أعلن المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين استئناف احتجاجاته الحقوقية والمطلبية خلال الأيام القادمة. وأقر المجلس في اجتماعه أمس الخميس بصنعاء برنامجاً احتجاجياً مزمنا يبدأ بإقامة الاعتصامات أمام المباني الحكومية في المحافظات وينتهي بالإضراب الشامل حتى يتم تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، وصرف علاوة العام 2011م مع فوارقها، وعلاوة العام 2012م، وإطلاق فوارق العلاوات السنوية للفترة من 2005 إلى 2010م، وكذا صرف طبيعة العمل لمن لم يحصلوا عليها من الموجهين والإداريين ومدرسي تحفيظ القرآن ومحو الأمية والمفتشين الماليين والإداريين، بأثر رجعي، وإطلاق التسويات والترقيات الوظيفية. وطالب المجلس في بيان صادر عنه بتنفيذ قرار بدل مناطق نائية ورفع نسبته إلى 75% في حده الأعلى، ومعالجة الاختلالات في هيكل الأجور والمرتبات، وإلغاء دوام يوم الخميس أسوة بموظفي القطاع العام، وصرف فوارق طبيعة العمل المقتطعة من مستحقات 34ألف معلم من قبل وزارة المالية عن الفترة من سبتمبر 2006 حتى أغسطس 2007م، ومنح الامتيازات الوظيفية مثل الحوافز والإضافي والمكافآت وبدل السفر والتنقل والحقوق الصحية والسكنية، ومعالجة مشاكل المنقولين، وتسوية أوضاع التربويين قبل إحالتهم إلى التقاعد بما يضمن حقوقهم كاملة، وإيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية، ورفع مخصصات مقدري الدرجات للشهادتين الأساسية والثانوية والمشرفين بما يتناسب مع جهودهم المبذولة، وترتيب وتسوية أوضاع المعلمين الجدد وضم مرتباتهم إلى كشوفات المالية في الحاسب الآلي وسرعة صرفها. ودعا كافة التربويين والتربويات إلى التفاعل المسؤول مع البرنامج الاحتجاجي والمشاركة بكثافة في فعالياته المختلفة، مستنكراً بشدة تجاهل وزارات التربية والتعليم والخدمة والمالية غير المبرر لحقوق التربويين القانونية، رغم وجود توجيهات صريحة من رئيس الوزراء بتنفيذها، مؤكداً أن التربويين اليوم يريدون من الحكومة أفعالاً وقرارات عملية تعيد حقوقهم المسلوبة، بعد أن أشبعهم النظام البائد وعوداً وكلاماً في الهواء على مدى ثلاثة عقود.
