أكد المحامي محمد ناجي علاو أن اليمن تراجعت في مجال حقوق الإنسان، وأن كل التقارير المحلية والدولية تؤكد ذلك من خلال رصدها لانتهاكات الأجهزة الحكومية المختلفة لحقوق الإنسان . واتهم علاو المحكمة المتخصصة بتسويغ قرارات وإجراءات الأجهزة الأمنية في قضايا الإخفاء القسري والانتهاكات الذي تقوم به تلك الأجهزة ضد الناشطين والصحفيين وذلك بإصدارها أوامر بالقبض والاعتقال بعد الإخفاء القسري لهم. وقال علاو في ختام ورشة العمل التي نظمها منتدى الشقائق العربي إن النائب العام لا يزال إلى اليوم يرفض إصدار قرار بإطلاق المعتقلين على ذمة حرب صعدة والحراك لعدم رفع الأجهزة الأمنية كشوفات أسماء المعتقلين . وأشار: إلى أن الأجهزة الأمنية تفرج عن المخفيين قسرياً بعد أن تأخذ منهم قسماً بعدم مخالفة الدستور والقانون بعد أن تكون قد مارست ضدهم انتهاكات ووسائل متنوعة من التعذيب فيخرج إما مخبراً أو مخلولاً أو مشلولا على حد تعبيرهً . مؤكدا : أن منع الإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان لن تكون إلا بملاحقة كل من يقوم بتلك الانتهاكات قضائياً سواء القضاء المحلي أو عن طريق المنظمات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان والمحافل الدولية لتعرية هذا النظام وأساليبه في إتخاذ من قضية أمن الدولة ذرية لممارسة تلك الانتهاكات والتعذيب لأبناء اليمن . وكانت قد أوصت الندوة بضرورة رفع تقارير ظل للتقارير المرفوعة من الجهات الرسمية والحكومية للمحافل والمنظمات الدولية لتعرية فضائح النظام وانتهاكاته المستمرة خاصة التقارير الدورية ، إنشاء تحالفات منظمات تعمل على رفع تلك التقاريرالدورية والمتعلقة بمكافحة التعذيب والانتهاكات وتوزيع مهامها لمتابعة تنفيذ توصيات الورشة، وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وضمان استقلالها . وشددت التوصيات على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب الرقابي على الأجهزة الأمنية والسجون التابعة لها خاصة سجون الامن السياسي والقومي والسجن الحربي وسجون النساء، واستحداث لجنة موائمة التشريعات اليمنية مع المواثيق والإتفاقات الدولية في مجلس النواب ، وتعديل القوانين المخالفة لتلك الاتفاقيات والتي وقعت عليها اليمن منها :قانون السجون – قانون الأحوال المدنية – قانون الإجراءات الجزائية –قانون السلطة القضائية ..وغيرها . وأشارت إلى تحسين أداء السلطة القضائية والعمل على تفعيل دورها واتخاذ الإجراءات الحقيقية لضمان فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية إداريا ومالياً ، وضمان سير آليات التحقيقات وفقاً للدستور والقانون خاصة في قضايا الإرهاب والإخفاء القسري والقضايا المتصلة بالجرائم السياسية ، ونشر الأخطاء القضائية في قضايا الانتهاكات وقضايا الرأي لردع القضاة الذين يخالفون الإجراءات القضائية . مؤكدة على تفعيل دور التفتيش القضائي ، إقامة دورإيواء لرعاية المعنفات والاتنهاكات الجنسية ، تفعيل دور مؤسسات الدولة في التقاضي وتفيذ القوانين والتشريعات حتى يلجأ إليها المواطنين بدلاً من اللجوء للعرف القبلي أو الطرق اللاشرعية للوصول إلى حقوقهم .
