سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موظفو وزارة الخارجية يغلقون أبوابها بالسلاسل والأقفال لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على سلب صلاحيات الوزارة واستحداث ملحقيات لشؤون المغتربين من خارجها..
يدخل إضراب موظفو وزارة الخارجية الشامل والمفتوح يومه الثاني في ديوان عام الوزارة ومكتبها في عدن وفروعها في باقي المحافظات وكافة البعثات الدبلوماسية في الخارج، حيث أغلق الموظفون وجميع العاملين أمس الثلاثاء أبواب الوزارة وجميع مداخلها بالأقفال والسلاسل، معلنين بدء إضرابهم الشامل والمفتوح، مانعين وكلاء الوزارة ومسؤوليها من الدخول احتجاجاً على تردي أوضاع الوزارة وسلب اختصاصاتها وانتهاك الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية المنظمة لعمل وزارة الخارجية باستحداث ملحقيات لشئون المغتربين من خارج الوزارة. وأكد أمين عام نقابة موظفي وزارة الخارجية/ محمد معوضة ل "أخبار اليوم" استمرار إضرابهم وتصعيدهم وإغلاق الوزارة حتى يتم الاستجابة لكافة المطالب المشروعة، المتمثلة بالكادر والتأمين الصحي وتثبيت المتعاقدين، ووقف الانتهاكات لاختصاصات ومهام الوزارة وإلغاء قرارات تعيين الملحقين لشئون المغتربين، وتطبيق المعالجات المقترحة من قبل المجلس النقابي لوقف التدهور الحاصل في الوزارة والذي انعكس بشكل سلبي على الأداء الدبلوماسي لبلادنا وعلى أوضاع موظفي ديوان الوزارة والبعثات الدبلوماسية- حد قوله، مشيراً إلى أن لجوأهم إلى هذه الخطوة التصعيدية بالإضراب الشامل والمفتوح جاءت بسبب المماطلة وعدم الالتفات إلى مطالبهم تلك.
وأضاف معوضة إنهم يطالبون بتنفيذ جميع المطالب المطروحة أهمها قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث ملحقيات في شؤون المغتربين وتشمل الملحقيات الصحية والثقافية والاقتصادية...إلخ.. وقال إن هذا القرار سلب صلاحيات الوزارة من خلال تعيين ملاحق من خارج الوزارة وتجاوز حقوق الكادر الدبلوماسي، وشل صلاحياته، وهضم حقوق موظفيه، منوهاً بأن قرار مجلس الوزراء هذا مخالف للقانون رقم 136، إذ أن تعيين الملاحق اختصاص أصيل لوزارة الخارجية بموجب القانون.
وأوضح معوضة أنهم بدأوا إضرابهم الجزئي في 22 سبتمبر الماضي غير أن عدم تجاوب الحكومة ومماطلتها وقيادة الوزارة مع مطالب الموظفين اضطر النقابة للدعوة إلى إضراب كامل عن العمل اعتبارا من يوم أمس، وحتى يتم الاستجابة لكافة المطالب.
وبحسب بيان سابق لنقابة موظفي الوزارة فإن الدائرة القانونية في الوزارة وجهت مذكرة إلى وكيل الوزارة الإداري كدراسة لمشروع لائحة منظمة لإعمال الملحق لشؤون المغتربين، أوضحت فيها عدم قانونية وبطلان تعيين ملحقين لشؤون المغتربين وفقاً لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وقانون رقم 34 لعام 2002 بشأن رعاية المغتربين، وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 2 لعام 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث ينص هذا القانون على أن من مهام وزارة الخارجية ودبلوماسيها "حماية مصالح الجمهورية اليمنية ومواطنيها في دولة الاعتماد ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي".
وتقول المذكرة التوضيحية: إن الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية تلجأ إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بتقليص بعثاتها في الخارج، بينما مشروع اللائحة التي تنظم عمل الملحق لشؤون المغتربين التي أعدتها وزارة شؤون المغتربين يدل على ازدواجية المهام بين هذا الملحق الأخير وأعضاء البعثة في الخارج المبتعثة من وزارة الخارجية من ناحية يضاعف من النفقات".
