قال الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي رئيس اتحاد شباب الثورة بأن الخطة التي قدمتها الحكومة لمؤتمر المانحين قد ترجمت تطلعات شباب الثورة التواق إلى التغيير. وأوضح الحاوري في كلمته أمام اللقاء الموسع لمشائخ ووجهاء وشباب صنعاء وصعدة والمحويت وريمة أن الحكومة ركزت في الخطة الاقتصادية للمرحلة الانتقالية المقدمة للمانحين في الرياض على أولويات عدة ،أولها الانتقال السياسي للسلطة ،ومن ثم استعادة الاستقرار الأمني في اليمن ، يليها تلبية الاحتياجات الأساسية والخدمات للمواطن اليمني، وأخيراً أولوية الاستجابة لتطلعات شباب الثورة في التغيير وفي مقدمتها القضاء على البطالة من خلال برنامج عملي لإيجاد فرص عمل للشباب العاطل.
وأضاف الحاوري بأن الحكومة ضمنت خطتها أيضاً برنامجاً متوسط المدى لإنعاش الاقتصاد الوطني ، من خلال دعم التنمية وتعزيز البنية التحتية في القطاع الزراعي والصناعي والخدمي وقطاع الثروات المعدنية والكهرباء وقطاع الثورة السمكية .
وأكد في ختام حديثة في اللقاء الموسع لمشائخ ووجهاء المحافظات المذكورة على أن المانحين ومجموعة أصدقاء اليمن يقفون إلى جانب ثورة اليمن ، وأنهم يبذلون جهوداً كبيرة اقتصادياً وسياسياً لمساعدة اليمن وانتشالها من الحالة المزرية التي وصلت إليها.
وكان اتحاد شباب الثورة قد أصدر بيان في ختام اللقاء الموسع الذي حضره المئات من مشائخ ووجهاء وشباب ومثقفي محافظات صنعاء وصعده والمحويت وريمه تحت شعار "توحيد الجيش والأمن ضرورة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني" طالب فيه بضرورة الإسراع في عملية هيكلة الجيش والأمن لتخليصها من هيمنة بقايا العائلة ، حتى تتمكن الدولة من تحمل مسئولياتها في حماية الوطن والمواطن، وكذلك تفويت الفرص على من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره.
وشدد الاتحاد في بيانه على ضرورة حل جميع القضايا الناتجة عن بقاء وحدات الجيش في أيدي بقايا العائلة وخاصةً في مناطق أرحب ونهم وبني جرموز ، مندداً بما يتعرض له المواطنين في هذه المناطق من قتل وترويع وتدمير للمنازل والمزارع والممتلكات، كما ندد الاتحاد بما يحدث في مدينة عدن من محاولات لزعزعة الأمن وبث الفوضى مؤكداً أن هذه الأعمال لا تخدم إلا بقايا النظام السابق الذي يسعى لإبقاء اليمن في بوتقة الصراع والإشكالات.
وطالب بمحاسبة المتمردين على قرارات الرئيس التوافقي ،بالإضافة إلى إحالة المتورطين في قتل شباب الثورة إلى القضاء وعلى رأسهم الرئيس المخلوع والقيادات الأمنية والعسكرية المتورطة في ذلك.\
كما استنكر الاتحاد الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة أكثر من 100 جندي من أبناء القوات المسلحة والامن في ميدان السبعين ، وكذا التفجير الإرهابي الذي حصل في الجوف وراح ضحيته ما يقرب من 15 شخص. وشدد على ضرورة أن تتعامل أجهزة الدولة الأمنية بحزم مع من يقوم بالاعتداء على أبراج الكهرباء وتخريبها وكذا من يقومون بقطع الطرقات وإنزال أقصى العقوبات بحقهم كونهم يقومون بأعمال إجرامية تضر بمصلحة الوطن والمواطن.
وناشد الجهات المعنية وعلى رأسها الرئيس هادي وحكومة الوفاق بسرعة الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين على خلفية مشاركتهم في الثورة الشعبية السلمية ، وكذا إيلاء جرحى الثورة وأسر الشهداء مزيداً من العناية والاهتمام.
الجدير بالذكر أنه أُلقيت في اللقاء عدة كلمات ألقاها مشائخ ووجهاء ورؤساء عدد من التكتلات أجمعوا فيها على ضرورة المضي قدماً في هيكلة الجيش والأمن، وإسقاط بقايا العائلة من المناصب الحساسة تمهيداً لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.