رصدت منظمة يمنية «135» حالة انتهاك قالت إن الصحفيين تعرضوا لها متوزعة بين التهديدات، والتحريض والتشهير، والاحتجاز، ومحاولة الاغتيال، والحجب والاختراق، والمحاكمات وإصدار الأحكام. وقالت منظمة صحفيات بلا قيود في تقرير الحريات والحقوق للعام 2012، - تلقى المصدر أونلاين نسخة منه - إن هذا العام شهد تحسناً طفيفاً، «لكنّ لا نستطيع وصفه بالتحول من وضع سيء إلى وضع أفضل».
وأضافت أن المعيقات التي تعترض الصحفيون تأتي من عديد جهات منها «الأجهزة الأمنية المختلفة والقوات العسكرية، ومن البلاطجة ومن تضررت مصالحهم وغيرهم».
وتابع: «المعيقات جعلت العمل الصحفي متردياً وركيكاً، ولم يستطع مواكبة المتغيرات من حوله رغم أن الفضاء اليوم بات مزحوماً بالفضائيات اليمنية لكنه - إما قنوات طائفية أو حزبية أو شخصية - ولم تستطع أن تكسب متعرضين جدد غير المتعرضين لها من المقتنعين بما تلوكه ليل نهار». وطالبت حكومة الوفاق بإصدار قانون جديد للإعلام المرئي والمسموع، «لتحرير هذه القنوات من التبعية وهذه الرقابة في التناول وحشو عقل المتلقي بالتراهات بعيداً عن المعلومة الصحيحة التي افتقدتها منذ عديد سنوات».
وقالت إن «التعبئة ما تزال مستمرة للقوات النظامية ضد الصحفيين، ومازال الصحفيون يتعرضون لمحاولة قتل وضرب واعتقال واعتداء عليهم وعلى منازلهم وممتلكاتهم, فضلاً عن تعرضهم للاختطاف والمحاكمات وغيرها من الانتهاكات». وحسب تقرير المنظمة فإن الاعتداءات توزعت في نحو «34 حالة تهديد وتشكل ما نسبته 25.19% ، أما التحريض والتشهير بلغت 9 حالات وشكلت ما نسبته 6.67% ، والاحتجاز 7 حالات وشكلت ما نسبته %5.19ومحاولة الاغتيال بلغت 6 حالات وشكلت ما نسبته 4.44% والحجب والاختراق بلغت 5 حالات وشكلت ما نسبته 3.70% والمحاكمات وإصدار الأحكام بلغت 5 حالات وشكلت ما نسبته 3.70% والفصل التعسفي 4 حالات شكل ما نسبته 2.96% والاعتقالات بلغت 3 حالات وشكلت ما نسبته 2.22% والاختطاف بلغت حالتين وشكلت ما نسبته 1.48%».
وقالت إن الحكم الذي صدر بحق الصحفي عبدالإله حيدر ظالم وجائر، «لأن الجميع يعرف جيدا أن القضاء في اليمن غير عادل وغير نزيهة بل ومخترق من قبل جهازي الأمن السياسي والقومي». ودعت صحيفات بلا قيود، الحكومة اليمنية، بإطلاق سراحه.