جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى دعم جهودها لاستئناف تصدير النفط والغاز، باعتبار ذلك خطوة حيوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من الاعتماد على المساعدات الخارجية. وقال مندوب اليمن لدى الأممالمتحدة، السفير عبدالله السعدي، في كلمته أمام مجلس الأمن، إن استمرار هجمات ميليشيا الحوثي على المنشآت النفطية عطّل أهم مورد اقتصادي للبلاد، وتسبب بخسائر تُقدّر ب7.5 مليار دولار منذ أكتوبر 2022، وأدى إلى تدهور العملة الوطنية وتهديد قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتوفير الخدمات. واتهم السعدي الحوثيين بتقويض جهود السلام، واستغلال الشعب اليمني لخدمة أجندات خارجية، والاستمرار في القمع والانتهاكات، بما في ذلك استهداف الموظفين الأمميين، داعياً إلى تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، ونقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن، وتعزيز الدعم الإنساني لمواجهة الفجوة المتزايدة في الاحتياجات.