اعتصم المئات من عمال مشروع كلية الطب في جامعة تعز أمام مقر الشركة المقاولة للمشروع ومعظمهم ممن أصيبوا أثناء عملهم بالمشروع احتجاجا على عدم اهتمام الشركة بحالاتهم الصحية والمادية والاستغناء عن بعضهم واستبدالهم بعماله من خارج المحافظة , وللمطالبة برفع الأجور أسوة بما تدفعه مختلف شركات المقاولات الأخرى وتحديد ساعات العمل واحتساب الساعات الإضافي بساعة ونصف حسب قانون العمل واحتساب الأعياد الوطنية والرسمية إجازة رسمية مدفوعة الأجر , والالتزام بالتأمين الصحي والإجازات المرضية ومعالجة المرضى والمصابين والالتزام بأدوات الصحة والسلامة مثل الجزمات نظارات احزمة خوذات كمامات وعدم الفصل كتعسف للعاملين وتشغيل الأيادي العاملة من أبناء تعز كونهم الأحق في العمل لأن إدارة الشركة استقدمت عماله من خارج المحافظة وخاصة من محافظة حجة 70% كون صاحب الشركة نسبه إليها. وأدان العمال رفض إدارة الشركة معالجة الذين يصابون أثناء العمل والمشروع من ابناء تعز ومن يطالب بحقوقه يتم فصله تعسفا في مخالفة واضحة لقانون العمل وناشد العمال رئيس الوزراء ووزير الأشغال العامة ومحافظ المحافظة بإنصافنا وتطبيق القانون ورفع الظلم والتعسف الممارس ضدنا. على صعيد آخر ناشد الموظفون الجدد بمحافظة تعز رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي إلزام وزير المالية صخر الوجيه صرف مستحقاتهم أسوة بزملائهم. وأكد الموظفون بأنه تم إصدار تعميم من وزارة الخدمة بفتح باب التظلمات وتشكيل لجان لمعالجة أوضاع المتظلمين المستحقين بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 94لسنة 2011م، في حين أنه بعد بحث اللجنة ومراجعة التظلمات المرفوعة والوثائق الخاصة بهم، أكدت اللجنة بأن هناك أخطاء أثناء إدخال البيانات المتعلقة بهم كتاريخ التخرج أو بيانات المعدل أو بيان التخصص أو المؤهل أو غير ذلك، لترفع اللجنة بضرورة معالجة الحالات المستحقة بالتظلم وفقاً للقانون، وتم الإعلان عن أسمائهم بمكتب الخدمة المدنية بمحافظة تعز، وإصدار فتاوى التوظيف وقرارات التعيين بذلك، وقالوا: تفاجأنا بعد ذلك بصرف رواتب الموظفين الجدد جميعاً باستثناء نحن المتظلمين. كما يواصل العشرات من نشطاء الثورة الشبابية الشعبية اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى محافظة تعز للاحتجاج على قمع قوات الأمن المعتصمين أمام دارس الرئاسة وفك اعتصامهم بالقوة مطالبين بإسقاط النظام وإقالة وزير الداخلية عبد القادر فحطان وللتضامن مع المعتصمين بصنعاء وإطلاق سراح المعتقلين الذين اعتقلتهم حكومة الوفاق الوطني والسماح لشباب الثورة التظاهر بحرية مطلقة أمام دار الرئاسة وحتى تحقيق أهداف الثورة المتمثلة بإسقاط النظام ومحاكمة قتلة شهداء مسيرة الحياة.