آخر ما ينفرط من عِقد الدول هو الأمن العام، فإذا ذهب شاعت الفوضى وتهاوت سلطة الدول وهيبتها لتسقط على إثرها الحكومات وتستحيل الأوطان والمجتمعات إلى ساحة خراب يعيث فيها أصحاب السوابق وشذاذ الآفاق فسادا. 2009.. عام انفلات الأمن فالأمن هو عامل استقرار وتطور البلدان والمجتمعات، وحين يبلغ عدد القتلى العمد، مثلاُ، خلال عام واحد في بلد ما أكثر من ألف قتيل، فذاك يعني أن الحالة الأمنية ليست على ما يرام، إذ أن وراء كل قتيل قاتل إن لم يكونوا مجموعة قتلة، وخلف كل قتيل أسرة مكلومة، وزوجة وأيتام مفجوعين بفقد عائلهم، كما أن وراء كل جريمة قتل قصور أمني وغياب لعدالة القضاء التي لا تقتص من الجناة وتحقن دماء الناس. ليست حوادث القتل هي التي استشرت في العاصمة صنعاء ومحافظات الجمهورية خلال العام 2009م بصورة أكثر مما كانت عليه في الأعوام الفائتة، فالنهب والخطف والسرقات وقطع الطرق العامة وغيرها من الجرائم ارتفعت معدلاتها بنسب مخيفة، حتى أن الراكب أصبح لا يأمن على نفسه وسيارته وهو يسافر من صنعاء إلى عدن أو من عمران إلى صعدة، وهذه الجرائم وإن كانت تدل على غياب واضح للوازع الديني فإنها في ذات الوقت مؤشر على تدهور الحالة الأمنية في بلادنا، التي نستعرضها كما وردت في التقرير الاستراتيجي لعام 2009م الصادر عن المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية. شهد العام 2009م انتشار مظاهر عديدة للجريمة المنظمة وغير المنظمة، العمدة منها وغير العمدة، وقد تنوعت تلك الجرائم ما بين جرائم تهديد، وقطاع قبلي، واختطاف، وجرائم شيكات، ومشاكل أراضي، وجرائم نشل، وحوادث اغتصاب، وسرقات، وقتل عمد، وجرائم ماسة بالوظيفة العامة، وجرائم تزوير واحتيال، وجرائم أخلاقية، إضافة إلى الجرائم الواقعة على الأموال وذات الخطر العام، والمخدرات وتهريب الأطفال والمتاجرة بالآثار. وقد أظهر المقياس الزمني للجرائم أن جريمة واحدة ارتكبت كل 13 دقيقة و7 ثوان، ووفقاً للمقياس ذاته فقد بلغ المعدل اليومي لارتكاب الجرائم 110 جريمة يومياً، فيما سجل المعدل الأسبوعي للجريمة وقوع 769جريمة أسبوعياً، وبلغ المعدل الشهري 3341 جريمة شهرياً. وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية فإن أمانة العاصمة كانت في المقدمة من حيث عدد الجرائم، إذ شهدت وقوع 5394 جريمة، فيما سجلت محافظة ذمار 1507 جريمة، وجاءت عدن في المرتبة الثالثة بواقع 1271 جريمة مختلفة، يليها إب التي سجل فيها ارتكاب 1090 جريمة.
القتل العمد..1169 قتيل يتضح من خلال التقرير الأمني أن أكثر من ألف ومائة شخص كانوا ضحايا القتل العمد خلال عام واحد، وهو عدد كبير نسبياً يكشف عن آلة حصد للأرواح تعمل بلا هوادة، وتخلف وراءها العديد من الأيتام والأرامل والأحقاد والضغائن، وتشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي. فقد أشار التقرير إلى أن جرائم القتل العمد بلغت 990 جريمة ، وهو ما يشكل نسبة 2.47% من الإجمالي العام للجرائم المرتكبة خلال العام الماضي، وبلغت الخسائر البشرية 1176 حالة وفاة، بينها 48 حالة وفاة أنثى، فيما بلغ عدد الإصابات المصاحبة لجريمة القتل العمد 381 حالة إصابة، منها إصابة 25 إصابة أنثى، أما الخسائر الناجمة عن هذه الجريمة فقد قدرت بحوالي 13 مليون ريال، وأظهر التقرير أن عدد المتهمين بلغ 1740 متهماً، بينهم 52 من الأحداث، 25 أنثى، بالإضافة إلى 15 متهما من المواطنين العرب 2 من الأجانب. وبحسب التقرير فإن جرائم القتل العمد توزعت على 236 مديرية، من إجمالي 333 هي إجمالي مديريات الجمهورية، احتلت محافظة عمران المرتبة الأولى بين المحافظات بعدد 133 جريمة، جاءت بعدها محافظة إب بعدد 104 جريمة، يليها محافظة تعز بعدد 90 جريمة، ثم ذمار بعدد 84 جريمة، ثم أمانة العاصمة بعدد 83 جريمة، فيما جاءت محافظة المهرة في المرتبة الأخيرة بعدد 3 جرائم، وفي المرتبة قبل الأخيرة سيئون بعدد 6 جرائم فقط. الأموال..سرقة 3 مليار ات خلال 6 شهور فقط قريباً من السبعة آلاف جريمة، كانت عدد الجرائم على الأموال خلال الستة الشهور الأولى من 2009م فقط، وهو عدد مهول يدق أجراس الخطر بشأن الأمن العام والسكينة العامة، ويعكس حجم التدهور الأمني الحاصل وغياب الوازع الديني لدى الجناة بلغ عددهم 8374 متهماً. فقد سجلت الأجهزة الأمنية وقوع 6940 جريمة واقعة على الأموال في عموم محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2009م، سجل منها في أمانة العاصمة وحدها 2215 جريمة محتلة بذلك المرتبة الأولى، يليها محافظة تعز بعدد 866 جريمة، ثم عدن بعدد 607 جريمة، فيما احتلت محافظة الجوف المرتبة الأخيرة بين المحافظات بعدد 4 جرائم فقط. وبحسب التقرير الإحصائي النصفي فإن الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الجرائم بلغت 7 حالات وفاة، جميعها من الذكور، و83 حالة إصابة منها 3 إناث، أما الخسائر المادية الناجمة عن هذه الجريمة فقد بلغت نحو 3 مليار ريال و270 مليون، استرد منها ما يقارب 403 مليون ريال، وقد بلغ عدد المتهمين بارتكاب هذه الجرائم خلال هذه الفترة 8374 متهما، بينهم 79 أنثى، أم المتهمين الأجانب فقد بلغ عددهم 17 متهماً بينهم 3 إناث، وبلغ عدد المتهمين العرب 170 متهما بينهم 11 أنثى. الأراضي.. 174 قتيلاً وأكثر من ألفي جريح يعد النزاع على الأراضي واحداً من المشاكل المستعصية والمنتشرة في بلادنا، والتي راح ضحيتها المئات من الضحايا ما بين قتيل ومصاب، وخلفت وراءها الكثير من الأحزان والمآسي والثأر، وقد كان العام 2009م أكثر دموية من غيره فيما يتعلق بمشاكل الأراضي، حيث تسببت الأراضي في مقتل 174شخصاً، وإصابة 2005 آخرين، بينهم عدداً من رجال الأمن. التقرير الأمني رصد خلال العام الماضي وقوع 2089 جريمة أراضي في عموم الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تستهلك ما يقارب من 60% من جهود الأجهزة الأمنية التي تجد نفسها تركض على دوي طلقات الرصاص المنطلق في ساحات الأراضي المتنازع عليها. 1250 جريمة تهديد وفيما يتعلق بجرائم التهديد فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 2.21% خلال النصف الأول من العام 2009م بزيادة عددية مقدارها 27 جريمة عما كانت عليه في الفترة المقابلة من عام 2008م، وقد سجل التقرير الأمني الإحصائي النصف سنوي الصادر عن وزارة الداخلية وقوع 1250 جريمة تهديد خلال هذه الفترة، والتي ارتكبت في 21 محافظة، جاءت أمانة العاصمة في مقدمتها بعدد 298 جريمة، يليها محافظة ذمار بعدد 158 جريمة، ثم تعز 156 جريمة. التقرير الإحصائي أشار إلى أن جرائم التهديد التي وقعت خلال النصف الأول من العام 2009م تسببت في إصابة 21 شخصاً من بينهم أنثى واحدة، وخسائر مادية قدرت بأكثر من 3 مليون ريال، ووفقاً للتقرير فإن عدد المتهمين بهذه الجريمة بلغ 1749م متهماً بينهم 4 إناث، بالإضافة إلى 3 أشخاص عرب ورابع أجنبي. 100 جريمة خطف عاود الخطف حضوره في العام 2009م بأكثر مما كان عليه الحال في العام 2008م، وكان اللافت في الأمر أن جريمة الخطف توسعت لتشمل جميع المحافظات باستثناء محافظتين، على الرغم من أنها كانت في السنوات الفائتة محصورة في عدد ضئيل من المحافظات، وأن أمانة العاصمة كانت في مقدمة المحافظات من حيث عدد الجرائم. فبحسب التقرير الأمني فإن العام الماضي شهد وقوع 100 جريمة اختطاف أشخاص في 19 محافظة، توزعت على 57 مديرية، جاءت أمانة العاصمة في مقدمتها بعدد 29 جريمة اختطاف، يليها ذمار بعدد 14 جريمة، ثم في المرتبة الثالثة محافظة صنعاء بعدد 8 جرائم، وبلغت الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الجريمة 7 حالات وفاة بينها 4 إناث، و3 حالات إصابة جميعهم من الذكور، فيما قدرت الخسائر المادئة بنحو 3 مليون ريال، وبلغ عدد المتهمين بارتكاب هذه الجريمة 210 متهمين بينهم أنثى واحدة، بالإضافة إلى متهمين من المواطنين العرب، أما المجني عليهم فقد بلغ عددهم 142 شخصاً بينهم 11 أنثى و53 من الأحداث، بالإضافة إلى 3 أشخاص عرب و12 آخرين من الأجانب. عام قطع الطرق إذا جاز لنا تسمية العام الفائت 2009م، فيمكن القول إنه عام قطع الطرق العامة، فقد نصبت براميل التفتيش في أكثر من طريق وكان البعض منها على مقربة من نقاط تفتيش أمنية، والأمر المثير للغرابة أن الأجهزة الأمنية لم تتدخل لإنهاء قطع الطرق في كثير من الحالات، وكان الجناة هم من يقررون رفعها بأنفسهم. وفقاً للتقرير المشار إليه، فقد شهد النصف الأول من العام الماضي وقوع 486 جريمة قطاع قبلي في خمسة عشر محافظة، كانت عمران في مقدمتها بعدد 321 جريمة، يليها محافظة مأرب بعدد 65 جريمة، ثم محافظة صنعاء بعدد 30 جريمة، وسجل أقل عدد من هذه الجريمة في كل من أمانة العاصمة ومحافظة المحويت بعدد جريمتين في كل منهما، ولم يسجل أي جريمة من هذا النوع في 6 محافظات هي : عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، المهرة، وإب. وأوضح التقرير الأمني النصف السنوي إن هذه الجريمة أودت بحياة خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين، وتسببت بخسائر مادية قدرت بأكثر من 366 مليون ريال، أسترد منها قرابة 119 مليون ريال، وبلغ عدد المتهمين 574 متهماً، من ضمنهم حدثاً واحداً
14218 شخص عربي وأجنبي تورطوا بارتكاب جرائم إذا ما أردنا استقراء وتحليل الأرقام الواردة في التقرير الإحصائي الأمني، فإن أول ما يلفت النظر تورط الأشخاص العرب والأجانب بارتكاب جرائم متعددة وكثيرة خلال العام، فقد بلغ عدد المتورطين في الجرائم التي وقعت خلال العام الماضي 14218 شخصاً عربياً وأجنبياً، من بينهم 5020 أنثى، ففيما بلغ عدد العرب الذين تورطوا بارتكاب جرائم خلال العام 12213 شخصاً بينهم 4677 أنثى، بلغ عدد الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم 2005 شخصاً من ضمنهم 343 أنثى؛ التقرير أشار إلى أمر آخر ذات أبعاد خطرة، فقد أوضح أن 13422 من العدد الإجمالي للمتهمين العرب والأجانب متهمين بمخالفتهم قانون دخول وإقامة الأجانب المعمول به في اليمن. وإذا ما حاولنا تتبع تأثير التعليم ومستوياته لدى المتهمين على انخفاض وزيادة معدل الجرائم، فإن إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات والبحوث بوزارة الداخلية أوضحت المستويات التعليمية للمتهمين والمجني عليهم في الجرائم التي شهدها النصف الأول من العام الماضي، حيث أن المتهمين من الحاصلين على التعليم الأساسي قد شكلوا العدد الأكبر من المتهمين، إذ بلغ عددهم 23049، يليهم الحاصلين على التعليم الثانوي 5970 متهماً، ثم الأميين 5129 متهماً، فيما جاء الحاصلين على التعليم الجامعي بعدد 1458 متهم. عوامل الانتشار تتعدد الأسباب- وفقاً لدراسة بحثية حول الحالة الأمنية في اليمن- التي أفضت إلى انتشار الجرائم في بلادنا واستفحال بعضها، برغم مجافاتها لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد التي لا تقبل مثل هذه الظواهر الإجرامية كممارسة قطع الطرقات ونهب ممتلكات المارة واختطاف المواطنين والأجانب، ومن ذلك الانتشار الواسع للفساد داخل وحدات جهاز الدولة، والذي أدى طغيان ممارساته على حساب الممارسات الإدارية القانونية السليمة إلى فتح المجال واسعاً لانتشار الظواهر الإجرامية كالرشوة والتغاضي عن مرتكبي الجرائم خاصة أصحاب النفوذ ومال، في ظل غياب خطة حكومية واضحة للحد من الجرائم يمكن وضعها موضع التنفيذ، وهو ما أساء إلى سمعة اليمن أمنياً، وما ترتب عليه من تأثيرات خطيرة على التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
