سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مطالبات برلمانية بإنهاء مركزية الأجهزة الأمنية مع تزايد الاغتيالات العسكرية البرلمان يستدعي وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية لجلسة السبت بشأن الاختلالات الأمنية..
وجه البرلمان اليوم الأربعاء رسالة إلى الحكومة طالب فيها بضرورة حضور وزيري الداخلية والدفاع وكذا رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارات والبحث الجنائي جلسة السبت القادم لتوضيح الاختلالات الأمنية وحوادث الاغتيالات التي استهدفت قيادات عسكرية وأمنية. وفي هذا السياق قال رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي إن موضوع الاغتيالات موضوع خطير، مطالباً بإنهاء مركزية الأجهزة الأمنية وأن تتحول تحت قيادة وزارة الداخلية حتى يكون لدينا جهة واحدة نتعامل معها. وأيد الشامي مقترح استدعاء وزير الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى إلى المجلس، مضيفاً" يجب أن يكلمونا بصراحة هل هم قادرين على إدارة هذه الأجهزة، وهل هناك من يمنع أن تتحول هذه الأجهزة لتتبع وزارة الداخلية. وطالب الشامي بتفعيل قانون منع حيازة وحمل السلاح، وأن يتم منع حمله في المدن الرئيسية تماماً. وأضاف: "لماذا لا نبدأ نحن الأعضاء بأنفسنا، بأن نمتنع عن حمل الأسلحة، وأن نمتنع عن إدخال المسدسات إلى قاعة المجلس، حتى نكون قدوة للآخرين". وأكد الشامي أن هناك من يسوئه وصول اليمن إلى بر الأمان، مشدداً على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها للقبض على المجرمين والقتلة، وألا يجب التعامل مع هذه القضايا بشيء من الليونة والتساهل". وطالب رئيس برلمانية الإصلاح بضرورة توضيح نتائج التحقيقات في قضية شحنات الأسلحة التي تم إلقاء القبض عليها. وأضاف: "لا شك أن هناك من لهم مصالح نقول إنها مادية من وراء هذه الصفقات، ونحن نطالب بتوضيح نتائج التحقيقات بشفافية"، ، نريد أن تنتهي هذه المركزية، ليكون لدينا جهة واحدة نتعامل معها". وقال الشامي بأن الوضع الأمني استثنائي، مبيناً أن هناك بعض الانجازات، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على عدة شحنات أسلحة، وكذا شحنات مخدرات، بالإضافة إلى إلقاء القبض على عدد من المجرمين وتم إحالتهم ليحاكموا، وكذا وقف عملية تهريب للأطفال إلى الخارج، وضبط سيارات مسروقة. وأضاف الشامي: "يجب أن نقول للأجهزة الأمنية أحسنتم على ما بدأتم به، وواصلوا مشواركم"، مشيدا في السياق ذاته بتكريم رئيس الجمهورية للجنود الذين أوقفوا شحنات السلاح وترقيتهم إلى ملازم وصرف مليون لهم. من ناحيته قال النائب عبد الكريم شيبان إن عملية الاغتيالات هي عملية مرتبة من خلال غرفة عمليات مجهزة، مؤكداً أن الأيام القادمة أكثر رعباً، ومتسائلاً عما إذا كان هناك قائمة للاغتيالات المستقبلية. وشدد على عدم السكوت عن عمليات الاغتيالات، وأن على المجلس أن يستدعي الحكومة والوزراء المعنيين فيها لمناقشة هذه القضية. من جانبه انتقد النائب علي العنسي تحول مناقشة الإنفلات الأمني إلى مناكفات وتصفيات حسابات داخل المجلس وكذا خروج البعض من قضية الاغتيالات إلى مطالبة بقطع العلاقات مع تركيا. وأضاف: "ما دخل تركيا في موضوع الاغتيالات، الذين يستوردون الأسلحة هم تجار يمنيون، أما تركيا فهي سوق مفتوحة للسلاح". مطالبا بمحاسبة التجار الذين يستوردون ويزورون التراخيص. من جانبه قال النائب الدكتور منصور عزيز الزنداني إن أمن اليمن ليس سلعةً للبيع والشراء في المزاد العلني، مؤكداً أن أمن الوطن يمثل سيادة وطنية مقدسة، وأضاف: "كل المؤشرات تدل على أن هناك مخطط أمني يستهدف هذا الوطن"، مؤكداً أن ما يحدث هو عمل منظم من الدرجة الأولى، ولا يستبعد أن يكون هماك خبرات دولية تشارك في هذا المخطط. وطالب الأعضاء بالترفع عن المكايدات السياسية والحزبية، مطالباً كل الأعضاء وجميع المواطنين أن يخدموا الوطن كل واحد من موقعه. وأيد الزنداني مقترح استدعاء وزيري الداخلية والدفاع وقادة الأجهزة الأمنية وكذا قادة الأمن المركزي والأمن العام والاستخبارات وغيرها، لكي يتم وضع النقاط على الحروف. النائب محمد الحزمي تساءل عما إذا كان قطع العلاقات مع الدول سيحل المشكلة الأمنية أم لا، مطالباً المجلس بالوقوف وقفة جادة ضد الذين يقومون باستيراد الأسلحة بتراخيص مزورة بإسم وزارة الدفاع. وأضاف: "هناك عملية مخططة لإرباك الحكومة والتوافق وإفشال مؤتمر الحوار الوطني وعرقلة استكمال الهيكلة"، مطالباً في ختام حديثة بوقف التوظيف السياسي للاختلالات الأمنية. من ناحيته طال النائب سالم منصور حيدره المجلس بالوقوف وقفة جادة للبحث عن المعنيين والمستفيدين من عمليات القتل التي تحصل، موضحاً أن المنفذين ليسوا سوى مأجورين ومرتزقة يتم استخدامهم. وأضاف" يجب أن نبحث عن الغرف السرية التي تعبث بأمننا". واستطرد يدره قائلاً " نحن نعرف أنه ليس بمقدور أي طرف وقف عجلة التغيير، لكن أطرافاً تستخدم أساليب شيطانية لعرقلته"، وشدد على ضرورة أ نتوحد كل الأطراف داخل المجلس من أجل دفع الشرور عن الوطن، وطالب حيدره الفاعلين السياسيين أن يتداعى الجميع لحماية أمن الوطن، مؤكداً أن هناك من يحاول تعطيل الجهود الخيرة لإخراج اليمن إلى بر الأمان. النائب عبد العزيز جباري قال بأن أحداً لا ينكر أن البلد وصلت إلى انفلات أمني غير مسبوق، مشدداً على ضرورة أن يتحمل وزير الداخلية وكذا المجلس المسئولية لإحلال الأمن. وأضاف: " من حقنا أن نعرف ونتساءل لماذا تأتي شحنات الأسلحة من شقيقتنا تركيا، وماذا تريد إيران من الشعب اليمن بإثارتها للقلاقل، كما أنه يجب أن نقف ضد استباحة أجواء اليمن من قبل الطيران الأمريكي". وأضاف" ما يحصل هو تصفية حسابات، وإيصال رسائل، متمنياً ألا تصل هذه الرسائل إلى مجلس النواب.
