أكد حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إنهاء الخلاف بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب حول ضريبة المبيعات . وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء لقد كان مطالب دفع ضريبة القيمة المضافة على كل مشتريات المواطن كانت بدون وجه حق وغير قانونيه ومخالفه للمادة 13 من الدستور. واضا ف الان لا يحق لأي مستورد تحميل أي مواطن ضريبة المبيعات وأنه على كل مواطن الاعتراض عليها وعدم دفعها لأنها دفعت مقدما في الموانئ واضيفت فوق قيمة السلعة . وأشار الكبوس: إلى ان القرار الصادر عن لجنة التحكيم يصب في مصلحة المستهلك اليمني الفقير الذي هو من يتحمل و يدفع الضريبة في المرتبة الأولى و ليس هناك إطراف منتصرة في هذه القضية. كما أكد الكبوس إن القرار لجنة التحكيم قد نص حرفيا بان يتم تحصيل ضريبة المبيعات عبر المنافذ الجمركية وفق للقانون، مضيفا ان حالات التأزم التي حصلت بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب نتج عنها تفويت مئات المليارات خلال السنوات الماضية لخزينة الدولة وطالب الكبوس المسئولين في مصلحة الضرائب ووزارة المالية إلى ضرورة الالتزام بما جاء في تفسير لجنة التحكيم وفق الاتفاق بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب الخاص بالتسليم بما سيأتي في قرار التحكيم وذلك للخروج من الوضع التأزيم الذي لازم الجانبان طيلة السنوات الماضية. ودعاء الكبوس إلي فتح أفاق جديدة لشراكة حقيقية وقوية مع الجانب الحكومي من خلال التعاون مع مصلحة الضرائب في تطوير الجوانب المتصلة لمنع التهرب الضريبي وبالدفع بالتعاون الثنائي معها لمزيد من العوامل الايجابية على أكمل وجه . من جانبه قدم ملخص نبيل المحمدي عضو اللجنة المشتركة للتحكيم بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية التوضيح القانوني لآخر مستجدات ضريبة المبيعات للأعضاء الحاضرين حيث أوضح أن المشرع للضريبة تحايل على القانون بإلزام القطاع الخاص على دفع ما أسماها غرامات مالية غير قانونية على المستهلك والتاجر " البائع" على حد سواء موضحا أنها ضريبة دخل غير مباشرة وتعد ازدواجا ضريبيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.