تظاهر العشرات من الناشطين الحقوقيين والسياسيين في مسيرة بمدينة عدن ونفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة باستعادة الميناء وإعادة النظر في اتفاقية تشغيله المبرمة منذ 2008م مع شركة موادنئ دبي. المسيرة التي نظمها "ناشطون من أجل استعادة ميناء عدن" انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 15/7/2012م من أمام بوابة ميناء المعلا متجهة إلى مكتب محافظ محافظة عدن مروراً بالشارع الرئيسي للمعلا، والتي انتهت بوقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء اتفاقية الشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وشركة دبي العالمية. كما طالب المحتجون بتحرير ثمانية بحارة يمنيين محتجزين منذ أكثر من عامين لدى القراصنة الصوماليين، وإعادة جثمان الشهيد/ أكرم وجدي محسن والذي قتل على أيدي القراصنة المذكورين أعلاه. يأتي هذا في إطار تصعيد شعبي امتد إلى عدد من المدن اليمنية ضد اتفاقيات الميناء والغاز المسال المجحفتين بحق الوطن والشعب وأحد أبرز فساد نظام المخلوع صالح. وقد سلم المحتجون بياناً هو الثاني لمحافظ محافظة عدن للمطالبة بإلغاء اتفاقية بيع الميناء، حيث تعد الاتفاقية مشبوهة ومجحفة ولكن القرار السياسي من النظام السابق كان له الدور في هذه المؤامرة التي أدت إلى تراجع ميناء عدن نتيجة لتدهور بنيته التحتية بسبب تعمد الشركة المشغلة له في تهميشه وإضعاف نشاطه التجاري. وندد المحتجون بالصمت المريب لمسئولي الدولة عن الحالة التي آل إليها ثاني الموانئ العالمية لتزويد السفن بالوقود. وقد أفاد المحافظ في وقت سابق بأنه سيتم تحرير مذكرة لدولة رئيس الوزراء/ محمد باسندوة استجابة لمطالب موظفي وعمال المؤسسة والناشطون من اجل استعادة الميناء. وشكا العمال من تدني أجورهم أسوةً بموانئ يديرها نفس المشغل. وقال "ناشطون من أجل استعادة ميناء عدن" أن حملتهم مستمرة حتى رحيل موانئ دبي عن ميناء عدن وإطلاق سراح المختطفين، معتبرين أن هذه القضية قضية رأي عام وتهم جميع شرائح المجتمع اليمني دون استثناء مستندين إلى الحق الدستوري لإلغاء هذه الاتفاقية ومحاسبة من شارك فيها.