تعرض الحكومة اليمنية على القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي في «مؤتمر الرياض للمانحين» مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل تنفيذ مشاريع إستراتيجية في قطاعات البنية التحتية، تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 5.7 بليون دولار. وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بعنوان «الشراكة في التنمية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني» ان البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية لعامي 2012 - 2014 يتضمن مجموعة من المشاريع الاستثمارية المطروحة على القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي للاستثمار بنظام «بي أو تي». وتتضمن قائمة المشاريع المقترحة للشراكة مع القطاع الخاص 14 مشروعاً في قطاع النقل، تكلفتها 1.9 بليون دولار، تشمل إنشاء رصيفين لميناء المخا (المرحلة الأولى)، وتصنيع وتوريد رافعة عائمة لميناء عدن، ومشروع بناء رصيف لليخوت السياحية، وإعادة تأهيل ممر التدحرج مع المداخل ل «مطار عدن الدولي»، وإنشاء مدرج جديد موازي للمدرج الحالي في «مطار المكلا الدولي». ومن بين مشاريع النقل إنشاء مبنى للركاب ل «مطار المكلا الدولي»، ومشروع إنشاء خط السكة الحديد بين حوف وعدن وتعز والحديدة وحرض وميدي، وإنشاء ميناء بحري في ضبة في حضرموت، وإنشاء ميناء الطوال البرّي وميناء شحن البرّي، وإنشاء موانئ جديدة في خلفوت وقشن في محافظة المهرة، فضلاً عن رصيف جديد بطول 600 متر، مع تعميق القناة الملاحية لميناء الحديدة، وإعادة إنشاء مرسى الدولفين، ومشروع تطوير وتعميق أرصفة ميناء المعلا في عدن. وستعرض الحكومة اليمنية على المستثمرين ستة مشاريع كبرى في قطاع الكهرباء والطاقة، تتجاوز تكلفتها بليوني دولار، تتركز في مشروع محطة «بلحاف» الغازية بطاقة 240 ميغاواط، ومحطتين في عدنوالحديدة بقدرة إجمالية 120 ميغاواط، ومشروع محطة عدن العاملة على الفحم، بطاقة 400 ميغاواط، ومحطة أخرى في الحديدة بطاقة 400 ميغاواط، فضلاً من مشروع محطة «معبر» الغازية، بطاقة 600 ميغاواط، على مرحلتين، ومشروع محطة المخا للرياح، بطاقة 60 ميغاواط في المرحلة الأولى. وتعتزم الحكومة اليمنية طرح مشروعين أمام القطاع الخاص في قطاع النفط والمعادن قيمتهما 1.2 بليون دولار، هما توسيع وتحديث مصفاة عدن، بتكلفة 700 مليون دولار، ومد أنبوب نقل الغاز من مأرب إلى معبر والحديدةوعدن بتكلفة 500 مليون دولار، فضلاً من إنشاء خمس مناطق اقتصادية بخاصة ب 95 مليون دولار. ويذكر ان مشاريع الأشغال العامة والطرق المعروضة في مؤتمر الرياض تبلغ كلفتها 351 مليون دولار، أبرزها طريق صنعاء - الحديدة، وإنشاء 5000 وحدة سكنية في مناطق عدة وحديقة دولية ومواقف عامة للسيارات في صنعاء. وسيطرح مشروع قرية البضاعة والشحن الجوّي ومنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية في المنطقة الحرّة في عدن. إلى ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية أنها بدأت منذ فترة خطوات الشراكة مع القطاع الخاص، منها إنشاء «مجلس الغذاء» من الوزراء المعنيين وممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة وممثلي القطاع الخاص بغرض معالجة الأوضاع التموينية، وإنشاء «المؤسسة العامة القابضة للاستثمارات والتنمية العقارية» لتتولى إدارة أراضي الدولة المخصصة للاستثمار وتنميتها وحلّ مشكلة الأراضي الخاصة بالمستثمرين. ولفتت الحكومة اليمنية إلى أنها قامت بإنشاء «مؤسسة ضمان الودائع المصرفية»، بهدف ضمان الودائع المصرفية والاستقرار المالي وزيادة الثقة في النظام المصرفي ووضع آلية مؤسساتية قانونية للتعامل مع حالات التعثّر المصرفي، إضافة إلى حشد المدخرات الوطنية وتشجيع النمو الاقتصادي. وأنشأت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وحدة الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة خدمات البنى التحتية الأساسية في البلاد. وعلى الصعيد التشريعي، أعلنت الحكومة اليمنية ان الأعوام الثلاثة الماضية سجلت جهوداً كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة دوره الاقتصادي والتنموي، منها إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد وقانون جديد للوكالات وفروع الشركات الأجنبية وإصدار لائحته التنفيذية، وتعديل قانوني السجل التجاري والأسماء التجارية، وإصدار قانون التأجير التمويلي وقانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية الذي يهدف إلى توسيع خيارات التمويل المقدمة من الجهاز المصرفي، لزيادة حجم الائتمان الموجه نحو الاستثمار، وقانون العمليات المصرفية الإلكترونية، وإعداد مسودّة قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لنظام «بي بي بي».
