أعلن المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين عن استئناف احتجاجاته الحقوقية والمطلبية في الأيام القليلة القادمة. وقال بيان صادر عن اجتماعه الاعتيادي المنعقد اليوم الخميس أن المجلس أقر برنامجاً احتجاجياً مزمنا يبدأ بإقامة الاعتصامات أمام المباني الحكومية في المحافظات وينتهي الإضراب حتى يتم تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، وصرف علاوة العام 2011م مع فوارقها، وعلاوة العام 2012م، وإطلاق فوارق العلاوات السنوية للفترة من 2005 إلى 2010م، وكذا صرف طبيعة العمل لمن لم يحصلوا عليها من الموجهين والإداريين ومدرسي تحفيظ القرآن ومحو الأمية والمفتشين الماليين والإداريين، بأثر رجعي، وإطلاق التسويات والترقيات الوظيفية.
وتابع البيان :إضافة إلى تنفيذ قرار بدل مناطق نائية ورفع نسبته إلى 75 % في حده الأعلى، معالجة الاختلالات في هيكل الأجور والمرتبات، وإلغاء دوام يوم الخميس أسوة بموظفي القطاع العام، وصرف فوارق طبيعة العمل المقتطعة من مستحقات 34ألف معلم من قبل وزارة المالية عن الفترة من سبتمبر 2006 حتى أغسطس 2007م، ومنح الامتيازات الوظيفية مثل الحوافز والإضافي والمكافآت وبدل السفر والتنقل والحقوق الصحية والسكنية، ومعالجة مشاكل المنقولين، وتسوية أوضاع التربويين قبل إحالتهم إلى التقاعد بما يضمن حقوقهم كاملة، وإيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية، ورفع مخصصات مقدري الدرجات للشهادتين الأساسية والثانوية والمشرفين بما يتناسب مع جهودهم المبذولة، وترتيب وتسوية أوضاع المعلمين الجدد وضم مرتباتهم إلى الكشوفات المالية في الحاسب الآلي وسرعة صرفها.
ودعا المجلس كافة التربويين والتربويات لما أسماه التفاعل المسؤول مع البرنامج الاحتجاجي والمشاركة بكثافة في مناشطه وفعالياته المختلفة، مستنكراً بشدة تجاهل وزارات التربية والتعليم والخدمة والمالية غير المبرر لحقوق التربويين القانونية، رغم وجود توجيهات صريحة من رئيس الوزراء بتنفيذها، مؤكداً- بحسب البيان أن التربويين اليوم يريدون من الحكومة أفعالاً وقرارات عملية تعيد حقوقهم المسلوبة، بعد أن أشبعهم النظام البائد وعوداً وكلاماً في الهواء على مدى ثلاثة عقود.
وأكد نقيب المعلمين اليمنيين فؤاد دحابة في الاجتماع وضرورة مواصلة نضال النقابة الحقوقي والاحتجاجي بوتيرة عالية، وبما يلبي تطلعات كافة التربويين والتربويات في عموم محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن النقابة بصدد تكثيف المناشط الحقوقية والفعاليات الاحتجاجية، والعمل على إنهاء حالة المصادرة لحقوق التربويين، والإسهام في رفع كفاياتهم التعليمية لتحسين وتجويد الأداء في الميدان التربوي.
وفيا يلي نص البيان:
البيان الختامي لاجتماع المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: تزامناً مع احتفالات شعبنا الكريم بالذكرى ال50 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المباركة وال49 لثورة الرابع عشر من أكتوبر، واحتفائه بانتصارات ثورته السلمية المجيدة، وفي صباح يوم الخميس 3 ذي القعدة 1433ه الموافق 20/9/2012م عقد المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين اجتماعه الاعتيادي في العاصمة صنعاء، تحت شعار " نصرة لمعلم الإنسانية الخير واستمراراً في الدفاع عن حقوق التربويين " وذلك بحضور أعضائه من الهيئة الإدارية العليا ورؤساء فروع النقابة بالمحافظات وأعضاء لجنة الرقابة. وفي الجلسة الافتتاحية ألقى الأستاذ فؤاد دحابة نقيب المعلمين اليمنيين كلمة رحب في مستهلها بالحاضرين وشكرهم على تجشمهم صعاب السفر، وعلى إسهامهم في خدمة المعلمين وإنجاح الثورة السلمية، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور النقابة خلال العام الدراسي الجاري، وضرورة مواصلة نضالها الحقوقي والاحتجاجي بوتيرة عالية، وبما يلبي تطلعات كافة التربويين والتربويات في عموم محافظات الجمهورية. وناقش الحاضرون تقرير الأداء للنصف الأول من العام الجاري المقدم من الهيئة الإدارية العليا، وتقارير فروع النقابة بالمحافظات لذات الفترة، وتم إقرارها مع جملة من التوصيات والملاحظات. ووقف الاجتماع بشكل مستفيض أمام الأوضاع الحقوقية والتربوية والمحلية والدولية وخرج بالتوصيات والقرارات التالية: * أولاً- الشأن الحقوقي: - كلّف المجلس الهيئة الإدارية العليا بتكثيف المناشط الحقوقية والفعاليات الاحتجاجية، والعمل على إنهاء حالة المصادرة لحقوق التربويين، والإسهام في رفع كفاياتهم التعليمية لتحسين وتجويد الأداء في الميدان التربوي. - يستنكر المجلس بشدة تجاهل وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية غير المبرر لحقوق التربويين القانونية، رغم وجود توجيهات صريحة من رئيس الوزراء بتنفيذها، مؤكداً أن التربويين اليوم يريدون من الحكومة أفعالاً وقرارات عملية تعيد حقوقهم المسلوبة، بعد أن أشبعهم النظام البائد وعوداً وكلاماً في الهواء على مدى ثلاثة عقود. - أقر المجلس برنامجاً احتجاجياً مزمّناً يبدأ بالاعتصامات أمام المباني الحكومية للمحافظات وينتهي بالإضراب حتى يتم تلبية ما يلي: 1- تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات. 2-صرف علاوة العام 2011م مع فوارقها، وعلاوة العام 2012م، وإطلاق فوارق العلاوات السنوية للفترة من 2005 إلى 2010م. 3- صرف طبيعة العمل لمن لم يحصلوا عليها من الموجهين والإداريين ومدرسي تحفيظ القرآن ومحو الأمية والمفتشين الماليين والإداريين، بأثر رجعي. 4 – إطلاق التسويات والترقيات الوظيفية. 5- تنفيذ قرار بدل مناطق نائية ورفع نسبته إلى 75 % في حده الأعلى. 6- معالجة الاختلالات في هيكل الأجور والمرتبات. 7- إلغاء دوام يوم الخميس أسوة بموظفي القطاع العام. 8- صرف فوارق طبيعة العمل المقتطعة من مستحقات 34ألف معلم من قبل وزارة المالية عن الفترة من سبتمبر 2006 حتى أغسطس 2007م. 9- صرف الامتيازات الوظيفية مثل الحوافز والإضافي والمكافآت وبدل السفر والتنقل والحقوق الصحية والسكنية. 10- معالجة مشاكل المنقولين، وتسوية أوضاع التربويين قبل إحالتهم إلى التقاعد بما يضمن حقوقهم كاملة. 11-إيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية. 12- رفع مخصصات مقدري الدرجات للشهادتين الأساسية والثانوية والمشرفين بما يتناسب مع جهودهم المبذولة. 13-ترتيب وتسوية أوضاع المعلمين الجدد وضم مرتباتهم إلى الكشوفات المالية في الحاسب الآلي وسرعة صرفها. - يدعو المجلس كافة التربويين والتربويات للتفاعل المسؤول مع البرنامج الاحتجاجي والمشاركة بكثافة في مناشطه وفعالياته المختلفة. * ثانياً - الشأن التربوي: - يدعو المجلس وزارة التربية والتعليم إلى العمل من أجل أن يكون العام الدراسي الجديد مختلفاً عمّا قبله من الأعوام، وأن تسعى لتلافي الأخطاء السابقة وتوفير كل مستلزمات العملية التربوية والتعليمية. - يعلن المجلس رفضه الشديد ل"لائحة النقل" التي أقرتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً، ويعتبرها مجحفة بحق التربويين، ويدعو الوزارة إلى إعادة النظر في معاييرها ونصوصها، وإعادة صياغتها بعد إشراك نقابات التعليم، وذلك بما يوائم بين مراعاة ظروف المعلمين وعدم الإخلال بالعملية التربوية والتعليمية. -يدعو المجلس حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية لتوفير الحماية الكاملة لمعلمي صعدة وأبين وحجة من الاعتداءات التي تنفذها المليشيات المسلحة في هذه المحافظات، بهدف عرقلة التعليم الرسمي وإثارة الفوضى والنزاع. v ثالثاً- الشأن المحلي: - يؤكد المجلس الأعلى دعمه لقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإنهاء حالة الانقسام في الأجهزة الأمنية والعسكرية، ويطالبه بالمزيد من القرارات التي تنهي حالة الاضطراب الأمني والفوضى المفتعلة. - يستنكر المجلس عدم إشراك نقابات التعليم في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، ويطالب رئيس الجمهورية بإشراك هذه النقابات كونها تمثل شريحة واسعة وذات أهمية كبيرة في المجتمع اليمني. - يثمن المجلس صمود المعلمين والمعلمات واستمرارية إسهامهم في الفعل الثوري السلمي، ويدعوهم لمواصلة دورهم الثوري في الساحات حتى يتم تحقيق كامل أهداف الثورة. - يشدد المجلس على ضرورة رعاية أسر الشهداء، والاعتناء بالجرحى، والسعي بمسؤولية عالية لإطلاق معتقلي الثورة من سجون العائلة، ومحاسبة الجناة والقتلة وتقديمهم إلى القضاء العادل. * رابعاً- الشأن الدولي: -يستنكر المجلس بشدة الإساءة إلى الإسلام ورسول الرحمة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى الالتزام بنهجه والتأسي بأخلاقه الكريمة وشريعته السمحة في مواجهة أي إساءة. - يدين المجلس بشدة الأعمال الدموية والبربرية لنظام السفاح بشار الأسد، ويعلن تضامنه الكامل مع الشعب السوري الحر، ويدعو الشعب اليمني إلى مد يد العون لأبناء سوريا. - يدين المجلس الاعتداءات الصهيونية المستمرة على الشعب الفلسطيني، ومحاولات تهويد القدس وبناء المستوطنات، والعبث بالمسجد الأقصى مسرى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. صادر عن المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين الخميس 3 ذو القعدة 1433ه الموافق 20/9/2012م
