دخل إضراب موظفو وزارة الخارجية الشامل والمفتوح يومه الثاني في ديوان عام الوزارة ومكتبها في عدن وفروعها في باقي المحافظات وكافة البعثات الدبلوماسية في الخارج، حيث أغلق الموظفون وجميع العاملين أمس الثلاثاء أبواب الوزارة وجميع مداخلها بالأقفال والسلاسل، معلنين بدء إضرابهم الشامل والمفتوح، مانعين وكلاء الوزارة ومسؤوليها من الدخول احتجاجاً على تردي أوضاع الوزارة وسلب اختصاصاتها وانتهاك الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية المنظمة لعمل وزارة الخارجية باستحداث ملحقيات لشئون المغتربين من خارج الوزارة. قال محمد معوضة أمين عام نقابة موظفي وزارة الخارجية ل«المصدر أونلاين» إن إضرابهم عن العمل يأتي بعد أسبوع من إضراب جزئي لمدة ساعتين يومياً، إلا أن أياً من المسؤولين لم يتجاوب مع مطالب منتسبي الوزارة، بينما يقضي الوزير أبوبكر القربي معظم وقته خارج اليمن. وأضاف معوضة إنهم يطالبون بتنفيذ جميع المطالب المطروحة أهمها قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث ملحقيات في شؤون المغتربين وتشمل الملحقيات الصحية والثقافية والاقتصادية. وقال إن هذا القرار سلب صلاحيات الوزارة من خلال تعيين ملاحق من خارج الوزارة وتجاوز حقوق الكادر الدبلوماسي، وشل صلاحياته، وهضم حقوق موظفيه، منوهاً بأن قرار مجلس الوزراء هذا مخالف للقانون رقم 136، إذ أن تعيين الملاحق اختصاص أصيل لوزارة الخارجية بموجب القانون. وأوضح معوضة أنهم بدأوا إضرابهم الجزئي في 22 سبتمبر الماضي غير أن عدم تجاوب الحكومة ومماطلتها وقيادة الوزارة مع مطالب الموظفين اضطر النقابة للدعوة إلى إضراب كامل عن العمل اعتبارا من يوم أمس، وحتى يتم الاستجابة لكافة المطالب..