وعد وزير العدل القاضي مرشد العرشاني,ممثلين عن نقابة الصحفيين بأنه سيعمل بكل جدية من اجل الإفراج عن الصحفي عبدالإله حيدر شائع المحكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية ومساعدة تنظيم القاعدة إعلاميا. ونظم صحفيون وناشطون حقوقيون وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام وزارة العدل للمطالبه بالإفراج عن شائع الذي أمضى ما يقرب من عامين في السجون.
وخلال لقائه بعدد من قيادات مجلس نقابة الصحفيين,قال العرشاني إنه سيسعى لعرض قضية شائع على رئيس الجمهورية لطلب العفو والإفراج عنه كونه قضى نصف المدة في السجن والعقوبة التي عليه تعزيرية وليس فيها حق خاص.
وأشار الوزير العرشاني إلى أن ما حدث في الماضي يجب التعامل معه بأنه ماضي انتهى ونضعه خلف ظهورنا ،والتوجه نحو المستقبل الذي سيسوده الحرية والأمن والاستقرار.
من جانبه عبر الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي عن أمله من رئيس الجمهورية الاستجابة للطلب حتى يتم الإفراج عنه في هذه الأيام المباركة .
وكان أمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج ورئيس لجنة الخدمات بالنقابة احمد الجبر وممثل منظمة هود المحامي عبدالرحمن برمان ، تحدثوا خلال اللقاء عن معاناة الصحفي حيدر في السجن من تدهور في حالته الصحية ، وما قامت به النقابة بالتعاون مع العديد من المنظمات والجهات في سبيل الإفراج عنه.
واعتقل شائع وهو صحفي متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية في 16 أغسطس من عام 2010 من منزله بالعاصمة صنعاء بعد مداهمة قوات من الأمن القومي المنزل قبل أن تقتاد شائع إلى مكان مجهول تبين لاحقا انه في أحد سجون الجهاز.
وقال محامية عبدالرحمن برمان إن موكله تعرض لانتهاكات توجب محاكمه مرتكبيها.
وتعرض النظام السابق لسلسله انتقادات وإدانات واسعة من منظمات حقوقيه محليه ودولية, فقد استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين الحبس الانفرادي والغير قانوني وغير المسئول، للزميل عبد الإله حيدر شائع.
وكانت منظمة (مراسلون بلا حدود), قد طالبت السلطات اليمنية بالإفراج عنه.وقالت المنظمة "إن استخفاف أجهزة الاستخبارات بقواعد القانون الوطني والدولي تدعو إلى الخوف من أسوأ بالنسبة لمستقبل الحريات السياسية في البلاد"، داعية إلى الإفراج "الفوري" عن عبد الإله حيدر شائع ووضع حد "للعنف المستخدم ضده".
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) بعد عدة جلسات وصفها قانونيون بأنها تفتقر للإجراءات العادله,لاسيما فيما يتعلق بحق المتهم في الدفاع عن نفسه,حكما قضى بسجن شائع خمس سنوات,وسط إدانات من منظمات محلية وخارجية واسعة آنذاك.