظام السابق يشن هجوماً شرساً على شخصكم وعلى وزير الدفاع أيضاً، على الرغم أنكم تمثلون حزب المؤتمر في حكومة الوفاق.. هل من الممكن أن تفسر لنا هذه الحملة؟ ** هذه ربما لا تعبر عن سياسة حزب وربما تكون سياسة أشخاص تتركز في الأساس حول القراءة الخاطئة للمواقف التي يتم اتخاذها، يعني نحن وجدنا في حكومة الوفاق وأنا أسميها حكومة إنقاذ لإنقاذ اليمن من الوضع الذي وصلت إليه وبالتالي دوري أنا كوزير للخدمة المدنية، وأشبه هذه الوزارة بالقضاء، مثلها مثل القضاء، فدوري يجب أن يرتكز على الوطن، وتلاحظ أن الوظيفة العامة وجهاز الإدارة العامة ربما هي أكبر وأخطر مكون داخل الدولة فإذا ما تم إخضاع هذا المكون الضخم الكبير لبعد سياسي معين على حساب بعد سياسي آخر فستنتهي الدولة، وبالتالي مواقفنا اليوم أو أمس ومنذ أن تعينا في هذه الوزارة ننطلق من هذا الأساس بأننا نتعامل في الخدمة المدنية مع مختلف الأطراف بمسافة واحدة وهذا ما حرصنا عليه سواء خلال فترة الثورة أو ما سبقها أو ما تلاها فهذه هي مواقفنا، فيها ثبات ومعايير واضحة وكل واحد يقرأ هذه المواقف بالطريقة التي يريد وبالوضع الذي يرى أنها تحقق مصالحه، لكن نحن لا نتعامل معها إلا من خلال منطلق أساسي وحيد وهو ما الذي يخدم الوطن وما هو ضد وهذا سنكون نحن ضده، ولن نكون بأي حال من الأحوال مع أي توجيهات تتعارض مع مصلحة الوطن من أي طرف كان، سواء من داخل الحكومة أو من خارجها باعتبار أن مصلحة الوطن هي الأساس وأعتقد بأن مختلف الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية هي حريصة على الوطن.. وما وقعت على المبادرة وآليتها التنفيذية إلا رغبة منها في إخراج الوطن مما هو فيه. وبناء على ذلك تشكلت حكومة الوفاق الوطني وتم انتخاب رئيس الجمهورية ليتولوا تنفيذ المرحلة الانتقالية المتمثلة بمرحلتيها الأولى والثانية فينبغي على الجميع أن يتم العمل بمعيار واحد وأن تخضع قراراتنا جميعاً داخل مجلس الوزراء لمعيار وحيد وهو بناء الدولة اليمنية الحديثة الخالية من الفساد، التي تتوفر فيها قيم العدل، المساواة، تكافؤ الفرص، الدولة التي تتصف بالشفافية وإعلاء سيادة القانون فما يتعارض مع هذا فنحن لا نتفق معه.
* هذا يعني أن وزير الخدمة المدنية الآن مع الشرعية الشعبية ويرفض أي توجيهات من أي طرف تتعارض مع مصلحة الوطن؟. ** 100% نحن مع الشرعية التي تعمل على بناء الدولة اليمنية الحديثة، يعني الشرعية التي تقول نعم لبناء دولة يمنية حديثة، قادرة على تحقيق التنمية والرفاة للمواطن وإيجاد دولة قوية قادرة على أداء وظائفها بكفاءة وفاعلية نحن معها أياً كانت وينبغي أن يكون الكل كذلك، اليمن بعد اليوم لا يحتمل أي مناكفات سياسية أو إخضاعه لأي معايير سياسية خاطئة، الشعب صبر كثيراً والوضع نفسه لا يحتمل وينبغي على الكل أن ينطلق من هذا المنوال.
* المبادرة الخليجية كيف تنظر إليها؟
** أولاً دعني أقول بأن المساحة الديمقراطية موجودة في اليمن وهذا ما ميز اليمن عن غيرها من الدول التي وجدت فيها ثورات الربيع العربي سواء في مصر أو تونس أو ليبيا أو سوريا فاليمن كان فيها مساحة من الحرية والديمقراطية وهذه المساحة ساعدت على إيجاد اللقاء المشترك وإيجاد منظمات المجتمع المدني وإيجاد التنظيمات والمكونات السياسية وجميع هذه مثلت في مرحلة من الثورة الحاضن السياسي والأداء السياسي للثورة، فقامت بالتفاوض وأطرت العملية لتخرج بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أعتقد بأن هذه مثلت إنقاذاً للوطن، تحققت من خلالها أهداف وينبغي على الجميع أن يحاول أن يدعم ويساعد كل الجهود للعمل على تحقيق ما تضمنتها هذه المبادرة. أنا أعتقد بأنه بالنظر إلى الأوضاع التي كانت سائدة والظروف التي كانت قائمة والعلاقة بما سيترتب عليه من استمرار تلك الأوضاع فإن المبادرة الخليجية كانت رائعة.
* هل تم تنفيذها كما هي؟ ** المبادرة الخليجية تتكون من مرحلتين أولى وثانية في المرحلة الأولى تقوم على تشكيل الحكومة واللجنة العسكرية وتنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية، بين هذه الثلاث المهام هناك مهام تتعلق بفض الاشتباكات وإزالة التوترات العسكرية وإعادة المعسكرات والمليشيات إلى ثكناتها وإنهاء الحواجز من الطرقات بتأمين وتيسير وصول المساعدات وبسط سلطة نفوذ الدولة على الرقعة الجغرافية اليمنية, هذه جمعياً تم تنفيذها بنسب متفاوتة، لكن لم تنفذ بشكل كامل، ولا بد أن تكون لدينا خطة مزمنة واضحة المعالم، لها أدوات قياس ومتابعة، تعمل من خلال مسارات متعددة ومتزامنة ولا تعمل بطريقة التراتب، بمعنى أن تكوّن كل مهمة للأخرى وإذا لم نعمل بهذا الاتجاه سنجد بأنه ما تبقى من الفترة الانتقالية أمامها أكثر من علامة استفهام، وبالتالي ينبغي علينا العمل وفقاً لهذا التوجه.
* رئيس الجمهورية أصدر عدة قرارات مؤخراً كيف تقرأ هذه القرارات؟ ** أولاً رئيس الجمهورية هو السلطة العليا في الدولة وهو السلطة الشرعية وما يصدر عنه من قرارات ينبغي أن تحترم وأن تجد طريقها للتنفيذ الفوري دون تأخير والسؤال عن قرارات رئيس الجمهورية لا يوجد له جواب لأن قرارات الرئيس صادرة من سلطة تشريعية دستورية لا مجال لوضع أي تساؤلات حولها، لطالما اجتمع اليمنيون جميعاً وقالوا نعم لهذا أن يكون رئيساً للجمهورية فلا ينبغي على الإطلاق أن نسأل عن الرأي في قرارات الجمهورية، فقرارات الرئيس يجب أن تحترم وتنفذ باعتبارها قرارات صادرة من سلطة تشريعية منتخبة من الشعب.
* السؤال هو ما حدث من تمرد على هذه القرارات؟ ** هذه تصرفات ينبغي أن تنتهي ولا تتكرر على الإطلاق ومن يتمرد على هذه القرارات يسبح ضد التيار ويواجه شعباً، ومن يتمرد يؤثر على ذاته ولا يؤثر على أحد، أنت تتحدث عن أن هناك تيار شعب وأنت تتجه ضد هذا وبالتالي يجب عليك أن تمتلك قواعد الحكمة والمنطق وأن تنفذ كل هذه القرارات بكل حب واحترام وهناك مبدأ في الوظيفة العامة "الوظيفة العامة تكليف لا تشريف" ولا يوجد أحد لا هادي ولا باسندوة ولا أنا ولا غيري سيخلد على الكرسي وهذه القرارات إذا لم تنفذ بالاختيار ستنفذ بقوة القانون.. ولنا فيما سبق دليل وكل القرارات في الأخير ستنفذ.
* كيف تقيم عمل الحكومة منذ تشكيلها حتى الآن؟ ** الحكومة أتت على وضع غاية في الصعوبة ومع ذلك تمكنت الحكومة من إنجاز الكثير من المهام وقطعت أشواطاً كبيرة في عدد من المجالات وبالتالي أعتقد أنها ماشية في الطريق الصحيح، وأعتقد أن حكمة ورجاحة وخبرة ووطنية الأستاذ/محمد سالم باسندوة هي الضامن الأهم لأن تكون الحكومة في حالة وفاق كاملة.
* كيف تقرأ الموقف الدولي من ما يحدث في اليمن؟ ** أولاً ينبغي علينا أن ندرك بأنه لا نتوقع أن يأتي أحد ليساعدنا إذا لم نكن حريصين على مساعدة أنفسنا، ومهما قلت إن اليمن تمتلك موقعاً استراتيجياً متميزاً وأن ما يحدث في اليمن سيؤثر على العالم, هذا يظل كله كلام.. إذا لم تكن أنت لديك القدرة على مساعدة نفسك تأكد أنه لن يساعدك أحد وبالتالي حتى اليوم كل المواقف الدولية مواقف مساعدة ومساندة ومواقف داعمة.
* محطة 23 مايو الجاري المتمثلة بمؤتمر أصدقاء اليمن ماذا تمثل هذه لليمن؟
* * هذه محطة في غاية الأهمية وفي هذا المؤتمر ينبغي علينا أن نستفيد من البنود السابقة وأن نعد لهذا المؤتمر الإعداد الجيد وأن نذهب بحوافظ فيها خطط ومشاريع واضحة ومعدة برؤية ومنهجية علمية، في مؤتمر المانحين السابق كانت نتائجه ممتازة، حصلنا على أكثر من خمسة مليار، لكن ما الذي استفدناه من هذه المبالغ؟ لم نستفد شيئاً لأنه لم يكن لدينا مشاريع جاهزة معتمدة على دراسات جدوى علمية وخطط تفصيلية وبالتالي سيمثل مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد نهاية الشهر الحالي محطة حقيقية نستطيع من خلالها أن نقيم حكومة الوفاق الوطني ومدى قدرتها على التعامل مع المجتمع الدولي.
* فيما يتعلق بقانون العدالة الانتقالية وأنتم عضو في اللجنة الخاصة بهذا القانون – إلى أين وصل العمل بهذا القانون، خاصة وأن وزراء المؤتمر رفضوا التوقيع على هذا القانون؟ ** اللجنة قدمت تقريرها إلى مجلس الوزراء، والتقرير لم يناقش بسبب غياب الدكتور/ محمد المخلافي - وزير الشؤون القانونية رئيس اللجنة - كونه خارج الوطن، ونحن كلجنة قدمنا تقريرنا بعد تلقينا مئات الملاحظات المقدمة من مختلف الأطراف من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والساحات وبموجبها تم مراجعة مشروع القانون وربما يناقش في المجلس الأسبوع القادم.
* في اجتماع سابق لمجلس الوزراء وبعد تصريحات لرئيس الحكومة حول جمعة الكرامة طالب الرئيس السابق وقيادات حزب المؤتمر وزراء الحزب بالانسحاب من جلسة المجلس وبالفعل انسحب وزراء المؤتمر باستثناء وزير الخدمة المدنية ووزير الدفاع.. لماذا لم تنسحبا من المجلس؟ ** ينبغي على الجميع أن يدرك أن حكومة الوفاق تشكلت وبدأت تعمل, لكن الأطراف المتصارعة لا تزال يدها على الزناد وبالتالي فإن أي فشل أو إخفاق للحكومة ستعود الأوضاع إلى أسوأ مما كانت عليه بألف مرة، لذلك لا ينبغي علينا بأي حال من الأحوال إذا كنا حريصين على هذا الوطن ومصلحته أن نعيق عمل هذه الحكومة وألا نسمح بإعاقة عملها, وأعتقد أن هذا ما تدركه كل أطراف العمل السياسي الموقعة على المبادرة.. قد توجد مواقف متشنجة من طرف أو من آخر، لكن الجميع يدرك هذه الحقيقة بأنه لا ينبغي علينا أن نسمح لهذه الحكومة أن تعاق لأنه لا نزال في عمق الصراع السياسي وأي مؤشر للإخفاق سنجد أن الأمور عادت إلى أسوأ مما كانت عليه وبعد ذلك لا تنفع مبادرة ولا ألف مبادرة.
* كلمة أخيرة؟ ** الوقت يمر وينبغي علينا أن نستغل كل دقيقة، وأتمنى من كافة الأطراف السياسية أن تنبذ خلافات الماضي وتنظر إلى المستقبل، وأتمنى على الشباب أن يدركوا بأنهم أساس الثورة وهم وقود التنمية ويتوقف عليهم النهوض باليمن وبناء الدولة اليمنية الحديثة التي نصبو لها وأتمنى أن ترتقي آليات العمل وأساليب العمل مع الأدوار المطلوبة منهم خلال الفترة المقبلة وهي أدوار كبيرة وينبغي أن تتناسب الآليات مع الأدوار المطلوب منهم تحقيقها.
