أكد ناشطون سياسيون أن الثورة الشعبية مثلت فرصة حقيقية لتوطين مفاهيم الحداثة السياسية وإنتاج قوى اجتماعية جديدة,وأعادت الاعتبار للشعب باعتباره مصدر السلطات ومالكها. جاء ذلك خلال حلقة نقاش توعوية نظمتها مؤسسة تمكين للتنمية بمحافظة حجة بالتعاون مع مبادرة الشرق أوسطية,كأول فعالية لحملتها الخاصة بتعزيز الديمقراطية في اليمن 2012م. وفي الحلقة التي نظمت بساحة الحرية بالمحافظة أكد منسق منظمة تمكين الناشط الحقوقي منصور أبو علي أن الحلقة تهدف إلى التعريف إلى تنمية الحس لدى شرائح المجتمع ، إلى جانب تجسيد مبدأ السيادة الوطنية ، وتمثيل ومشاركة أوسع لكافة شرائح المجتمع . وأشار أبو علي أن الحلقة النقاشية تأتي كأول فعالية يتم تنظيمها بالمحافظة ، حيث تم انتقاء عينة من شباب الثورة بالمحافظة وتعريفهم بما تهدف إليه الحلقة النقاشية كضرورة لتنمية الديمقراطية المحلية. من جانبه,قال الإعلامي بساحة الحرية بحجة هشام واصل في محوره عن "مفهوم الحكم المحلي ودوره في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار " أن الثورة السلمية في اليمن مثلت فرصة حقيقية لتوطين مفاهيم الحداثة السياسية وتخليق قوى اجتماعية جديدة. ولفت إلى دورها في إعادة الاعتبار لمفردة الشعب والإسهام الكبير في تخليق معاني ثقافية وإنسانية جديدة لمفهوم الدولة في القاموس السياسي اليمني. وأوضح أن ساحات الثورة على امتداد الوطن قد نتجت عن حراك شبابي شعبي جانح نحو المستقبل أسفر عنها ظهور مجال جديد في الحياة الاجتماعية وهو مجال الحوار. وأكد أن مفهوم الحكم المحلي يعني إدارة الشؤون المحلية للمناطق والوحدات الإدارية في البلاد بواسطة المواطنين المحليين في ظل إشراف ورقابة السلطة ( الحكومة ) المركزية ، حيث يعطى بموجب نظام الإدارة المحلية صلاحيات ومهام واختصاصات محددة تتعلق بقضايا تهم المواطنين في هذه الوحدة الإدارية ضمن حدود الدستور والقوانين العامة في البلاد . ونوه إلى أن المهام والأدوار والاختصاصات تتركز في الشئون الإدارية والخدمية كإدارة المرافق العامة كالماء والكهرباء والأسواق وتنظيم الشوارع وإعداد المخططات الهيكلية للمنطقة المعنية ومراقبة البناء والعمران بإشراف مباشر من السلطة المركزية التي تتولى إدارة الشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العامة في الدولة . كما استعرض واصل النظام الفدرالي الذي يعني الولاية التي يتم إيجادها بموجب القوانين والمتمتعة بقدر كبير من السيطرة على الأمور المحلية بما في ذلك سلطة فرض الضرائب واستخدام الأفراد لأغراض محددة. وقال إن النوع الأخر من اللامركزية فهو اللامركزية السياسية ويتعلق هذا النوع بشكل الدولة الدستوري ، فتتوزع في ظلة السلطات الدستورية الثلاث للدولة ( التشريعية ، القضائية ، التنفيذية ) بين الدولة الفيدرالية والأقاليم المكونة لها وفي هذا النوع من اللامركزية يكون لكل إقليم دستوره الخاص به ودستور اتحادي ينظم شئون الدولة الاتحادية ويعلو على كل الدساتير . وأفاد أن ما شهده اليمن خلال الفترات الماضية لا يمكن تصنيفه إلإ ضمن اللامركزية الإدارية في أحسن الأحول نظرا لإختلال البنية التشريعية الضابطة لعملها وتدني مستوى الوعي لدى القيادات المحلية وعجزها شبه الكامل عن أداء مهامها في ظل وصاية المركز واحتكار قوى بعينها على المشاركة الشعبية حيث لم تشهد الانتخابات المحلية تخليق قوى جديدة الإ ما ندر نظرا لسيطرة بعض القوى القبلية على الحياة الاجتماعية ودعم مراكز الحكم لذلك التسلط.