أحدث الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يوم الخميس الماضي ردود أفعال غاضبة في صفوف ما يسمى بالقوى المدنية داخل مصر، والتي تضم مختلف التيارات الليبرالية والعلمانية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ما أدى إلى تداعيها إلى عقد مؤتمر عاجل في مقر حزب الوفد في اليوم التالي للإعلان مباشرة ، بحضور البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وغيرهم من قيادات التيار المدني ،الذي أعلنوا فيه رفضهم الشديد لذلك الإعلان واعتبروه انقلاباً على الشرعية الدستورية ، وانصياعاً لأجندة الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس وهي جماعة الإخوان المسلمين ، ورددوا هتافات مناهضة للرئيس مثل " يسقط يسقط حكم المرشد" و " الشعب يريد إسقاط النظام". والحقيقة أن تلك التيارات مجتمعة قد فشلت فشلاً ذريعاً في مخاطبة الشعب والعمل من خلال صناديق الاقتراع ، خصوصاً ونحن نعلم أن معظم قيادات ذاك التيار قد شاركت في الانتخابات الرئاسية الماضية مثل عمرو موسى وحمدين صباحي ولكن الشعب لفظها عبر الصندوق الانتخابي واختار من يمثل إرادته ، ولأن كل شخص من تلك القيادات كان يعيش وهماً أنه هو الرئيس القادم ولا أحد سواه ، فقد كانت صدمته قوية عندما قال له الشعب :"لا .. أنت لا تصلح رئيساً" ومنح صوته لشخص آخر ينتمي لجماعة هو على عداء تاريخي معها بسبب اختلاف الأيديولوجيا والفكر بينهما ، فضلَّت تلك القوى تحت تأثير هذه الصدمة إلى يومنا هذا ، وظلت طوال الوقت تتربص بهذا الرئيس وتعارض كل شيء يقوم به ، حتى ولوكان ذاك الشيء يصب في خدمة الشعب والمصلحة العليا للوطن. أرى بأن الرئيس مرسي بهذا الإعلان وبتلك القرارات قد استخدم حقه الطبيعي والدستوري كرئيس منتخب من الشعب بإرادة حرة ، وذلك في مرحلة دقيقة وعصيبة تمر بها مصر، وبخاصة بعد أن وصل الجميع في تأسيسية الدستور إلى حالة من عدم التوافق وانعدام الثقة بسبب تعنت الأطراف التي تمثل التيار المدني، والتي فيما يبدوا تريد تفصيل دستور يناسب مقاسها هي فقط، كما جاء هذا الإعلان نتاجاً لتلك الممارسات العبثية التي كان يقوم بها النائب العام والمحكمة الدستورية وقبلهما المجلس العسكري كحل البرلمان المنتخب بإرادة شعبية بعد الثورة ،وصدور تلك الأحكام التي برَّأت ساحة المجرمين والقتلة في النظام السابق ، كما بات مؤكداً أنه كانت هناك نية مبيتة لحل الجمعية التأسيسية للدستور وحل مجلس الشورى ما يعني -في حال حدوثه- دخول البلد في حالة فراغ دستوري ومؤسسي يقود البلد إلى الهاوية ، وهو ما استبقه الرئيس مرسي بهذا الإعلان مستخدماً صلاحياته في تحصين التأسيسية وبقية مؤسسات الدولة من عبث العابثين، كما أن هذا الإعلان جاء ليحسم تلك الفوضى "الممنهجة" التي عمت الشارع المصري في الأشهر الماضية، والتي تَدفع بها قوى وتيارات تعمل ضد الرئيس مرسي وحكومته وتقف عائقاً أمام التنمية، وقد سخرت كل منابرها الإعلامية لتشويه صورته أمام الرأي العام المصري، والتي لم يعد سراً خافياً على أحد أنها تموَّل من جهات خارجية كانت لا تريد لجماعة الإخوان المسلمين الوصول إلى سدة الحكم في مصر، وكانت ترى بمبارك ونظامه حليفاً مخلصاً، بل وتعتبره كنزاً استراتيجياً لها في مواجهة الإسلاميين عموماً. وإن تعجب فعجبٌ أمر تلك التيارات "المدنية" والحركات "الثورية" التي كانت هي أول من طالب الرئيس مرسي بالقصاص للشهداء واستخدام كافة صلاحياته لمحاكمة القتلة ، وإذا بها اليوم تنقلب على عقبيها وتنضم إلى تحالف الثورة المضادة، بل وتتهم مرسي بأنه قد نصّب نفسه ديكتاتوراً و "نائباً عن الله " حد تعبيرها، لا لشيء وإنما لأنها لا تريد أي نجاح لذلك الرئيس "الإخواني" الذي تناصبه العداء في الأيديولوجيا وفي الفكر كما ذكرنا ، وهي تتمنى له الفشل الذريع بل وسقوطه اليوم قبل الغد، أملاً منها في الوصول إلى كرسي الرئاسة، لأنها لازالت تعيش الوهم وتعيش الصدمة كما أسلفت، وكان أولى بها بدلاً من كل ذلك أن تعترف بالفشل، وأن تذهب إلى الشعب لتخاطبه مجدداً علّها تحصل على رضاه، وتبدأ بالمشاركة الحقيقية في انتخابات البرلمان القادم وكذا في الانتخابات البلدية بعد ذلك، وتثبت تواجدها هناك من خلال الصندوق الانتخابي وليس عبر الفرقعات الإعلامية في الفضائيات والمؤتمرات الصحفية. مشكلة تلك القوى "المدنية" – بتقديري - أكان في مصر أوفي اليمن أوفي كل الأقطار العربية تقريباً ، أنها لا زالت تعيش أمجاد الماضي، ولا تريد قراءة الحاضر المتغير كل يوم، وأنا أدعوها بصدق إلى توحيد صفوفها أولاً، ليس أمام وسائل الإعلام كما حدث في مؤتمر الجمعة الماضية بمقر حزب الوفد المصري ولكن على أرض الواقع ، وأن تشكل بمجموعها قوة معارضة حقيقية تتبنى النقد الموضوعي للحكومة ، وأن تتوافق على قيادة واحدة تتحدث باسمها ، هذا إذا أرادت أن يُطلق عليها الجميع معارضة وطنية، بدلاً من أن تظل مفرقة إلى عشرات الأحزاب ومئات الائتلافات والحركات الصغيرة التي تحتكر الثورة لنفسها، والتي ربما لا تمثل في معظمها إلاّ تلك الأصوات القليلة التي ترعد وتزبد عبر الفضائيات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بينما لا تملك في حقيقة الأمر أي تنظيم أو قواعد حزبية ، كما لا تملك أي برامج اجتماعية تقوم بتنفيذها بين أوساط الشعب وبخاصة الفقراء والمعوزين منهم في إطار العمل المجتمعي، تلك البرامج التي تجعلها دائمة الالتصاق بالجماهير كما هو الحال مع التيارات الإسلامية عموماً، وهو ما يُعدُّ السر الأساس والسبب الرئيس في صعود هذه الأخيرة وتناميها.
