لم يخطر في بال المواطن ياسر عبد القوي جمعان أن مجموعة من أفراد الأمن المركزي سوف تقتاده من منزله، الذي اشتراه منذ ثلاثة أشهر، إلى سجن مباحث أمانة العاصمة، بأمر من النيابة الجزائية المتخصصة وبتهمة اقتحام المنزل. ومنذ مطلع يناير الجاري، يخضع ياسر جمعان لهذا الإجراء، فيما تحاصر قوات أمنية منزله بعدّة أطقم عسكرية، لإرغام أسرته من النساء والأطفال على إخلاء المنزل، ما دفع بمنظمات حقوقية للتخاطب مع الأجهزة القضائية بشأن قضيته.
ففي حين طالبت منظمة "حماية" لحقوق الإنسان من النائب العام اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الحقوق والحُريات المكفولة قانوناً ودستوراً وتصويب ما شاب الإجراءات ضد المواطن ياسر جمعان من أخطاء، وسُرعة رفع الحصار على منزله وفقاً للقانون، أدانت من جهتها منظمة "مساواة" للتنمية وحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها النيابة الجزائية المتخصصة ضد المواطن جمعان ووصفت الإجراءات ب "الانتهاك" وب "سابقة خطيرة من قبل النيابة الجزائية".
وقالت "مساواة" في مذكرتها إلى النائب العام "من المؤسف أن كل تلك الإجراءات التعسفية وغير المشروعة تتم بناءً على أوامر وتوجيهات من قبل رئيس النيابة المتخصصة، إذ يفترض بهذا الجهاز القضائي الحفاظ على حياة الناس وأموالهم وكرامتهم؛ كون جميع القوانين والتشريعات النافذة، وأحكام الدستور اليمني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جميعها أكدت على حرمة المساكن، وعدم جواز المساس بها إلا بموجب أحكام قضائية"، وطالبت المنظمة "سرعة إصدار التوجيهات برفع الحصار الجائر وغير المشروع على منزل المواطن المذكور والإفراج عنه، والتحقيق في صحة إصدار رئيس النيابة الجزائية توجيهات بالمخالفة للقانون".
وتشير منسوخات من محاضر التحقيق في القضية (حصل عليها المصدر أونلاين) إلى أن ياسر جمعان قام بشراء المنزل الكائن في شارع الخمسين بجوار الصالة الكبرى بأمانة العاصمة بتاريخ 28/9/2012م، البائع عامر أحمد علي الهنداني، وفقاً لوثائق أصلية تثبت ملكيته للمنزل بعد شرائه من والدته العام 2003، ليتضح بعد ذلك أن والده أحمد علي الحمداني كان تصرّف في بيع المنزل لمواطن آخر يُدعى محمد علي الحاشدي وفق وثائق مزوّرة تؤكدها أقوال الهمداني وما تضمّنته محاضر التحقيقات مع الأطراف المتنازعة على المنزل.
وجاء في أقوال محمد علي الحاشدي المتسبب في محاصرة المنزل الذي تعود ملكيته أخيراً إلى ياسر جمعان اعترافاته بأن "البائع أحمد علي الهمداني وقّع على مسودة الشراء بتاريخ 8/7/2005، أي بعد عامين من شراء ولده عامر للمنزل، ووعد بتسليم وتفريغ المنزل بعد شهر واحد، لكنه لم يسلم البيت، وأراد إعادة المبلغ المدفوع له بشيكات آجلة لنا، ونحن رفضنا وظل الهمداني يتهرّب".
ويضيف في اعترافاته: "التزام الهمداني بعد ذلك في منزل وزير الداخلية عبد القادر قحطان بدفع المبلغ المسلّم له منِّي والخاص بشراء البيت خلال تاريخ 20 أبريل 2012، ما لم فألتزم بتسليم المنزل دون قيد أو شرط، وتصحيح الملكية سواءً مع ولده عامر أو زوجته".