بعث البرلمان أمس برسالة إلى الحكومة طالب فيها بضرورة حضور وزيري الداخلية والدفاع وكذا رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارات والبحث الجنائي جلسة بعد غدٍ السبت لتوضيح الاختلالات الأمنية وحوادث الاغتيالات التي استهدفت قيادات عسكرية وأمنية. ووفقاً لخطاب كتلته البرلمانية يسعى حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى استغلال الانفلات الأمني في تقليص صلاحيات بعض الأجهزة الأمنية لصالح قيادة وزارة الداخلية التي يتولى هو -الإصلاح- قيادتها. وقال رئيس الكتلة، زيد الشامي في جلسة أمس: إن موضوع الاغتيالات موضوع خطير، مطالباً بمركزية الأجهزة الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حتى يكون لدينا جهة واحدة نتعامل معها. وشدد الشامي الذي أيد مقترح استدعاء وزيري الداخلية والدفاع قائلاً: أن يكلمونا بصراحة هل هم قادرون على إدارة هذه الأجهزة، وهل هناك من يمنع أن تتحول هذه الأجهزة لتتبع وزارة الداخلية. ويعمل الإصلاح منذ توليه حقيبة الداخلية على السيطرة الكاملة على الداخلية وأجهزتها الأمنية من خلال التجنيد والإقالات، والتعيينات الممنهجة. وطالب الشامي بتفعيل قانون منع حيازة السلاح، وأن يمنع حمله في المدن الرئيسية تماماً، ويأتي طلب الشامي بعد أن ظل الإصلاح معترضاً حتى على مناقشته في البرلمان منذ 92 وحتى 2011م. كما طالب رئيس برلمانية الإصلاح بضرورة توضيح نتائج التحقيقات في قضية شحنات الأسلحة التي تم إلقاء القبض عليها. وفي السياق ذاته قال النائب عبدالعزيز جباري إن البلد وصلت إلى انفلات أمني غير مسبوق، مشدداً في كلمته على ضرورة أن يتحمل وزير الداخلية، وكذا المجلس المسئولية لإحلال الأمن. وأضاف جباري: من حقنا أن نعرف ونتساءل لماذا تأتي شحنات الأسلحة من شقيقتنا تركيا، وماذا تريد إيران من الشعب اليمني بإثارتها للقلاقل، كما أنه يجب أن نقف ضد استباحة أجواء اليمن من قبل الطيران الأمريكي، لافتاً إلى أن ما يحصل اليوم هو (تصفية حسابات، وإيصال رسائل) متمنياً ألا تصل هذه الرسائل إلى مجلس النواب. من جانبه طالب النائب سالم منصور حيدرة، المجلس بالوقوف وقفة جادة للبحث عن المعنيين والمستفيدين من عمليات القتل التي تحصل، موضحاً أن المنفذين ليسوا سوى مأجورين ومرتزقة يتم استخدامهم، مشدداً على ضرورة البحث عن الغرف السرية التي تعبث بأمننا.النائب منصور الزنداني من جهته ذهب إلى القول إن كل المؤشرات تدل على أن هناك مخططاً أمنياً يستهدف هذا الوطن، مشيراً إلى أنه عمل منظم من الدرجة الأولى ولا يستبعد أن تكون هناك خبرات دولية تشارك فيه. وأيد الزنداني مقترح استدعاء وزيري الداخلية والدفاع وقادة الأجهزة الأمنية، وكذا قادة الأمن المركزي والأمن العام والاستخبارات وغيرها، لكي يتم وضع النقاط على الحروف، حسب قوله.