للصحة في محافظة البيضاء إختلالات متعددة ودكاترة مفرغون وفساد مالي وإداري كبير ... لعل الوضع الصحي بالجمهورية غير مرضي عنه، لكن الحال في محافظة البيضاء التي يصل عدد سكانها إلى أكثر من (646.546) نسمة كان غير ذلك فقد أقدم المجلس المحلي بالمحافظة على تشكيل لجنة للوقوف على الوضع الصحي ، والرفع إلى المجلس بما من شأنه إصلاح ومعالجة الخلل في الجانب الصحي ، اللجنة وجدت الكثير من الإختلالات في المجال الصحي بالمحافظة وحالة المباني الصحية والكادر والنفقات التشغيلية. أسباب تدني الخدمات الصحية أرجع تقرير صادر عن لجنة شكلها المجلس المحلي بالمحافظة أسباب تدني الخدمة الصحية إلى ضعف دور السلطة المحلية بالقيام بواجباتها، وتدني مستوى التجهيزات الطبية المتوفرة وتهالك جزء كبير من المتوفر حالياً، وشحة الكوادر الفنية وعدم تغطيتها للمرافق الصحية، معتبرا في السياق ذاته سوء توزيع العاملين الصحيين المتوفرين حالياً ضمن أسباب تدني الخدمة الصحية، مؤكدا بان مخصصات النفقات التشغيلية للمرافق الصحية تسلم لأشخاص غير موظفين أو عاملين بمكتب الصحة مما حرم العاملين من استلامها. وقال التقرير – تلقت الصحوة نت نسخة منه – إن عدم توفر الأدوية بشكل كافي في المرافق الصحية أدى إلى عزوف السكان عن التردد على المرافق الصحية العامة، منتقدا في السياق ذاته إعتماد نفقات تشغيل لبعض المرافق بمبالغ ضخمة لا تتناسب مع الأنشطة التي تقدمها ولا يستفاد منها في تحسين الخدمة، وتدني مخصصات المكاتب بالمديريات حيث لا يتجاوز 15000 ريال بينما في محافظات مجاورة يصل مخصص المكاتب إلى 100.000ريال، وهو ما اعتبره التقرير سبب رئيسي في عجز مكاتب الصحة بالمديريات من الإشراف والمتابعة المستمرة . المرافق الصحية بالمحافظة بلغ عدد المراكز الصحية بالمحافظة 136مركزاً منها (40) مؤقت، موزعة على عشرين مديرية تقدم خدماتها الصحية لأكثر من (646.546) نسمة، هذه المراكز منها عدد (21) بين مركزاً ووحدة صحية طالبت اللجنة بوقف مخصصاتها المالية نظراً لأنها لا تقدم خدمات أو ضعف في تقديم الخدمات أو مغلقة أثناء زيارة اللجنة لها، بينما طالبت اللجنة بصرف شهادة شكر لعدد (11) وحدة صحية ومركزاً واحد لأنها تقدم خدمات ممتازة للمواطنين. هذه المراكز نائية جميعها جداً ولا يوجد ضمنها المستشفى المركزي برداع الذي حصل على تقدير ضعيف في تقديمه للخدمات ولا مستشفى الثورة بمركز المحافظة الذي لا يوجد به أقسام (للعيون أو الأطفال). الكادر الصحي بالمحافظة وبلغ عدد الكادر الوظيفي في المراكز والوحدات الصحية بلغ عدد (741) موظف، كان عدد الكادر المتواجد منهم أثناء نزول اللجنة (488) موظف، والغياب عدد (253) موظفا، وفقا للتقرير. الغياب الذي قارب الثلث من إجمالي عدد الموظفين في هذه المراكز، يضع تساءل على طاولة المحافظ ونائبه ومدير عام الصحة ومدير عام الخدمة المدنية، هل عدد (253) موظف غياب قليل في نظركم أم أنها قمة الفساد الإداري الذي يجب على الجميع محاربته؟!، وأين هؤلاء الغياب هل هم يعملون في مستشفيات خاصة ويستلموا رواتبهم أم أنها تذهب إلى جيوب الدلالين الذين كثروا في هذه الأيام؟!، الغياب هذا في الصحة التي يبلغ عدد موظفيها (1048) موظف فتخيلوا بقية المكاتب التنفيذية كيف هو الحال لديها؟. اللجنة عملت جدول توضح فيه مستوى الخدمات العامة التي تقدمها المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بكل مديرية على حدة ، تبين من خلال هذا الجدول الآتي :- عدد المرافق التي حصلت على تقدير ممتاز (11) من بين 136 مستشفى ومركز ووحدة صحية . عدد المرافق التي حصلت على تقدير جيد جداً (7) من بين 136 مستشفى ومركز ووحدة صحية . عدد المرافق التي حصلت على تقدير جيد (40) من بين 136 مستشفى ومركز ووحدة صحية . عدد المرافق التي حصلت على تقدير ضعيف (46) من بين 136 مستشفى ومركز ووحدة صحية . عدد المرافق التي حصلت على تقدير متدني (32) من بين 136 مستشفى ومركز ووحدة صحية . الأرقام أعلاه توحي بانهيار في الوضع الصحي فعدد المراكز المتدنية فيها الخدمات والضعيفة يفوق عدد المرافق التي حصلت على تقدير ممتاز وجيد جداً وجيد مجتمعه، فأين هي الصحة التي قامت الثورة اليمنية المباركة من أجلها. التوصيات والمطالبات: وطالب التقرير السلطة المحلية القيام بدورها الإشرافي والرقابي ومتابعة سير العمل والأداء في المرافق الصحية ومتابعة الانضباط الوظيفي، كما طالب السلطة المحلية والمالية بصرف نفقات التشغيل للعاملين بالمرافق والتأكد من وصولها إليهم، وإعادة توزيع الكوادر الصحية بحسب الاحتياج الفعلي، وعدم تفريغ الكادر الفني الحاصل على طبيعة العمل. كما أوصى بالتأهيل المستمر للكوادر الفنية والإدارية، وتصحيح وضع المرافق الصحية المؤقتة، وإغلاق المراكز غير الفاعلة، وعدم فتح مراكز مؤقتة مستقبلاً، ومتابعة الوزارة والجهات المانحة بتأثيث المرافق غير المؤثثة. وطالب التقرير قيادة المحافظة بمتابعة وزارة التخطيط والصندوق الإجتماعي للتنمية لدعم القطاع الصحي، والتواصل مع وزارة الصحة لرفع حصة المحافظة من الأدوية نظراً لضآلة ما يتم استلامه من إقليم ذمار. ماذا حصل بعد هذا التقرير لرئيس اللجنة ؟ ختاماً كان يعلم رئيس اللجنة الذي يحمل بكالوريوس علوم عسكرية وليسانس شريعة وقانون أن هناك مؤامرة أحيكت للإطاحة به "والحقيقة أن رجل يحمل كل هذه المؤهلات لا بد له أن يكون في منصب أفضل ليقدم لليمن الكثير، وليس عضو لجنة في محلي البيضاء "رغم أنه يعتبر أفضل من قدم خدمة للمحافظة عبر الهيئة الإدارية للمجلس المحلي التي كان الدينمو المحرك لها. التقرير أعلاه رفعه للأخ محافظ المحافظة ونائبه وأعضاء المجلس المحلي بشأن الإختلالات الموجودة في الجانب الصحي والوضع الإداري بشكل عام ، ولا نريد منهم إلا تنفيذ التوصيات التي هي من صميم عمل قيادة المحافظة.
