أكدت الفعاليات السياسية والتكتلات الثورية، بمحافظة ذمار، على استمرار الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها، مطالبة الرئيس وحكومة الوفاق بإحداث تغييرات شاملة في قيادة المحافظة لانتشالها من الوضع المتردي في مختلف الجوانب. وأشاد اللقاء الموسع للفعاليات السياسية والتكتلات الثورية بمحافظة ذمار، التي أقيمت الليلة الماضية، في دار الضيافة، وحضرها الآلاف من أبناء المحافظة، بقرارات الرئيس الأخيرة، وخصوصاً في الجانب العسكري، واعتبرها خطوة أول لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، كما طالب حكومة الوفاق الوطني القيام بمهامها في رعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى. وأدان البيان الختامي الصادر عن اللقاء، كل العمليات الإرهابية، ومن يقف وراءها، وقال إنها دخيلة عن المجتمع، مطالباً بسرعة إطلاق معتقلي الثورة، واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وليتها التنفيذية، مؤكداً على أهمية مشاركة كل القوى على الساحة الوطنية في الحوار الوطني، الجاري التحضير له، كون ذلك الطريق الأمثل والوحيد لبناء اليمن الجديد، ودولة النظام والقانون. وطالب بيان لقاء ذمار الرمضاني، رئيس الحكومة ووزير الإدارة المحلية التحقيق في المخالفات القانونية لقانون السلطة المحلية، مشدداً على إيقاف الالتفاف على قانون تدوير الوظيفة العامة، مشيراً إلى إجراء حركة تنقلات استباقية، مطالباً من يقف وراءها إلى النيابة العامة، رافضاً في ذات الوقت الإجراءات غير القانونية المتمثلة في تعيين ونقل العديد من مدراء عموم مكاتب الوزارات بالمخالفة للقوانين المنظمة، فيما طالبوا رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات اليمنية باتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ جامعة ذمار، من الوضع المأساوي الذي وصلت إليه نتيجة سواء الإدارة وتفشي الفساد. كما طالب الجهات الأمنية بالمحافظة القيام بواجبها في توفير الأمن في عاصمة المحافظة، ووضع حد لظاهرة التقطعات، ومنع حمل السلاح، لافتاً إلى اتفاق المشاركون في اللقاء على تشكيل وفد شعبي من أبناء المحافظة، للالتقاء برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لاطلاعهم على أوضاع وهموم المحافظة. وفي اللقاء الموسع قال رئيس المجلس الثوري بالمحافظة، أحمد محمد حاله، إن ما قام به المخلوع ونجله من تمرد على قرارات رئيس الجمهورية، يستوجب محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى، مشدداً على أن تسليم المعسكرات من قبلهم إلى الجماعات المسلحة يستدعي التنبه له، والحفاظ على المعسكرات من هذا السيناريو المتكرر، مؤكداً استعداد شباب الثورة للقيام بهذا الواجب الوطني. لقد نقلنا ثورتنا من الساحات إلى الشوارع والمؤسسات، مشيداً بالجهود الثورية لأبناء المحافظة، الذين قال أنهم قادرون على إزالة الفساد، والسير بالثورة حتى تحقيق كل أهدافها. وأضاف "إن شباب الثورة تركوا للمسار السياسي أن يعمل من أجل تفويت الفرصة على المخلوع وأعوانه، لكن هاهو المخلوع يعمل بكل ما أوتي من قوة للالتفاف على المبادرة الخليجية، بالتمرد على قرارات الرئيس". وحذر حاله المتمردين على قرارات الرئيس هادي، من أن شباب الثورة مستمرون في ثورتهم، وقادرون على تقديم كل المتمردين إلى المحاكمة، وأن الشعب سيعاقبهم كما عاقب من قبلهم. من جهته قال النائب البرلماني عبدالعزيز جباري، إن التوريث الذي كان يجري العمل له، بات حلماً بددته ثورة الشعب السلمية، التي قدم لها خيرة شباب اليمن أرواحهم، مؤكداً إلى أن الفعل الثوري يجب أن يستمر حتى يسقط الفساد في جميع مؤسسات الدولة. وقال جباري "إن الثورة حققت أولى أهدافها في إزالة رأس النظام، في حين أن الوباء المتمثل في أعوان النظام السابق وأذنابه باقية في كل المحافظات ومنها ذمار، التي لا تزال قوى الفساد فيها تنتهك الدستور والقانون وتمارس الفساد" وخاطب الرئيس هادي قائلاً "إن أبناء ذمار وقفوا من أجل انتخابك لعدة أسباب في مقدمتها تغيير هذا الوضع وتأسيس دولة مدنية، وهم اليوم يؤيدون قراراتك لتوحيد وهيكلة الجيش، كما أننا ننتظر قرارات جريئة لقطع رأس الأفعى" وتابع قائلاً "نطالب الرئيس باختيار محافظ لذمار يقدم مصلحة المحافظة وأبنائها على مصالحه" مفضلاً أن يكون المحافظ المرتقب جنوبياً، مذكراً بمن تولوا مناصب في المحافظة في سنوات ماضية، من أبناء المحافظات الجنوبية، الذين قال أن أبناء ذمار يكنون لهم كل تقدير، لما تحلوا به من مسئولية. وأشار جباري إلى الحديث من قبل البعض عن الاقصاء، إنما هو استباق لما سيتم من إزالة للفاسدين واللصوص الذين ما خرج الشعب إلا لإقصائهم، وخاطب حكومة الوفاق التي وصفها ب"حكومة الثورة" بالقول: "أوكار الفساد ما زالت قائمة تمارس الفساد بكل أشكاله وأنواعه، مخالفة كل القوانين" مذكراً بتعيين أعضاء مجالس محلية في مناصب مدراء عموم، في أسوأ انتهاك لقانون السلطة المحلية". وكان رئيس اللجنة التنفيذية لمشترك ذمار، شعلان الأبرط، قد ألقى كلمة أشار فيها إلى التضحيات الجسام التي قدمها شباب الثورة، في المحافظة، من أجل التخلص من الفساد والاستبداد، مشيراً إلى الاختلالات القائمة في المحافظة، في مختلف الجوانب، والتي أرجعها للفساد المستشري، مؤكداً أن المشترك سيظل في طليعة القوى الثورية، من أجل استمرار الثورة، واستئصال شأفة الفساد. وأدان كل العمليات الإرهابية، وما يقوم به بقايا عائلة المخلوع من جرائم وتمرد على الشرعية، مؤكداً على أن الشعب قادر على مواصلة مسيرة التغيير، وتجاوز كل العقبات التي يضعها من رفضهم الشعب ولفظهم.