أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء اليوم الأربعاء, أمرا تنفيذيا يقضي بمنح وزارة الخزانة الأمريكية صلاحية تجميد أموال كل من يعيق تطبيق عملية الانتقال السياسية في اليمن التي تتم برعاية الإدارة الأمريكية. ويعطي القرار الولاياتالمتحدة الحق في تجميد أموال من تعتبره معرقلا لعملية التحول السياسي المدعومة من واشنطن. ويستهدف هذا الأمر الذي أصدره اوباما أعضاء في الحكومة اليمنية وآخرين طبقا لوثيقة أصدرت من قبل البيت الأبيض لم تتضمن الأسماء أو الهيئات التي عرقلت أو تحاول إعاقة عجلة التحول في اليمن طبقا لتقرير أوردته وكالة رويترز باللغة الانجليزية. واعتبر المحلل السياسي عبدالغني الارياني, قرار أوباما بداية لقرارات أخرى سوف تتبعه, وقال إن القرار مقدمة لقرارات أخرى أمريكية وهي جزء من المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014. وأكد الارياني في تصريح ل" الصحوة نت" أن القرار سوف يستخدم من قبل المجتمع الدولي كسلاح يهدد به كل من يحاول عرقلة تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية سواء من قبل الأشخاص أو الحركات السياسية الموقعة على المبادرة أو تلك التي لم توقع. وتوقع الارياني أن يكون هذا القرار على الأغلب بداية لقرارات أخرى ستصدر حتى من الاتحاد الأوربي. وفيما وصفه بالقرار المتأخر، أكد في المقابل انه ما يزال مفيدا حيث ما تزال هناك عقبات أمام طريق تنفيذ المبادرة مثل إعادة هيكلة الجيش وسيطرة الدولة على المدن التي تقع خارج نفوذها. وأكد أن الهدف من القرار هو إظهار مدى جدية المجتمع الدولي في ضمان سلامة وتنفيذ المبادرة. وقال إن التمرد على قرارات الرئيس الأخيرة من قبل بعض القادة العسكريين هو الذي عجل بإصدار مثل هذا القرار لكنه أكد انه سيشمل كل من يعرقل المبادرة أو يتمرد على قرارات الرئيس. من جانبه, قال المعارض اليمني المقيم في واشنطن منير الماوري, إن القرار تنبع أهميته من كونه قرار رئاسي قابل للتطبيق الفوري ويأتي قبيل عقد اجتماع مجلس الأمن لمناقشة القضية اليمنية ،وبالتالي فإن كثيرا من الدول سوف تحذو حذو الولاياتالمتحدة. وأضاف: "القرار مهم جدا لأنه يشمل أيضا حاملي الجنسية الأميركية ،وبالتالي فإن مناصري الحراك الجنوبي أو الحوثي أو أي جهة معارضة للرئيس اليمني منصور عبد ربه هادي يمكن أن ينطبق عليهم ما ينطبق على أعوان الرئيس السابق علي صالح، ويمكن تجميد أموالهم بتهمة زعزعة استقرار اليمن". بحسب ما نقلت عنه وكالة (يو بي أي). وكانت تقارير أفادت في وقت سابق, أن الرئيس أوباما يعتزم اليوم إصدار أمر تنفيذي يقضي بمنح وزارة الخزانة الأمريكية صلاحية تجميد أموال كل من يعيق تطبيق عملية الانتقال السياسية في اليمن التي تتم برعاية الإدارة الأمريكية. ووصف الأمر الرئاسي بغير الاعتيادي الذي قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية انه يستهدف ايضا المواطنين الأمريكيين المتورطين في نشاطات تهدد الأمن و الاستقرار السياسي في اليمن، ويعد الأول من نوعه الذي يصدر بخصوص اليمن و لا يرتبط بشكل مباشر بمكافحة الإرهاب. وعلى عكس إجراءات مماثلة تسمح بفرض عقوبات على إرهابيين، لا يشمل الأمر الجديد قائمة بأسماء الأشخاص أو المنظمات التي تعد مخالفة. و يوفر الأمر المعايير اللازمة لاتخاذ الإجراءات ضد الأشخاص الذين تقرر وزارة الخزانة بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية، أنهم "تورطوا في أعمال تهدد سلام وامن واستقرار اليمن بشكل مباشر او غير مباشر، مثل الأعمال التي تعيق تطبيق اتفاق 23 نوفمبر 2011 الذي تم بين الحكومة اليمنية و المعارضة، و الذي يقضي بموجبه نقل السلطة سلميا ..أو الأعمال التي تعيق العملية السياسية في اليمن".