يمرس : مجلس النواب يشكل لجنة لتقصي أحداث مدينة المنصورة بعدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب يشكل لجنة لتقصي أحداث مدينة المنصورة بعدن
ناقش عدة قضايا بانتظار حضور الحكومة يوم غد الاثنين..

كمال السلامي نشر في الصحوة نت يوم 24 - 06 - 2012

شكل مجلس النواب اليوم لجنة من خمسة أعضاء للنزول الميداني لتقصي الحقائق حول ما يحدث في مدينة المنصورة بعدن.

وتكونت اللجنة من كل من إنصاف مايو وفؤاد الوكد و أحمد شايع و فؤاد عبد الكريم ومحمد البرعي.

وفي بداية جلسة اليوم انتقد النائب الدكتور منصور الزنداني أسلوب تعامل المجلس مع اعتذار الحكومة عن الحضور في جلسات الأسبوع الفائت معتبراً أن من حقها الاعتذار وأن على المجلس أن يقبل عذرها كون هذا معروف في كل برلمانات العالم.

كما اعتبر مطالب سحب الثقة التي طرحها بعض الأعضاء في الجلسة السابقة سياسية وذات منطلقات حزبية، كون المجلس قد استدعى في وقت سابق وزير الخارجية واعتذر وقبل المجلس اعتذاره، في حين يطلب ثلاثة وزراء الاعتذار ويرفض المجلس ذلك.

وطالب الزنداني في نهاية حديثة في جلسة اليوم بضرورة أن يكون المجلس حزباً للشعب.

كما انتقد الزنداني قيام رئيس البرلمان برفع الجلسات بطريقة مخالفة للوائح المجلس دون الرجوع إلى الأعضاء.

من جانبه طالب نائب رئيس كتلة الإصلاح الأستاذ زيد الشامي بأن يكون المجلس جزء من الحل لا سبباً في المشكلة،مؤكداً على ضرورة أن يسعى الجميع داخل لبرلمان لردم الهوة ومداواة الجراح.

من ناحيته شدد رئيس كتلة الناصري النائب سلطان العتواني على ضرورة ألا يتم مناقشة قرار رفع سعر الديزل إلا بحضور الحكومة.

وأكد على أن دور المجلس في هذه المرحلة محكوم بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، والتي تنص على أن كل القرارات الصادرة عنه تكون بالتوافق، وأضاف العتواني " ليس هناك أغلبية في المجلس في هذه المرحلة ولا يحق لأحد أن ينفرد باتخاذ القرار لأن الوضع الآن وضع شراكة".

وأوضح العتواني بأن المرحلة تستدعي من جميع الكتل مزيد من التلاحم لتجاوز الأزمات الراهنة وللتصدي للإرهاب وللأعمال التخريبية التي تطال أبراج الكهرباء وغيرها.

الدكتور عبد الباري دغيش طالب بضرورة الكف عن الكيد داخل المجلس، مؤكداً وقوفه مع قضية تحرير السياسة السعرية التي بدأت منذ عام 1995م في عهد حكومة الائتلاف الوطني آنذاك فيما سمي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكد دغيش بأنه قد تم في وقت سابق رفع الدعم عن سلع أكثر أهمية من المشتقات النفطية وعلى رأسها القمح والمواد الغذائية ومن ثم حليب الأطفال والأدوية.

وطالب دغيش بضرورة أن يدرك النواب خطورة الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم حيث والجيش والأمن لا يزالا منقسمين، وكذا بعض المناطق بعيدة عن سيطرة الدولة والاعتداءات على أبراج الكهرباء.

من ناحيته أنتقد النائب محمد الحميري تعاطي بعض النواب مع موضوع الديزل، حيث كان هناك من يطالب برفع سعر الديزل 100% واليوم يرفض الزيادة الجزئية.

وتساءل الحميري أين كان أولئك الذين يطالبوا بعدم الرفع عندما رفعت الحكومة السابقة السعر إلى 3500 ريال قبل عام.
وتقدم النائب علي عبد ربه القاضي بمقترحات يتضمن الأول تأسيس وحدة تسويق مركزية للمزارعين للمساعدة في تسويق منتجاتهم، كما اقترح تخفيض سعر الديزل بنسبة 50% لمدة عام وأن تقوم الحكومة بتخفيض 50% من ميزانيتها لصالح الكهرباء.

وأكد النائب أن المسئولين الكبار هم من سيستفيد من مقترحات الحكومة التي تقدمت بها للجنة الخاصة بدراسة القرار والمتمثلة بإعفاء رسوم الجمارك والضرائب .

من ناحية أخرى أقترح النائب عبد الكريم شيبان أن يتم تشكيل لجنة مكونة من رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل الحزبية والمستقلة داخل المجلس وكذا رئيس اللجنة الخاصة بدراسة قرار الديزل، على أن تقوم هذه اللجنة بالاتفاق على رأي واحد ورؤية واحدة لتطرحها على الحكومة يوم غد.
ووجه النائب محمد الحزمي تساؤلاته للدكتور يحيى الشعيبي حول حقيقة نهب ما يقرب من أكثر من 23 مليار ريال في حين الطلاب اليمنيين في الخارج في أمس الحاجة إليها.

كما تسائل عن حقيقة عدم إخلاء أحد أقارب الوزير مبلغ 700 مليون ريال كانت بعهدته، بالإضافة إلى سؤاله عن ثمار المليارات التي تم إنفاقها على مشاريع التعليم العالي من 2007م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.