احتضن ملعب الشهداء بمحافظة تعز المهرجان الجمايري الكبير الذي اكتظت به ساحة ومدرجات الملعب بحشود الجماهير التي تدفقت من مختلف عزل وقرى ومديريات محافظة تعز رافعة شعارات مباركة ومويدة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ابريل القادم ، ومطالبة بعدم التفريط بهذا الحق ومساندة الجماهير بمختلف فئاتها للمؤتمر الشعبي العام في الانتخابات والتعبير عن وقوفها ضد كل من يحاول عرقلة المسيرة الديمقراطية وقد حضر المهرجان عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى والنواب وزراء محافظة تعز وكبار المسئولين التنفيذين ورجال الاعمال وقد صدر عقب المهرجان بيان عن المؤتمر الشعبي العام واخر عن منظمات المجتمع المدني : * وقد صدر عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة تعز بيان فيما يلي نصه: بيم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين القائل (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً }النساء108). صدق الله العظيم. يا أبناء تعز الأوفياء: إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حملت على كاهلها مسئولية حماية الوطن من الوقوع في المتاهات التي تدعو إليها أحزاب اللقاء المشترك لافتعال الأزمات وجر الوطن إلى براثن التفرقة والتمزق والشتات ، ولن نسمح للعابثين الذين يريدون الانقلاب على الثوابت الوطنية والديمقراطية أن يعيدوا الوطن إلى عصر الظلام والشمولية والاستبداد. فأنتم تعرفون من الذي يرفض الحوار ويضع العراقيل ويتباكى على الديمقراطية ويعمل على تخريب الثوابت الوطنية ويقود الوطن إلى الفراغ الدستوري. وأنتم تدركون أن الوطن اليوم لم يعد يتحمل المزيد من الأباطيل التي ظلت تتبناها أحزاب المشترك طيلة السنوات الماضية من خلال الانقلاب على كل الاتفاقات التي وقعها مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه. وبذل اللقاء المشترك جهوداً كبيرة لإعاقة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي البرلماني في 27 إبريل 2009م وعمل على تأجيله إلى27 إبريل 2011م وها هو اليوم يواصل السير في طريق التآمر ويطالب مجدداً بتأجيل الانتخابات. وهو يعلم أن ذلك يخالف الدستور والقانون ويشكل انقلاباً على الإرادة الشعبية والمسيرة الديمقراطية. و قد استشعر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه خطورة هذا التآمر وأهدافه المريبة التي تسعى لإشعال الفتنة في الوطن من خلال الدعوة إلى الأعمال التخريبية وتأزيم الحياة السياسية وتعطيل لغة العقل. ولأن شعبنا اليمني العظيم صانع انتصارات والتحولات الكبيرة فها هو اليوم يقف بالمرصاد لكل الأصوات النشاز وهو القادر على حماية مكتسباته الديمقراطية. ونحن اليوم وبزعامة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نسير نحو الانتخابات البرلمانية التي ستجري في موعدها المحدد يوم 27 إبريل 2011م وفي ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات التي تم تشكيلها من أعضاء السلطة القضائية لقطع الطريق أمام المشككين بالنهج الديمقراطي. يا أبناء تعز الأحرار: في هذا اليوم العظيم ومن محافظة تعز الوحدوية الديمقراطية التي كتبت على جبين الدهر تاريخ الوطن النابض بالحياة وبحروف مشرقة البهاء من خلال تضحيات أبنائها الذين رووا شجرة الثورة والجمهورية والوحدة بدمائهم الزكية ورموا كل مخلفات الماضي البائس في مزبلة التاريخ ورسموا عناوين المستقبل تحت راية الوحدة والديمقراطية والتنمية والمشاركة الشعبية في الحكم قولاً وفعلاً وصنعوا الانتصارات الدائمة والمتجددة. وفي هذا اليوم المشهود يعلن أبناء تعز رجالاً ونساءً للملأ كلمتهم القوية ويكشفون زيف الادعاءات الباطلة التي تسعى لإجهاض المشروع الديمقراطي ومصادرة حق الشعب وفرض الوصاية على إرادته الحرة. ومن تعز اليوم نقولها معاً، لا لتأجيل الانتخابات.. لا لمصادرة حق الشعب الدستوري الانتخابي، لا للوصول إلى السلطة ،بعيداً عن الانتخابات وصناديق الاقتراع. إننا نؤكد بأن الديمقراطية واستحقاقاتها الدستورية هي حق للشعب وليس حقاّ للأحزاب، لأن الشعب هو الذي اختارها وسيواصل مسيرتها وسيحافظ على نهجها القويم، ونحن اليوم معكم وإلى جانبكم وسنمضي معاً صوب 27 إبريل 2011م الذي لا يمكن إسقاطه من الذاكرة ولا يمكن لمجاميع الضلال والمرجفين ودعاة الفوضى والعنف والتخريب أن تعود بنا إلى الوراء. يا أبناء تعز المخلصين: إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ومعهم كل الجماهير عازمون على المضي قدماً في استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة. وسنعمل من أجل تعميق التجربة السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية بكل شفافية ونزاهة. ونؤكد دعمنا وتأييدنا لإجراء التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب من أجل توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وتطوير النظام السياسي الديمقراطي التعددي، وسنواصل العمل من أجل مصالح الشعب ولن ننجر وراء تحقيق المصالح الضيقة. وسنبذل أقصى الجهود للنهوض بالوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. ويأتي إجراء الانتخابات القادمة في موعدها المحدد كحق دستوري مكفول لأبناء الوطن جميعاً الذين ارتضوا الديمقراطية خياراً سلمياً للتبادل السلمي للسلطة. إننا ذاهبون معاً إلى الانتخابات البرلمانية في 27 إبريل 2011 ليقرر الشعب فيها مستقبل حياته السياسية دون وصاية من أحد. وصدق الله القائل: أ ُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً }سورة النساء63 صدق الله العظيم. صادر عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة تعز 5/1/2011م * كما صدر نص البيان التالي عن منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز: تدرك منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز أهمية المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن في ظل الاستعدادات الجماهيرية لانجاز الاستحقاق الديمقراطي يوم ال 27 من ابريل 2011م، وفي الوقت ذاته فإنها تثمن عاليا دعوة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لمختلف القوى السياسية في الساحة إلى تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية وحرصه الدائم لإجراء حوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية الوطنية في سبيل الوصول إلى قرار جاد ومسئول يلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب جميعاً. إن منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز لتعبر عن ارتياحها العميق للتعديلات التي تضمنها قانون الانتخابات والاستفتاء والتي استوعبت أراء كل الأحزاب والقوى السياسية في الساحة دون استثناء، بالإضافة إلى ملاحظات الاتحاد الأوروبي، وكان التصويت النهائي من قبل مجلس النواب على تلك التعديلات انتصاراً للمشروع الديمقراطي اليمني وتطويراً لمنظومة العمل السياسي وحداً فاصلاً أمام أية اتفاقات غير دستورية بين الأحزاب والتي سعى بعضها اللجوء إليها كوسيلة لتعطيل الحياة السياسية والانقلاب على النهج الديمقراطي وتحويل الاتفاقات الجانبية بين الأحزاب إلى بديل عن النصوص الدستورية وجعل الأحزاب بديلاً عن المؤسسات الدستورية. إن منظمات المجتمع المدني في محافظة تعز لتؤكد أن شعبنا العظيم هو صاحب الحق الأول والأخير في منح المشروعية لمن يحكمه عبر ممارسة حقوقه الدستورية في الانتخابات واختيار من يمثله في السلطة التشريعية، ونحن على ثقة بأن جماهير الشعب اليمني ستكون بالمرصاد لأية محاولات لإعاقة أو عرقلة إجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري وديمقراطي أو الانقلاب على مشروعية المؤسسات الدستورية المنتخبة من قبل الشعب. ونؤكد دعمنا في المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض أية محاولات لإيصال البلاد إلى فراغ دستوري. إن منظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز لتعبر عن ارتياحها الكبير لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من أعضاء السلطة القضائية لإدارة الانتخابات. وتؤكد التزامها بدعم الخطوات الجارية لانجاز الاستحقاقات الانتخابية. وتدعو المؤسسات الدستورية ومختلف القوى السياسية في الساحة وشرائح المجتمع إلى تحمل المسئولية الوطنية وبما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ابريل 2011م، وفي الوقت ذاته فإنها تطالب باستكمال إقرار التعديلات الدستورية من أجل تطوير التجربة الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في الحكم. إن شعبنا قد حدد خياره منذ 22 مايو 1990م حين اختار الديمقراطية نهجاً والانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة، ونحن على يقين بأنه سيدافع عن حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية وسيتصدى لأية محاولات لتعطيل الانتخابات، وختاماً ندعو جماهير الشعب إلى المضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد كونها حقاً دستورياً ولا يمكن التفريط به، ونهيب بمختلف القوى السياسية إلى مواصلة الحوار كوسيلة حضارية للوصول إلى كلمة سواء لاستكمال مسيرة بناء اليمن الجديد. ونعلن اليوم إشهارنا لتحالف منظمات المجتمع المدني لدعم الانتخابات والرقابة عليها