أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن أداء مناسك الحج لن يكون إلا بالاشتراط بالأنظمة والقوانين اللازمة، وذلك من خلال إصدار تصريح الحج لحجاج الداخل، أو عبر تأشيرة الحج لحجاج الخارج. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي، ان التصريح يأتي بهدف تعزيز ثقافة التقيد بالأنظمة وانعكاس ذلك على تيسير مناسك الحج بيسر وطمأنينة، بالتكامل مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والمكاتب الإعلامية ومكاتب الحج والعمرة في مختلف دول العالم لضمان تغطية شاملة وفاعلة. وتسعى الوزارة من خلال جهودها المستمرة، إلى ضمان سهولة أداء فريضة الحج بأمان ويُسر من خلال تنظيم أعداد الحجاج، وتنفيذ الخطط الميدانية بكفاءة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحاج بما يسهم في تعزيز تجربة الحج وتحقيق رضا الحجاج وذلك عبر التقيد بالتصاريح اللازمة. الى ذلك، شددت وزارة الحج والعمرة السعودية، ضرورة الحصول على تصريح رسمي لأداء مناسك الحج لموسم 1446ه..مشيرة أن ذلك يعد شرطًا أساسيًا لتنظيم أداء المناسك والمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن. ويأتي ذلك في إطار تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحج، وبما يضمن تيسير تأدية المناسك بيسر وطمأنينة وأكدت الوزارة أن الجهات المعنية ستطبق العقوبات المقررة بحق كل من يخالف تعليمات الحج، ومن ذلك من يُضبط محاولًا أداء الحج دون تصريح، حيث يُعاقب بغرامة تصل إلى (20,000) ريال، وسيُعاقب بنفس الغرامة، خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى نهاية 14 ذي الحجة جميع حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها في حال دخولهم أو محاولتهم دخول مكةالمكرمة أو البقاء فيها وتفرض الأنظمة عقوبات مشددة تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يشارك في تسهيل دخول المخالفين إلى مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، سواء عبر إصدار تأشيرات زيارة لهم مع علمه بنيّتهم أداء الحج، أو من خلال نقلهم أو إيوائهم أو التستر عليهم. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات المخالفة، وتشمل الإجراءات كذلك ترحيل المخالفين من المقيمين والمتسللين، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، إلى جانب مصادرة المركبات التي تُستخدم في نقل المخالفين، متى ثبت تورط مالكها أو مشاركته أو تواطؤه في ذلك.