حث رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة على التسريع بإعداد مشروع قانون لإرساء شراكة مؤسسية بين القطاعين العام والخاص قائمة على الوضوح والشفافية، وتكامل الادوار لدفع عجلة التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وأكد باسندوة خلال استقباله اليوم الأحد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا مؤيد مخلوف والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا ان الحكومة تعول كثيرا على دور ومساهمة القطاع الخاص الوطني في المرحلة القادمة، اضافة الى الاستثمار الامثل لاموال وتعهدات المانحين في اقامة مشاريع حيوية تسهم في توفير فرص عمل كبيرة امام طالبي العمل. ولفت الى ما تبذله الحكومة من جهود لمحاربة الفساد واجتثاث بؤره بما يمثله من اخطار فادحة على حاضر ومستقبل الوطن، واهمية التعاون الجماعي على المستوى الوطني في هذا المجال. وأشاد باسندوة بخطط مؤسسة التمويل الدولية لزيادة استثماراتها في اليمن,مؤكدا حرص الحكومة على الاستفادة من خبرات المؤسسة في تطوير البنية التحتية والتشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات، وامتصاص البطالة وتحقيق التنمية المستدامة. وناقش اللقاء خطط مؤسسة التمويل الدولية لزيادة استثماراتها في اليمن خلال العام الجاري ودعمها الفني للمساهمة في مساندة التنمية وخلق فرص العمل امام الشباب، من خلال دورها في الارتقاء بالدور الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص الوطني,حسبما أوردت وكالة سبأ. وتناول اللقاء التنسيق القائم بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة التنمية الدولية لاعداد مشروع قانون للشراكة بين القطاع العام والخاص، يستند على افضل الممارسات والتجارب الدولية، لخدمة وتعزيز هذه الشراكة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد وظروف ومعيشة المواطنين. بدوره أكد مخلوف حرص المؤسسة على دعم اليمن وتقديم الدعم الفني اللازم، بما في ذلك خططها لزيادة أنشطتها واستثماراتها,لافتا الى ما توليه المؤسسة من اهتمام بالجوانب الخاصة بتنمية مؤسسات الأعمال التابعة للقطاع الخاص، والصناعات الصغيرة والمتوسطة.