قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى تتابع المرحلة الانتقالية في اليمن: إنّ الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد المرشح الأقوى والأبرز لرئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ينتظر أن تبدأ أعماله الشهر المقبل.. وسط إصرار من الرئيس عبدربّه منصور هادي على الاستمرار بالتسوية السياسية «حتى خروج البلاد من الظروف الصعبة التي تعيشها»، بالتزامن مع تحذيرات رئاسية من استمرار الانقسام في صفوف الجيش. وفي تفاصيل جديد التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني، قالت المصادر ل «البيان»: إنّ الاتجاه العام لدى الأطراف السياسية والدول الراعية لاتفاقية التسوية هو اختيار الرئيس الأسبق علي ناصر محمد رئيساً لمؤتمر الحوار لماعرف عنه «من اتزان في المواقف وقدرة على ادارة الحوارات ولأنّه من أبرز القيادات الجنوبية وعلى علاقة متميزة بمختلف الأطراف السياسية». وطبقاً لهذه المصادر فإنّ الرعاة الدوليين والأطراف السياسية تتجه نحو بذل المزيد من الجهد لإقناع فصائل الحراك الجنوبي بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني والابتعاد عن التلويح بفرض عقوبات دولية حتى على الأطراف التي ترفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني على اعتبار أنّ هذه القوى تنتهج العمل السلمي في مطالبها بالانفصال. ووفقاً لمصادر اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار فإن الخلافات الآن تتركز في وضع آلية لاختيار ممثلي الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني وعددهم مائة وعشرون مقعداً في ما لم يعرف الكيفية التي سيتم فيها توزيع مقاعد الحراك الجنوبي وعددها 85 مقعداً بين مختلف الفصائل التي وافقت على المشاركة في مؤتمر الحوار. وكان الرئيس عبدربّه منصور هادي أبلغ اللجنة التحضيرية للحوار أنّ القرارات المتصلة بالوضع في الجنوب ستوزع على ثلاث مراحل: الأولى ستصدر قبل مؤتمر الحوار.. في حين تصدر الثانية أثناءه، أماّ الثالثة، فعقب انتهاء المؤتمر، لكنه لم يكشف عن تفاصيل تلك القرارات. وقال عضو في اللجنة التحضيرية ل«البيان» إنّ تأخر صدور مثل هذه القرارات لن يساعد على كسب ثقة الناس في الجنوب للدخول في مؤتمر الحوار الوطني، معتبراً أنّ الرئيس هادي «يتحاشى اتخاذ قرارات جذرية لمعالجة الوضع في الجنوب لتجنب المواجهة مع أطراف عديدة بينها حلفاء له في هذه المرحلة».
