دعا المشاركون في الحلقة النقاشية عن "الفيدرالية..الضمان الأفضل لدولة مدنية في اليمن"، إلى مساندة جهود القيادة السياسية لعقد الحوار الوطني الشامل لكل القوى السياسية في البلاد وتنفيذ كل بنود المبادرة الخليجية المزمنة بوصف ذلك مسلكاً آمناً وسليماً لمعالجة مشكلات الوطن والولوج لمستقبل مستقر ومزدهر. وأعتبر معظم المشاركين بالحلقة النقاشية التي عقدت أمس بمقر الجمعية العلمية لخريجي ومنتسبي كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة عدن، أن النموذج الفيدرالي هو الخيار الأفضل لاستقرار وتطور اليمن لتجسيده مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. بعد أن فشلت النماذج السابقة للحكم في تحقيق تطلعات وآمال كل أبناء اليمن من أدناه إلى أقصاه. وأوضح العديد من المشاركين بالحلقة النقاشية أن نظام الفيدرالية نموذج أثبت نجاحه في تلبية تطلعات الشعوب والدول التي تنتهجه حالياً كدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية ودول أوروبا الغربية وبعض دول أمريكا اللاتينية وغيرها. وأشاروا إلى أن بلادنا مؤهلة لإقامة دولة فيدرالية لتوفر كل المقومات اللازمة لذلك، ناهيك عن الصعود الحالي للمنحى العالمي نحو اللامركزية والفيدرالية كإطار يعبر عن تطور البشرية الحضاري في القرن الواحد والعشرين ونزوعه نحو تجسيد المزيد من قيم العدالة والمساواة والديمقراطية والرخاء الاقتصادي. ودعا طيف كبير من المشاركين في الحلقة النقاشية كل النخب القانونية والمتخصصة بفقه التشريعات والنظم إلى تقديم رؤية واضحة وعلمية عن الفيدرالية ومميزاتها وسلبياتها..إلخ، ومناقشتها علمياً والعمل على إعداد تصورات تشريعية لدستور جديد بنظام فيدرالي والخروج من حالة التنظير الشفهي المجرد إلى واقع التأصيل القانوني والعلمي المكتوب لشكل نظام الفيدرالية. وكانت الحلقة النقاشية الموسومة ب "الفيدرالية.. الضمان الأفضل لدولة مدنية في اليمن" التي نظمتها الجمعية العلمية لخريجي ومنتسبي كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة عدن بمقرها الواقع على طريق كابوتا بمدينة الشعب، وأدارها باقتدار الأستاذ المخضرم الدكتور/ عبدالرحمن سالم اللحجي المسئول العلمي بالجمعية، قد استهلت مفتتحها بتقديم ورقة علمية رئيسية مقدمة من الدكتور/علي مهدي العلوي بارحمة الأستاذ بالقانون الإداري بكلية الحقوق جامعة عدن. وأفادت الورقة العلمية المقدمة من الدكتور/علي بارحمة إلى أن الأصل في الشعوب هو التوزع بالإقليم الذي تكونت منه الدول..، مستعرضاً الأشكال المختلفة للدولة كنظام الضم القسري للأقاليم، والدولة البسيطة والمركبة واللامركزية الإقليمية والدولة الفيدرالية واللامركزية السياسية. وعرجت الورقة إلى التحديات الجديدة التي يواجهها اليمن حالياً والتغييرات التي عصفت ببنيانها السياسي والاجتماعي.. مشيراً إلى الدولة التقليدية التي سادت في اليمن سابقاً التي أخذت طابع النظام المركزي العسكري والأسري أو العقائدي وهي الأنظمة التي سادت الكثير من دول العالم الثالث (النامي)، التي أثبتت فشلها في إدارة شئون مواطنيها وغدت عاجزة عن تلبية حاجات شعوبها واعتمدت على السلب المنظم لخيرات شعوبها. وذكرت الورقة إنه مع التطور العلمي والتكنولوجي وثورة الاتصالات في القرن العشرين ظهرت الحاجة ملحة لانتهاج نماذج لشكل نظام الدولة أكثر رقياً مما كان سائداً لمواكبة تطور الوعي الإنساني وتطلعه للعدالة والرخاء. وتناول الدكتور/علي بارحمة في ورقته المراحل السياسية لشكل الدولة التي مرت بها دولة الجنوب ودولة الشمال في اليمن.. والتجربة الفيدرالية التي وجدت في جنوب اليمن (دولة اتحاد الجنوب العربي)، خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وكذا الدولة المركزية في شمال اليمن (دولة المملكة المتوكلية اليمنية). وأشار إلى أن البديل لشكل الدولة بعد الاستقلال الوطني للجنوب في 30 نوفمبر1967م، كان غير موفق ومركزياً شمولياً، ولم يشهد استقراراً سياسياً ثم جاءت وحدة ارتجالية وتمت مع نظام عسكري عشائري.. مبيناًأن التحدي الآن هو في ترسيخ الوحدة بنظام فيدرالي كمعيار يحدد آليات السلطة متعددة الطبقات وحكم إقليمي مشترك يستند للقيم المعترف بها والقائمة على الاتحاد والتنوع في آنٍ معا. وحذر الدكتور/علي بارحمة من تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أربع دول في أحسن الأحوال أو عودة اليمن إلى الحكم البوليسي والشمولي والديني المتطرف في حالة لم يتم الأخذ بنظام الفيدرالية، وخروج مؤتمر الحوار الوطني الجاري الدعوة والتحضير له حالياً بعقد اجتماعي سياسي لتأسيس دولة فيدرالية. ودعا إلى تشكيل لجنة عليا من المختصين علمياً في القانون والإدارة من الإقليمين بالتساوي لإعداد دستور فيدرالي يحدد اختصاصات الحكومة الفيدرالية وينظم مؤسسات الحكم والتمثيل المتساوي للإقليمين.. على أن تقوم لجنة عليا على إعداد قانون للانتخابات العامة لرئيس الفيدرالية ورئيسين لكلا الإقليمين والبرلمان الفيدرالي للإقليمين. كما دعا استناداً إلى التحدي المتعاظم لليمن والعالم - حسب قوله - إلى قيام اللجنة العليا كذلك على إعداد قانون الموارد السيادية لدولة الفيدرالية.. مشيراً إلى أن الموارد في الدولة البوليسية تُصدر إلى السلطة المركزية ولا يستفاد منها، واعتماد نسبة 20% من موارد كل وحدة إدارية إنتاجية للموارد السيادية ليمكنها من تنمية البنية التحتية لها. وفي مداخلة أعقبت تقديم الورقة الرئيسية لحلقة النقاش أشار الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن إلى أن اليمن الآن أمام مفترق طريقين طريق يتجه فيه إلى مائدة الحوار الوطني ولديهم مشروعات ورؤى محددة وقابلة للنقاش حولها مع الأطراف الأخرى . وبين إدراك الجميع أن لكل منطقة خصوصيتها الثقافية والاجتماعية وهو ما يتطلب من المتحاورين من كل الأطراف أن يمتلكوا القدرة على تقديم رؤى واضحة على مائدة الحوار الوطني.. مذكراً بأنه منذ 21 فبراير2012م يجري تطبيق المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية التي تحظى برعاية دولية ويجب على الجميع أن لايحلق بعيداً عن روح وسعة هذه المبادرة التي يعتقد الجميع إنها المخرج الآمن لمشاكل بلادنا. ودعا الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور الجميع إلى التخلص من مفهوم امتلاكه لكل الحقيقة أو كل الحق لان الجميع شركاء في هذا الوطن ومن حق الجميع تقديم رؤيتهم لحل مشاكل هذه البلاد والتوافق بطرق حلها باشتراك الجميع في ذلك وبقبول الآخر دون إقصاء أو تهميش. ونبه في المداخلة التي ألقاها بالحلقة النقاشية من أن الخيار الأسوأ لليمن هو أن تأتي قوى متخلفة وتعيد إنتاج المشكلة من جديد لخمسين سنة مقبلة بعد أن أضعنا خمسين سنة ماضية.. لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من فرصة الحوار الوطني كخيار حضاري لمعالجة المشكلات التي نواجهها في ظل حكومة وفاق وطني ورئيس وطني منتخب على مستوى الساحة اليمنية كلها. من جانبه أكد الدكتور/محمد حسين حلبوب أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن أن اليمن جربت كل أشكال الدولة الانفصالية والقبلية والقسرية والاشتراكية والرأسمالية والديمقراطية وكلها فشلت. وأوضح أن الفيدرالية هي الشكل الذي لم يجرب في اليمن رغم التنوع الجغرافي والطبيعي في البلاد إضافة للتنوع القبلي والتباين التاريخي..، موضحاً التنوع بالتضاريس الصحراوية والجبلية والساحلية والسهلية، والتنوع بين التاريخ مثل الاحتلال البريطاني للجنوب والاحتلال التركي للشمال..الخ. وقال أن التنوع بين الإقليمين هو عامل إيجابي لنجاح نظام الفيدرالية في اليمن لتوسيع المشاركة الشعبية في الثروة والسلطة وتجاوز الخلل الاجتماعي وكبح منظومة الفساد . وأشار الدكتور/محمد حسين حلبوب إلى أهمية الولوج لمرحلة جديدة في اليمن تتجاوز دورات الدم التي تحصل كل نحو ثماني سنوات في كل اليمن بسبب نظام الحكم والسلطة وشكل الدولة (شماله وجنوبه) مثل الدورة الدموية عام 1948م (ثورة آل الوزير بصنعاء)، وتداعياتها والدورة الدموية في عام 1955م (ثورة الثلايا) بصنعاء وتداعياتها، والدورة الدموية في عام 1962م (ثورة سبتمبر) بصنعاء وتداعياتها، والدورات الدموية التي أعقبت ذلك في شمال وجنوب اليمن مثل الدورات الدموية أواخر الستينيات بين الملكيين والجمهوريين بصنعاء وفي أعوام و 1968م ،1970م، و1978م، والدورة الدموية في 13 يناير1986م (عدن)، والدورة الدموية في 1994م وتداعياتها. وتطرق في مداخلته بالحلقة النقاشية إلى الاستبيان العلمي الذي أجراه طوال عدة سنوات في عدة محافظات حول طبيعة الحكم الأنسب لليمن والحلول المطروحة للقضية الجنوبية.. مشيراً إلى أن الحل الواقعي المناسب للخروج من مشاكل اليمن يكمن في الفيدرالية بإقليمين لان الانفصال هو حل غير واقعي. إلى ذلك قدم عدد من المشاركين بحلقة النقاش عدداً من المداخلات القيمة عن مفهوم الفيدرالية وآليات تطبيقها وشروطها وأفضلياتها عن بقية نظم الحكم التي عرفت في اليمن. وأكد الجميع في ختام الحلقة النقاشية أهمية التمسك بالوحدة اليمنية والحفاظ عليها بواسطة نظام يؤمن ديمومتها وحمايتها من خلال انتهاج النظام الفيدرالي التعددي الذي يضمن العدالة والحقوق المتساوية ويشكل صمام أمان للوحدة.. مستدركين بالتوضيح أن هذا الطرح هو وجهة نظر لاتلغي أو تصادر عن الآخرين طرح وجهة نظرهم أو إيراد مبرراتهم لرؤاهم. شارك في فعاليات الحلقة النقاشية الدكتور/ عبدالله محمد لعكل عميد كلية التربية صبر، والدكتور/ محمد علي مارم رئيس الهيئة التنفيذية لملتقى أبناء الجنوب، والدكتور/ صالح الجريري نائب عميد كلية العلوم الإدارية، والدكتور/ علي محمد الزامكي نائب عميد كلية العلوم الإدارية، والأستاذ/ فضل مبارك العولقي مراسل قناة الجزيرة بعدن، وعدد من الأستاذة الأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بمحافظة عدن.
