صوت مجلس النواب اليوم السبت بإجماع الحاضرين على استدعاء الحكومة لحضور جلسة يوم غدٍ الأحد لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة قرار الحكومة رفع سعر مادة الديزل. وفي جلسة اليوم التي حضرها وزير المالية صخر الوجيه وتخلف عنها وزيري النفط والزراعة اللذين كان من المقرر حضورهما بناءً على الرسائل الموجهة للوزراء الثلاثة من المجلس لحضور الجلسات لمناقشة القانون المذكور في ضوء التقرير المقدم من اللجنة الخاصة.
وقد حاول بعض نواب المؤتمر إقناع المجلس بالاكتفاء بحضور وزير المالية لمناقشة التقرير، وهو الأمر الذي نفاه الوزير صخر الوجيه، حيث أكد أنه ليس المعني بهذه القضية كون قرار رفع سعر الديزل قد اتخذته الحكومة بكامل أعضاءها، وتم بعد ذلك تم تشكيل لجنة مشتركة من 3 وزراء وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وعلى الصعيد نفسه أوضح النائب علي المعمري أن أغلب الاستفسارات والتوصيات التي احتواها تقرير اللجنة الخاصة بدراسة قرار رفع الديزل مرتبطة بوزيري النفط والزراعة أكثر من ارتباطها بوزير المالية، وبالتالي فمن الضروري حضور الوزيرين المذكورين للمناقشة. وتساءل المعمري عما إذا كانت هناك توجيهات من قبل حزب المؤتمر لوزرائه في حكومة الوفاق بعدم حضور جلسة مجلس النواب لمناقشة التقرير.
من ناحيته أكد النائب ناصر عرمان أن قرار رفع سعر الديزل كان قرار الحكومة بالإجماع، وليس قرار وزير المالية فقط، وبالتالي فإن الحكومة هي المعنية بالقرار.
تساؤلات بين يدي الحكومة تساءل النائب مفضل الأبارة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن أعمال التقطعات التي انتشرت في الطرق الطويلة، وخاصةً طريق صنعاءالحديدةوصنعاءالمحويت وغيرها من الطرق التي تربط العاصمة والمدن الأخرى ببعضها.
وأضاف النائب الأبارة في سؤاله الموجه للحكومة " ما الاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في الحكومة بشأن تأمين الطرقات، وكذا الإجراءات التي اتُخذت تجاه المحافظين المقصرين في واجبهم في تأمين الطرق في محافظاتهم".
وفي سياق تساؤلات البرلمان وجه النائب الإصلاحي محمد الحزمي سؤاله إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل حول أسباب تأخر صرف أدوية 60 ألف معاق في عموم محافظات الجمهورية منذ 4 أشهر برغم توفر الأموال اللازمة لدى الوزارة.
ورداً على التساؤل المقدم من النائب عبد السلام زابية حول إغلاق منفذي علب والبقع في صعدة من قبل مصلحة الجمارك، أوضح رئيس مجلس النواب بأن رئيس مصلحة الجمارك نفى أن تكون المصلحة قد أغلقت المنفذين، موضحاً بأنه تجري أعمال صيانة وإصلاح للمنفذين كونهما أصبحا يعكسان صورة سيئة عن اليمن. طعيمان يطالب الحكومة بالاعتذار.
ورداً على اللائحة التي قدمتها الحكومة للبرلمان والتي تضمنت أسماء المتورطين في أعمال تفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، طالب النائب جعبل طعيمان الحكومة بالاعتذار للقبائل التي وردت أسماءها في اللائحة بصفة التعميم، مؤكداً على أن الحكومة تعرف مرتكبي هذه الأعمال التخريبية بالإسم، وتعرف أماكنهم وانتماءاتهم. إجازة مشروع قانون المعلومات وفي ختام جلسة اليوم السبت صوت أعضاء المجلس الحاضرون على مشروع قانون الحصول على المعلومة بعد التعديلات المقترحة من رئاسة الجمهورية على بعض مواده.
وكانت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة قد طلبت من المجلس الموافقة على مشروع القانون مع التعديلات التي تضمنتها مذكرة رئيس الجمهورية وخاصةً تعديل تعريف المعلومة، وكذا تعريف البيانات الشخصية، وتعريف اللائحة التنفيذية، وكذا تعديل المادة 4 المتعلقة بحق المواطنين والأجانب في الحصول على المعلومة، بالإضافة إلى المادة 13 والمادة 14 المتعلقة بعدم جواز معاقبة من يقوم بالإدلاء بأي معلومات من السابقة، ولا حتى مسائلته تأديبياً، وفي حالة حصل هذا فإنه وفقاً للمادة ال14 يحق له اللجوء إلى القضاء لإنصافه.