كشف رئيس الحكومة,محمد سالم باسندوة,عن تسمية أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات عام 2011م والتي صدر بها قرار جمهوري في سبتمبر الماضي في غضون الأيام القادمة,مؤكداً أن الحكومة تسعى للتهيئة والتمهيد لتشكيل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان التي سوف تضطلع بدور متميز في الارتقاء بحقوق الانسان واحداث نقلة نوعية في تحسين سجل اليمن السيئ في هذا المجال. وكان باسندوة يتحدث على هامش افتتاحه اليوم الأحد بصنعاء اعمال المؤتمر الوطني الاول لحقوق الانسان تحت شعار " للجميع حق المشاركة في الحياة العامة"، احتفاء بالذكرى الاولى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني والذكرى 64 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتنظم المؤتمر الذي يستمر ليومين وزارة حقوق الانسان بمشاركة محلية وخارجية واسعة. وجدد رئيس الحكومة إلتزامه بدعم الجهودن الهادفة الى صون وحماية حقوق الانسان التي تعرضت وللاسف الشديد للانتهاك. وقال " وأود ان انتهز هذه الفرصة لاؤكد لكم جميعا باننا عازمون بحق على التعاون مع كل الحريصين على الدفاع عن حقوق الانسان وانتم في مقدمتهم بالرغم من كل الصعوبات التي نواجهها وعلى راسها التحديات والعوائق المفتعلة التي يراد من ورائها ارباك هذه المرحلة الانتقالية التي نحن احوج ما نكون فيها الى الامن والاستقرار حتى نستطيع التفرغ كليا للبدء في بناء وطننا وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية والانسانية للمواطنين". وأكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تود ان تفتح صفحة جديدة بهدف رسم معالم مرحلة جديدة تتسم باحترام حقوق وحريات المواطنين وصون كراماتهم, مشيرا الى الخطوات والجهود الطيبة التي قامت بها الحكومة في هذا السياق، والمتمثلة في الالتزام بمعالجة ملف اسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. وجدد ترحيب الحكومة بافتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن، وممارسة كل مهامه وفقا للاتفاقية المبرمة بين الحكومة والمفوضية في نيويورك اواخر سبتمبر الماضي. وأكد ان جهود الحكومة في مضمار حقوق الانسان تشمل الاهتمام بحقوق الشباب والمرأة والاطفال والفئات المهمشة والمعاقين وبقية الفئات. واستهجن رئيس الوزراء محاولة البعض افتعال مشاكل واثارة البلبلة داخل قاعة المؤتمر وعدم احترام الحضور المحلي والاقليمي والدولي المشارك في المؤتمر.. مشيرا الى ان مثل هذه الاعمال لا تندرج في اطار حرية التعبير وانما تجسد عدم احترام الاخر، وتعكس العقليات المريضة والمازمة التي تقف ورائها. بدورها القت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور كلمة أكدت فيها أهمية إحياء هذه المناسبة العالمية تحت شعار ((للجميع حق المشاركة في الحياة العامة)) وهو الشعار الذي يستجيب ويتطابق كلياً مع الاحتياجات الوطنية لكل مواطن.. مشيرة الى ان هذا المؤتمر يمثل تظاهرة وطنية حقوقية تزامن إنعقادها مع احتفالاتنا بالذكرى السنوية الاولى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي جاءت في ظل ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد . وقالت :"وبالرغم من المراهنات والصعوبات والمنغصات إلا ان حكومة الوفاق تحملت العبئ وأنجزت ومازالت ساعية لتحقيق برنامجها ولا يستطيع أي منصف ان يتجاهل أو ينكر ذلك". وأضافت:" ففي فترة قياسية وجيزة استطاعت هذه الحكومة إعادة الخدمات العامة الاساسية والضرورية كالكهرباء ووفرت المشتقات النفطية وثبتت أسعارها وأنتظم التلاميذ في مدارسهم وجامعاتهم وعاد العمال والموظفين الى اعمالهم وحققت نجاحات ملموسة في الجانب الأمني برفع النقاط العسكرية المستحدثة التي قطعت أوصال البلاد وحرمت العباد من سهولة الحركة والتنقل في المدن أوبين المحافظات ومكنت العديد من النازحين من العودة الى دورهم وبيوتهم بعد أن نزحوا جراء شبح تهديدات الجماعات الارهابية والمسلحة ". واشارت مشهور إلى أن الوزارة خطت الخطوات الأولى بتشكيل الفريق الفني القانوني الذي انيطت به مهمة إعداد مشروع الاطار القانوني لهذه الهيئة والتي يتوقع ان تشكل رافداً قوياً وتمثل نقلة نوعية وانجازاً وطنياً فريداً لدعم وتعزيز حقوق الانسان في اليمن وتقدم نموذجاً ريادياً في هذا المجال لا على المستوى المحلي ولكن على المستوى الاقليمي.. موضحة أن الوزارة شاركت في اعداد مسودة قانون العدالة الانتقالية وهو المشروع الذي ينتظره الشارع اليمني بفارغ الصبر وخصوصاً أسر الضحايا لما لحق بهم من غبن وضيم . وتابعت وزيرة حقوق الانسان قائلة :" إننا اليوم أمام تحديات كبيرة وعلينا جميعاً ان نكون عند مستوى هذا التحدي ولا نتلكأ أو نتردد في العمل والانجاز فلسنا بحاجة لإهدار المزيد من الوقت وقد هب جله في اختصام ومماحكات ومناكفات فنحن اليوم أحوج ما نكون الى مزيد من العمل البناء والهادف لتحسين مستوى حياة المواطن واعلاء شأن الوطن". وأثنت على الدور الذي بذلته عدد من الجهات والمنظمات المحلية والدولية لمساعدة الوزارة على انجاح فعاليات هذا المؤتمر ودعم جهودها لتفعيل وترجمة توصياته ومخرجاته الى خطط وبرامج عمل تنفيذية . كما القيت كلمة عن المؤتمر الوطني العام للشباب القاها ياسر الرعيني أكد فيها أهمية مشاركة الشباب في صناعة التغيير وبناء اليمن الحديث من خلال وضع الرؤى والتصورات المتعلقة بحل القضايا الوطنية وبناء المستقبل المنشود . وأكد مواصلة الشباب للنضال السلمي حتى الوصول الى وطن كريم ينعم أبناءه بحقوقهم وحرياتهم كاملة غير منقوصة وحتى ينعم وطننا الحبيب بالخير والرخاء والأمن والاستقرار وذلك من منطلق ثقتنا بأن عجلة التغيير قد بدأت ولن تتوقف حتى يطهر الوطن وترابه من كل أوكار الفساد والظلم والاستبداد . وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الانسانية اسماعيل ولد الشيخ احمد بكلمة أشاد فيها بدور اليمن حكومة وشعبا في العمل الجاد والمخلص في مجال حقوق الانسان وفي المقدمة حرية التعبير .. مؤكداً دعم الأممالمتحدة لليمن في مجال حقوق الانسان والعمل مع الجهات المعنية في الحكومة اليمنية بشكل وثيق في هذا الجانب . وأشار المسؤول الأممي إلى أن فريق الأممالمتحدة العامل في اليمن يعمل في اتجاهات مختلفة هدفها دعم برامج حقوق الانسان في مختلف المجالات . بدورة القى مسؤول اسيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا في المفوضية السامية لحقوق الانسان هاني مجلي كلمة اشاد فيها بمستوى التفاعل الشعبي والنشاطات الحقوقية في اليمن.. معتبراً الثورة الشبابية الشعبية السلمية خير دليل على مناصرة حقوق الانسان والوصول اليها بطريقة راقية وأن اليمن مثل نموذجاً رائعاً في هذا الجانب . ولفت الى أهمية أن تجسد الدولة اليمنية الحديثة احترامها لحقوق الانسان واحترام وتطبيق القانون.. مشيراً الى ان العدالة الانتقالية تمثل أداة للمحاسبة والتدوير وتساوي الفرص . وأكد استمرار مفوضية السامية لحقوق الانسان في تقديم مختلف انواع الدعم لليمن حتى يتجاوز المرحلة التي يعيشها اليوم. و القت نائبة سفير مملكة هولندا السيدة رنيت كلمة المانحين الداعمين للمؤتمر أثنت فيها على جهود القائمين على هذا المؤتمر الذي يعنى بحقوق الانسان والحفاظ على كرامته وحمايته من العنف والتعسف . وأشارت الى ان هولندا تولي حقوق الانسان أهمية بالغة وستستمر في دعم كل التوجهات التي من شأنها صيانة وحماية حقوق الانسان بقدر الامكان. وتطرقت الى أهمية المشاركة المجتمعية في حماية هذه الحقوق والعمل من أجل تطبيقها على أرض الواقع. . منوهة بمضامين الورش التي ستعقد على هامش اعمال المؤتمر بهدف الخروج بتوصيات وقرارات من شأنها تعزيز حقوق الانسان وحمايتها .
