أدان المجلس المحلي بمديرية حرض محافظة حجة البيان المتشنج الصادر عن رئيس الهية العامة للنقل البري بتاريخ 8/12/2012م والذي تناقلته المواقع الإلكترونية والذي أساء فيه لمديرية حرض من أنها تدار بعصابة مسلحة وهي التي قامت بإغلاق مكتب الهيئة بالميناء – حسب بيان المجلس - . وأشار البيان الصادر عن المجلس المحلي بمديرية حرض – حصلت الصحوة نت على نسخة منه – إلى ان بيان رئيس الهيئة العامة للنقل أساء إلى محافظة حجة ومجلسها المحلي حيث أشار إلى عدم قانونية الإجراءات التعسفية التي قامت بها والتي طالب فيها وزارة الإدارة المحلية بتدريب وتأهيل قيادات بعض المحافظات وعلى وجه الخصوص قيادة محلي حجة لما يرافق عملهم بعض القصور المعرفي بالتشريعات القانونية وكذا الجوانب الإدارية حتى يتمكنوا من الوصول غلى المستوى المعرفي لقيادة المحافظة مثل أمانة العاصمة ومحافظة حضرموت . وطالب المجلس المحلي بمديرية حرض في بيانه إلى تنفيذ مقترح رئيس الهيئة العامة للنقل بتشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام والجهات الامنية العليا للتحقيق فيما حدث في ميناء الطوال البري وإحالة الجناة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم . واشترط البيان أن يضاف إلى قوام اللجنة التي سيتم تشكيلها ممثلا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وممثلا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حتى يتم على ضوء ذلك تقرير اللجنة الذي يجب عن يقدم كل الجناة والمعتدين إلى العدالة لاتخاذ الإجرءات اللازمة ضدهم ، مطالبا اللجنة بنشر محاضرها وتقريرها النهائي عبر وسائل الإعلام المختلفة ليتضح للاراي العام الصورة الواضحة . وأوضح البيان أن منفذ حرض لم يقفل وأن ما نشر في البيان من أن ميناء الطوال البري مغلق ليس له أي أساس من الصحة وأن الوضع في الميناء والمنفذ بشكل عام والإجرءات الجمركية تسير بشكل طبيعي في سبيل تسهيل الإجراءات على المسافرين المغادرين والواصلين وان العمل الجمركي في الطوال لم يتأثر جراء إغلاق مكتب هيئة النقل فيه . ونوه البيان إلى أن ما تضمنه بيان رئيس هيئة النقل عاريا عن الصحة حول العجز الكبير الذي سيظهر على ميزانية الدولة جراء إغلاق مكتب النقل بمنفذ الطوال والذي كان يرفد الدولة بمئات الملايين من الريالات ، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أي اساس من الصحة وعار عن الحقيقة كونه لا توجد له إيرادات ولا خدمات يقدمها للمسافرين وسنكشف كل ذلك أمام القيادة السياسية. واكد البيان أن اللجنة التي شكلت من قبل قيادة المحافظة حول الإشراف على أداء المكاتب المختلفة في المنفذ لم يأتي إلا بعد أن تقدم الكثير من المواطنين بشكاوى وتظلمات من معاملات بعض موظفي تلك المكاتب لهم من الابتزاز والتعسف والضغوطات التي تسيئ إلى سمعة البلد كون المسافر او التاجر يدفع رسوم أكثر من خمس مرات بكل فرع مكتب باسناد وبدون اسناد ولو حتى بمجرد التوقيع على وثيقة او ختمها ، مشيرا بانه نفذ صبر المواطنين وطفح كيلهم مما يتعرضون له من إهمال وعدم اهتمام مقابل ما يفؤض عليهم من غرامات ورسوم باهظة وبطرق ملتوية دون ان يجدوا أي تحسين او تطور لخدمات عفى عليها الزمن واصبحت تحتضر في رمقها الاخير واتهم البيان هيئة النقل أنها لم تحقق أو تنجز أي هدف من أهداف إنشائها كما أن الواقع يشهد بأنها خلال المدة الطويلة من عملها بالمنفذ لم تصلح عمودا كهربائيا او تبلط رصيفا او تبني دورة مياه أو حتى تحرص رفع قمامة متطايرة ومكدسة داخل حرم المنفذ باعتباره واجهة البلاد الاولى متجاهلة بذلك كل ما هو موجود في لوائحها الداخلية ، منوها إلى ان الموظفين المتواجدين في المكتب لم تكن مهمتهم إلا جباية الاموال فقط من كل شاحنة كبيرة ومتوسطة وصغيرة قادمة من وإلى الميناء أو مغادرة منه وفرض غرامات باطلة وتعسفية . وكانت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أكدت في بيان لها - أن ميناء الطوال البري لايزال تحت سيطرت الجماعة المسلحة التي اقتحمته الثلاثاء الماضي وعملت على إغلاق مكاتب الميناء وطرد موظفيه ومنعهم من ممارسة العمل، وأرجعت ذلك إلى الإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطة المحلية في محافظة حجة الغير قانونية والمتعارضة مع قرار إنشاء الهيئة والتي تسببت في خلق العديد من المعوقات والصعوبات أمام ممارسة مهامها التي نصت عليها القوانين. وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها ، بتشكيل لجنة من قبل رئاسةالجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام والجهات الأمنية العليا للتحقيق فيما حدث فيميناء الطوال بتاريخ 3-12-2012م وإحالة الجناة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءاتالقانونية الرادعة تجاههم. كما طالبت بتمكينها من ممارسة نشاطها واختصاصاتها في الموانئ البرية وفق للقوانين والأنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 122لسنة 2011م بشان تسليم مينائي الطوال وشحن البريين للهيئة وعدم إعطاء مصلحة الجمارك أي فرصة أخرى بعد ان استنفذت كافة أوراقها وحججها الواهية بشكل مباشر وغير مباشر ، فضلا عن تعويض الهيئة عن جميع الإيرادات التي لم تحصل منذ ذلك التاريخ إلى حين إعادة الوضع كما كان علية حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها ومواجهة مستحقات موظفيها. وقال البيان ان الهيئة تحتفظ بحقها وحق موظفيها بكافة الحقوق القانونية فيما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية، وكذا حقها في فتح التحقيق بشأن تعسفات سابقة طالت موظفي الهجرة والجوازات في ميناء الطوال البري ونشر نتائج التحقيق للرأي العام حتى تتضح الصورة وكذا لإعادة الاعتبار للهيئة وقيادتها وموظفيها احقاقا للحق. وحول ما قامت به -حسب البيان - العصابة المسلحة بزعامة محمد صبار الجماعي من اقتحام مسلح للميناء وطرد موظفي الهيئة من مكاتبهم وإغلاق مكتب الادارة العامة للميناء الطوال البري منذ 3-12-2013م اشارت الهيئة في بيانها ان الوضع لا يزال قائما حتى تاريخ كتابة هذا البيان الذي نؤكد من خلاله للجهات الرسمية ولوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية وغير الرسمية من اجل تنوير الرأي العام بحقائق الامور وتوضيح الصورة التي حاولت قيادة محافظة حجة ان تشوهها. واكدت الهيئة في بيانها عدم قانونية الإجراءات التعسفية التي قامت بها السلطة المحلية بمحافظة حجة ضد الميناء الذي لا يخضع للسلطة المحلية حسب قرار انشاء الهيئة، مشيرة إلى انها قد واجهت العديد من المعوقات والصعوبات لممارسة مهامها ومن اهم العقبات رفض مصلحة الجمارك تسليم مينائي الطوال وشحن.