اختتمت منظمة صحفيات بلا قيود أمس الخميس دورة لجان تقصي الحقائق في "الرصد والتوثيق لتطبيق العدالة الانتقالية" بحضور وزير الشؤون القانونية، محمد المخلافي، ووزيرة حقوق الإنسان، وجمع غفير من الإعلاميين والمتدربين، والناشطين الحقوقيين. وكرمت منظمة بلا قيود في الحفل الختامي 30 متدرب ومتدربة في الرصد والتوثيق لتطبيق العدالة الإنتقالية، والتي استمرت لمدة إسبوعين. وأبدى وزير الشؤون القانونية، الدكتور محمد المخلافي، استعداد الوزارة والحكومة التعاون الكامل مع منظمات المجتمع المدني، وتطبيق مشروع العدالة الانتقالية في المرحلة القادمة، مقدما شكره لمنظمة صحفيات بلاقيود كونها السباقة في هذا المجال حد قوله. وقالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور، إن تطبيق مشروع قانون العدالة الانتقالية يضمن فتح صفحة جديدة في اليمن بشرط أن يعترف الجناة ويقدموا اعتذارا رسميا للمنتهكين خاصة اسر الضحايا. وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة صحفيات بلا قيود أفراح الأكحلي، أن إقامة هذه الدورة، جاءت إيمانا من المنظمة بان التحول الديمقراطي يبدأ بخطوات، مضيفة إن هذه هي أولى الخطوات تنفذ بجهود ذاتية من المنظمة. واشارت الأكحلي، خلال كلمة القتها في الحفل، إن هناك برامج خاصة باستراتيجات العدالة الانتقالية ستطبق في المرحلة القادمة، مشيرة إلى ان المنظمة تبحث مع الجهات الرسمية والأهلية العمل سويا في وضع حد لإرث الماضي البغيض من الانتهاكات. كما دعت منظمات المجتمع المدني إلى المساهمة والتعاون في تطبيق قانون العدالة الإنتقالية في المرحلة القادمة. وتأتي هذه الدورة كأول خطوة عملية لتدريب لجان تقصي من أجل مشروع العدالة الانتقالية الذي سيطبق في المرحلة القادمة، وتعد منظمة صحفيات بلا قيود هي أول منظمة تتبنى هذا المشروع بشكل رسمي.