قال بلاغ صحفي وجهه رجل الأعمال ياسر جمعان، للنائب العام، أن رئيس نيابة أمن الدولة قام باعتقاله، ومحاصرة منزله في حدة بصنعاء، بعدة أطقم عسكرية، لا تزال مرابطة أمام المنزل، وتقوم بمنع الدخول والخروج منه منذ عدة أيام. وأشار جمعان في البيان إلى أن قوات أمنية قامت الخميس الماضي باعتقاله وما تزال ترفض إطلاقه، كما قامت بمحاصرة منزله في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء، بتوجيهات من رئيس نيابة أمن الدولة، في إجراء غير مبرر، وعد ذلك تعسف بحقه، وانتهاك للقانون. وقال جمعان، إن ما تعرض له سابقة خطيرة، خصوصاً وأن نيابة أمن الدولة غير مختصة بالنظر في قضية المنزل الذي اشتراه بوثائق قانونية، متهماً رئيس النيابة بالانحياز، والتدخل في ما لا يخصه. وتجمهر صباح اليوم الأحد العشرات أمام مكتب النائب العام تنديداً باعتقال جمعان، واستمرار حصار منزله، مطالبين بسرعة إطلاقه، وفك الحصار عن منزله وعائلته، ومحاسبة المتسببين في هذه الجريمة، التي اعتبروها انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات، وللقوانين التي قالوا أن رئيس نيابة أمن الدولة انتهكها. من جانبه قال محامي جمعان؛ المحامي صادق عقلان، أن ما يتعرض له رجل الأعمال ياسر جمعان من استمرار اعتقال، ومحاصرة منزله، من قبل نيابة أمن الدولة، بدون حكم قضائي، هو تعسف، ومخالفة للقانون. وقال ل " الصحوة نت " أن منزل جمعان لا يزال محاصر ب10أطقم أمنية، ولا تستطيع عائلته الدخول إلى المنزل أو الخروج منه، كما أنه لا يزال معتقلاً، في قضية العامل الأساسي فيها تحكيم قبلي، في منزل، أشتراه جمعان، معتبراً الإقدام على اعتقاله تعسف شخصي. وأكد عقلان أن نيابة أمن الدولة أقحمت نفسها في قضية ليست في نطاق اختصاصها، حيث أن اختصاصها هو قضايا تمس أمن الدولة، مؤكداً إلى أن مثل هذه القضية هي قضية مدنية، ينظر فيها القضاء المدني، وأضاف "كما أنه لا يجوز أن يتم تنفيذ حكم إخلاء منزل أو اعتقال أو محاصرة إلا بناء على حكم نهائي، وهو ما ليس متوفر" وتابع "في حين أن هناك أحكام منتهية لم تنفذها السلطات رغم أنها منتهية منذ سنوات". ولفت أن جمعان اشترى المنزل الذي يحاصره الأمن، وأن موقفه ثابت بأوراق صحيحة 100% وموثقة لدى جهات الاختصاص، وأن رئيس نيابة أمن الدولة انحاز ضد القانون، ويستغل سلطته في جريمة يحاسب عليها القانون، مشيراً إلى أن انتهاك السلطات للقانون جريمة مضاعفة. وأوضح محامي جمعان أن جهوداً بذلت خلال الأيام الماضية لإطلاق موكله، وفك الحصار المستمر على منزله، غير أنه قال أن وزير الداخلية لم يتجاوب مع القضية، مبدياً اسفه لموقف الوزير قحطان. وقال إن هناك تضامن واسع مع جمعان، من قبل المنظمات الحقوقية، التي استنكرت ما يتعرض له من اعتقال تعسفي، ومحاصرة لمنزله، مشيراً إلى أنهم ينتظرون موقفاً قوياً من النائب العام، لرفع الظلم والتعسف عن جمعان، ورد اعتباره، ومحاسبة المتسبب فيما تعرض له. ودعا وزارة الداخلية والنائب العام لوقف ما يتعرض له رجل الأعمال ياسر جمعان من انتهاك وتعسف من قبل رئيس نيابة أمن الدولة، محذراً من استمرار جريمة انتهاك القوانين، واستغلال السلطة في قضايا شخصية.