في اجتماعها الأخير برئاسة الرئيس عبدالله صالح قررت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الحاكم المُضي قُدماً في الإجراءات الخاصة بالتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، وإجرائها في موعدها المحدد (27 نيسان/أبريل 2011م) كاستحقاق دستوري ديمقراطي لا ينبغي التنازل عنه أو إخضاعه للمساومات، بحسب صحيفة الثورة، مشددة على أن المشاركة في تلك الانتخابات من عدمها حق كفله الدستور للجميع. المؤتمر لم يكتف بذلك هذه المرة بل سارع لإشهار ورقة البرلمان في وجه المعارضة، من خلال لقاء الرئيس وقيادة المؤتمر بكتلة الحزب الحاكم في مجلس النواب، لتوجيه الكتلة على ما يبدو لإقرار التعديلات الدستورية المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، وهي رسالة أخرى من السلطة لأحزاب المشترك بأنها جادة في المضي على طريق الانتخابات ولو تطلب الأمر الذهاب بشكل منفرد. وكان الحزب الحاكم قد أوعز قبل ذلك للأحزاب المنضوية في إطاره (ما يسمى بأحزاب التحالف الوطني) لإصدار بيان حمّلت فيه أحزاب اللقاء المشترك مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق فبراير ووضعه للعراقيل والتهرب من الحوار، ودعت مجلس النواب الى المُضي قُدماً والاضطلاع بمهامه الدستورية بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها. قرار الحزب الحاكم بحسم قضية الانتخابات النيابية والبدء في التحضير لها يجيء في ظل تطورات متسارعة شهدتها الساحة اليمنية مؤخراً من ضمنها، فتح ملف القاعدة مجدداً بعدما ظل مُجمداً طيلة فترة الحرب السادسة مع الحوثيين، لكن الجديد في الملف هو توسع رقعة الإرهاب الذي تجاوز حقول النفط في مأرب ليصل إلى أقصى الجنوب في مدينة عدن الهادئة المسالمة!! في الوقت الذي صاحبته حملة إعلامية رسمية مكثفة ضد أحزاب المشترك بالتماهي، بل والتحالف مع القاعدة والعناصر التخريبية والانفصالية على حد زعم السلطة، وهو ما يوحي بأن تلك العناوين ستكون محور الحملة الانتخابية القادمة للحزب الحاكم، كما يجيء قرار اللجنة العامة هذا عقب دعوة الإدارة الأمريكية للسلطة والمعارضة بالعودة إلى طاولة الحوار، وبعد فشل محاولات عديدة من قبل المعهد الديمقراطي الأمريكي والسفير الأمريكي وسفير الاتحاد الأوروبي في اليمن للتوسط أو لتقريب وجهات النظر بين السلطة والمشترك، وهو ما يشي بأن الانتخابات في حد ذاتها تمثل رغبة خارجية ومطلبا ملحا من المانحين بغية إظهار قدر من المصداقية في دعم التوجه الديمقراطي في اليمن. اضافة إلى ذلك، شرعت السلطة مؤخراً في تعزيز شبكة تحالفاتها الدولية بصفقة سلاح مع روسيا وقاعدة عسكرية يجري العمل على بنائها في جزيرة ميون على مدخل مضيق باب المندب بخبرات فرنسية! وهو ما يعني توسيع دائرة مصالح أولئك الشركاء الدوليين في اليمن ما بين اقتصادية وعسكرية وأمنية، ما يسمح بتوظيف تلك المصالح وتوجيهها لأغراض سياسية داخلية. وبالجملة، فإن قرار اللجنة العامة للمؤتمر المضي صوب الانتخابات، بغض النظر عمن سيشارك من عدمه يأتي في أحد مظاهره في سياق اللعب على وتر المخاوف الخارجية الغربية تجاه اليمن، ولا يخفى تزايد الاهتمام الغربي مؤخراً باليمن الناجم عن تعاظم مخاوف حلفاء النظام من احتمالات سقوطه تحت وطأة الفشل الاقتصادي والتهديدات العسكرية والأمنية للتمرد والقاعدة والحراك، وقد نجح النظام في الآونة الأخيرة في إثارة مثل تلك المخاوف وحشد كل تلك الملفات المفزعة في وجه حلفائه ليضاعف من قلقهم حيال الوضع المتدهور في البلد، ويدفعهم للمسارعة لإنقاذه عبر زيادة مساعداتهم المالية والعسكرية والأمنية، وعلى الأرجح فإن السلطة تحاول استثمار هذا الدعم الخارجي وتوظيفه سياسياً لمواجهة المشترك والضغط عليه ليقبل الانخراط في العملية الانتخابية وفق شروطها، وهذا هو الاحتمال الأول لتفسير موقف المؤتمر الجديد حيال الانتخابات، وهو موقف يُرجح أن تكون السلطة بنته وفق قراءتها للموقف الدولي تجاه ما يجري في اليمن وأخذت تفسره في الاتجاه المؤيد والمساند لها، باعتبارها الوحيد القادر على معالجة أزمات البلد وحماية مصالح الحلفاء فيه كما تعتقد وتحاول تسويقه. ويبقى ثمة احتمال آخر يدعمه الكثير من الشواهد وهو أن تهديد المؤتمر بالذهاب منفرداً صوب الانتخابات ليس أكثر من مناورة سياسية أو ورقة ضغط يحاول من خلالها الحصول على تنازلات من المشترك والقبول بالحد الأدنى من شروط نزاهة العملية الانتخابية، كونه أشد حرصاً على انجازها في موعدها والأكثر تضرراً من تأجيلها. في السابق وقبيل موعد انتخابات 2009 التي اُجلت إلى العام 2011 كانت كل قيادات السلطة تؤكد المضي في الانتخابات مهما كلف الأمر، إلى الحد الذي صرح فيه البعض بان تأجيل الانتخابات يعد بمثابة خيانة وطنية وتراجع عن الديمقراطية إلى آخره، وفي نهاية المطاف جرى تأجيل الانتخابات لمدة عامين، من دون أن يعد ذلك خيانة وطنية بل صار هو الوطنية بعينها! والسؤال الذي يطرح نفسه هل بمقدور الحزب الحاكم إجراء الانتخابات النيابية في ظل ما تشهده البلاد حالياً من أوضاع متأزمة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية؟ أم أن تأزيم الأوضاع هو كلمة السر في الانتخابات المقبلة؟ ينبغي التأكيد أولاً على أن الأزمة الوطنية هي أكبر من أن يتصدى لها أو يضطلع بها الحزب الحاكم أو ما يسمى بأحزاب التحالف الوطني، إنها أكبر من أن يقرر مصيرها الحاكم بمفرده مهما بدا له الأمر سهلاً ومتاحاً، فالمعادلة السياسية اليمنية غدت مرتبطة بشكل وثيق بطرفيها في السلطة والمعارضة معاً، وأوراقها لم تعد حكراً على السلطة وحدها كما في السابق، ولم يعد من السهل إقصاء المعارضة أو عزلها سياسياً بقرار سياسي. ربما يحسن تذكير المؤتمر بأن اتفاق فبراير تم توقيعه مع أحزاب اللقاء المشترك وليس مع ما يسمى بأحزاب التحالف الوطني، وبالتالي فإن طرفي المعادلة الانتخابية هما المؤتمر والمشترك وليس سواهما، وهو ما يجعل من المشترك لاعبا أساسيا، إذ هو أحد دعائم المشروعية الانتخابية والسياسية الذي لا يمكن القفز عليه أو استبداله بلاعبين احتياط ، كما أن المؤتمر بحاجة إلى شركاء حقيقيين لإنجاح العملية الانتخابية وصبغها بالمشروعية وإلاّ تحولت إلى مجرد تزكية لا شأن لها بورقة الاقتراع. أضف إلى ذلك فإن مجرد التفكير بإجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية المحتقنة، التي تخوض مواجهات يومية مع السلطة وعلى وجه الخصوص في محافظتي لحج والضالع يبدو ضرباً من الخيال وقراءة متعسفة لواقع يرفض الاعتراف بالسلطة، فضلاً عن الانتخابات نفسها، كما أن نذر الحرب السابعة القادمة من صعدة تزيد التكهنات بعدم جدية المؤتمر بالذهاب إلى انتخابات 2011، والأهم من ذلك هل يتوقع المؤتمر في حال قرر إخراج مسرحية الانتخابات بطريقته الخاصة أن يذهب المشترك إلى البيت لينتظر النتيجة؟ لو فكر المؤتمر بهذه الطريقة فستكون أكبر غلطة في تاريخه. وتبعاً لذلك فكل المؤشرات ترجح استحالة إجراء الانتخابات بشكل منفرد وبمعزل عن مشاركة أحزاب المشترك، بما في ذلك الموقف الغربي ذاته الذي يتأرجح بين دعم خيار الانتخابات أو الانتظار لبعض الوقت حتى تأتي الإصلاحات أو كلها في سياق دعمهم ومساندتهم للحوار والإصلاح السياسي. ويبقى تأجيل الانتخابات إلى العام 2013 هو الخيار الأنسب للحزب الحاكم والأسوأ بالنسبة للمعارضة، ويبحث الأول عن المسوغات المقبولة لتأجيلها من دون أن يتحمل مسؤولية ذلك، ويأتي في هذا السياق إعلانه المضي قُدماً صوب انتخابات 2011 في حين هو يضمر في الواقع تأجيلها، لكنه يحاول إخراجها وفق سيناريو مناسب يمكن أن يقتنع به الخارج ويهضمه الداخل، ويتحمل وزره أحزاب اللقاء المشترك وحدهم. ' كاتب وباحث سياسي يمني [email protected]
