ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة المالية ووزارة الخدمة أقرتا صرف مرتبات الموظفين الجدد وتوزيعهم على الجهات الحكومية ابتداء من اليوم السبت. وتأتي تلك الإجراءات عقب توقيع محضر بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بأن يتم توزيع الموظفين الجدد على الجهات الحكومية ومن ثم قيام وزارة المالية بتعزيزها المبالغ لصرف رواتب الموظفين الجدد.
وكان وزير المالية قد وجّه بتعزيز رواتب الموظفين للأشهر السابقة كعهدة على وزارة الخدمة حتى يتسنّى لها توزيع الموظفين على الجهات بحسب المعايير المتبعة لتوزيع هؤلاء الموظفين الجدد، على أن يتم عقب ذلك قيام وزارة المالية بعمل خفض وإضافة لرواتب هؤلاء الموظفين الجدد وفقاً للتوجيهات الصادرة من وزير المالية صخر الوجيه الذي يقدّر بذلك ظروف ما يعانيه الموظفون الجدد من صعوبة جراء تأخير رواتبهم الشهرية، إلا أن وزارة الخدمة المدنية لم تتمكن من الانتهاء من توزيع الموظفين الجدد خلال تلك الفترة.
وأكدت ذات المصادر أن اجتماعاً للجنة المكلفة من قبل المالية والخدمة المدنية بشأن استكمال الإجراءات الخاصة بتوزيعها وصرفها رواتب الموظفين الجدد حيث ناقشت اللجنة المكلفة أثناء اجتماعها الأخير الإسراع بإنهاء مشكلة الموظفين الجدد وحل المعوقات التي تعيق تأخير صرف رواتبهم وكذلك العمل على توزيع الموظفين الجدد على أجهزة الدولة المختلفة في أقرب وقت ممكن.
وكانت حكومة الوفاق قد استوعبت 60 ألف درجه,كان المخلوع أعلن عنها قبل خلعه في محاولة منه لوضع عراقيل أمامها وهو رقم كبير جدا على الجهاز الإداري للدولة إلا أن حكومة الوفاق بفضل ترشيد النفقات وتجفيف منابع الفساد تدريجيا استطاعت صرف مرتبات هؤلاء الموظفين الجدد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري استيعاب الوظائف الجديدة لنسبة 25 بالمائة من المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حتى عام 2010م والبالغ عددهم 50 ألف موظف وموظفة بكلفة مالية قدرها 28 ملياراً و820 مليون ريال، إضافة إلى 11 ألف وظيفة مرصودة في موازنة 2012م.
ولم تكتفِ الحكومة بذلك الانجاز الذي فشل النظام السابق في تنفيذه,وأقرت الحكومة في 6 مارس الماضي, برئاسة رئيسها محمد سالم باسندوة تضمين مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م,تكاليف إطلاق العلاوات السنوية للأعوام 2005-2010م لموظفي الدولة في الجهات التي لم تنفذ بعد بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 65 مليار ريال، والعلاوة السنوية للعام 2011م بحوالي 21 مليار ريال، إضافة إلى اعتماد التسويات بالأقدمية وفقاً للتعيين والمؤهل بحوالي 19 ملياراً و200 مليون ريال، ومعالجة حالات التظلمات بالنقل إلى الهيكل العام بحوالي 6 مليارات ريال.
كما شمل مشروع موازنة 2012م حالات الضمان الاجتماعي المعتمدة لعدد 500 ألف حالة بأثر سنوي يصل إلى حوالي 22 ملياراً و300 مليون ريال، والمنفذة في عام 2011م بالتجاوز مع تكلفة الاستحقاقات لما تبقى من العام الماضي التي لم تصرف وبكلفة 14 مليار ريال.