قال المعارض اليمني منير الماوري عضو المجلس الوطني ان من شأن قرار يصدره اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي باراك اوباما يقضي بمنح وزارة الخزانة الأمريكية صلاحية تجميد أموال كل من يعيق تطبيق عملية الانتقال السياسية في اليمن التي تتم برعاية الإدارة الأمريكية أن تطبقه دولا أخرى. وقال الماوري ليونايتد برس إنترناشونال " تنبع أهمية قرار اوباما بأنه قرار رئاسي قابل للتطبيق الفوري ويأتي قبيل عقد اجتماع مجلس الأمن لمناقشة القضية اليمنية ،وبالتالي فإن كثيرا من الدول سوف تحذو حذو الولاياتالمتحدة ". وأضاف "القرار مهم جدا لأنه يشمل ايضا حاملي الجنسية الأميركية ،وبالتالي فإن مناصري الحراك الجنوبي أو الحوثي أو أي جهة معارضة للرئيس اليمني منصور عبد ربه هادي يمكن أن ينطبق عليهم ما ينطبق على أعوان الرئيس السابق علي صالح، ويمكن تجميد أموالهم بتهمة زعزعة استقرار اليمن". وكانت تقارير أفادت ان الرئيس اوباما يعتزم اليوم إصدار أمر تنفيذي يقضي بمنح وزارة الخزانة الأمريكية صلاحية تجميد أموال كل من يعيق تطبيق عملية الانتقال السياسية في اليمن التي تتم برعاية الإدارة الأمريكية. ووصف الأمر الرئاسي بغير الاعتيادي الذي قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية انه يستهدف ايضا المواطنين الأمريكيين المتورطين في نشاطات تهدد الأمن و الاستقرار السياسي في اليمن، ويعد الأول من نوعه الذي يصدر بخصوص اليمن و لا يرتبط بشكل مباشر بمكافحة الإرهاب. وعلى عكس إجراءات مماثلة تسمح بفرض عقوبات على إرهابيين، لا يشمل الأمر الجديد قائمة بأسماء الأشخاص او المنظمات التي تعد مخالفة. و يوفر الأمر المعايير اللازمة لاتخاذ الإجراءات ضد الأشخاص الذين تقرر وزارة الخزانة بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية، أنهم "تورطوا في أعمال تهدد سلام وامن واستقرار اليمن بشكل مباشر او غير مباشر، مثل الأعمال التي تعيق تطبيق اتفاق 23 نوفمبر 2011 الذي تم بين الحكومة اليمنية و المعارضة، و الذي يقضي بموجبه نقل السلطة سلميا ..او الأعمال التي تعيق العملية السياسية في اليمن".