كانت في السابق يضرب بها المثل في تقديم أفضل الخدمات الصحية لكنها اليوم أصبحت في أدنى السلم الصحي بتأكيد العاملين فيه: يشهد القطاع الصحي إنهياراً ملحوظاً ووضعاً مزرياً في عموم محافظات الجمهورية ويلاحظ ذلك من خلال تدني مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها هذا القطاع وإن وجدت في بعض المرافق فهي رديئة للغاية.. فمحافظة تعز مثلاً كانت في السابق يضرب بها المثل في تقديم الخدمات الصحية الجيدة.. لكنها اليوم أصبحت في أدنى السلم الصحي وهذا مايؤكده واقع الحال والعاملون في القطاع الصحي.. ويعزو هؤلاء هذا الانهيار والتدني في الوضع الصحي إلى الفساد المنتشر في هذا القطاع كما يعزو البعض أسباب ذلك إلى السياسة الصحية الخاطئة. عن أسباب هذا التدهور وتدني الخدمات وغير ذلك مما يعانيه هذا القطاع تجدونه بين ثنايا هذه السطور.. تردي الأوضاع بسبب الفساد د. إسماعيل الخلي نقيب الصيادلة في محافظة تعز.. يتحدث بتذمر شديد عن الوضع الصحي بالمحافظة حيث يقول: الوضع الصحي في محافظة تعز في أدنى السلم الصحي على مستوى الصحة في عموم الجمهورية أنهار الوضع الصحي في السنوات الأخيرة في المحافظة بشكل رهيب خلافاً لما كان عليه قبل عشرين سنة تقريباً حيث كانت محافظة تعز يضرب بها المثل في الخدمات الصحية من خلال المرافق والمستشفيات وبالذات هيئة مستشفى الثورة الجذام الجمهوري لكن الآن أقول للأسف الشديد أصبحنا في أدنى السلم الصحي نتيجة لتردي الأوضاع بسبب الفساد الإداري أيضاً لم تشيد مستشفيات جديدة في المحافظة لكي تخفف من الضغط المتزايد على المستشفيات المتواجدة حالياً ولم يتم الاهتمام والعناية بترميم وإصلاح هذه المستشفيات القائمة حالياً. هذه المستشفيات المتواجدة تم بناؤها على نفقة دول أخرى ولم تشيد الدولة مستشفى في المدينة وهي تعاني من ضغوطات متزايدة من حيث الكوادر، الإدارة والإمكانيات. إدارات غير كفؤة أما بخصوص الكادر وتأهيله علمياً فيقول د. الخلي.. للأسف الشديد عندما تم تعيين إدارات غير كفؤة ومقتدرة وتم تعيينها بالمحسوبية أو بالرشوة عملت هذه الإدارات على تفريغ المستشفيات من الكوادر المؤهلة والكفؤة وأبقت على الكادر أو بالأصح الموظفين الذين يسبحون بحمدها وبالتالي أصحاب المؤهلات العلمية أخرجوا من هذه المستشفيات. وأقول لك بصراحة هيئة مستشفى الثورة تعز لايوجد فيها حملة شهادة الدكتوراه سواء ثلاثة فقط هؤلاء الثلاثة يعانون من حالات نفسية بسبب الضغوطات التي تعرضوا لها من قبل هذه الإدارات التي تعمل على قتل الإبداع مثلهم مثل بقية المبدعين في مختلف المجالات الذين عانوا من النظام السابق والذي حاول قدر الإمكان إخلاء البلاد من الكوادر المبدعة والإبقاء على الضعفاء النطيحة والمتردية وما أكل السبع. فساد إداري ويتحدث د. الخلي عن النفقات التشغيلية بالقول: بصراحة النفقات التشغيلية لدينا في هيئة مستشفى الثورة كبيرة جداً ولكن لم تصل هذه النفقات إلى أصحابها أعتقد أن نفقات الأدوية فقط ثلاثة ملايين ريال شهرياً. ونحن نعاني من أولاً فساد إداري ثانياً سوء توزيع وقيمة الأدوية استغلت بصورة غير صحيحة واستفاد منها الأقوياء وأصحاب النفوذ داخل هذه المستشفيات وحرم منها الضعفاء والمحتاجين. طرق غير مشروعة يتابع د. الخلي كلامه عن سبب ضعف أداء الكادر الطبي ومهاجرته إلى القطاع الخاص بالقول بسبب أولاً: تدني الأجور ثانياً: ضياع الحوافز المادية ثالثاً: أن المتنفذين داخل هذه المستشفيات أستولوا على 90 % من المكافآت والعلاوات والحوافز بطرق غير مشروعة ولم يلق العاملون غير الفتات تصور أنا الآن أحدثك وبجواري مسئول المشتريات داخل هيئة مستشفى الثورة لم يستلم مستحقاته منذ حوالي أربعة أشهر تقريباً بينما المدراء يحصلون على مستحقاتهم أولاً بأول. لوبي المحافظة وبخصوص ثورة المؤسسات والتغيير الحاصل في هيئة مستشفى الثورة تعز يقول د. الخلي.. غيرنا الإدارة ولكن للأسف هناك لوبي على مستوى المحافظة مازال يصنع العراقيل والصعوبات التي من شأنها تعمل على عدم تحقيق الهدف المنشود من التغيير. ونحن عندما قمنا بالتغيير ليس لمجرد التغيير فقط أو الفوضى أو تغيير شخص مكان شخص أخر إطلاقاً لا.. نحن نريد التغيير الشامل داخل المنشآت الصحية وقد استطعنا خلال أسبوع واحد بعد التغيير أن ننعش الهيئة إنعاشاً غير عادي رغم أن الاخطبوط مازال مسيطراً.. وماينطبق على الصحة في هذا الجانب ينطبق على غيرها من المؤسسات. سياسة صحية خاطئة د. عصام عبدالباري.. طبيب أطفال.. من جانبه يقول: الوضع الصحي في محافظة تعز رديء للغاية ومتدهور نتيجة للسياسة الصحية الخاطئة.. ولاتقدم خدمات صحية بشكل جيد للمواطن.. في مستشفى اليمن السويدي مثلاً لايحمل سوى الاسم فقط بأنه خاص بالأطفال وهو اسم بلا مسمى والمقصود منه اللهث وراء الهبات من المنظمات العالمية الإدارات المتخلفة أبقت المستشفى كما هو عليه الآن وقد تم العرض من قبل أسرة هائل سعيد بأخذ المبنى وتشييد بدلاً عنه مستشفى نموذجي للطفولة بعيداً عن هذه الضوضاء وبميزات أفضل مما هو عليه الآن.. مع العلم أن هذا المستشفى يقدم خدمات لأكثر من محافظة بالرغم من مساوئه وقلة إمكانياته. قسم الإسعاف بدون أدوية ويستطرد د. عصام كلامه بالقول: لاتوجد برامج لهذه الإدارة العلاجات مجانية ولكن الإدارة لا تأخذ هذه العلاجات وتعقد صفقات مع شركات أدوية بالملايين ويتم بيعها في الصيدلية الخاصة بالمستشفى وتذهب عائدات هذه الأدوية للقائمين على المستشفى والمتنفذين فيه ولم يحصل الطبيب ولا الكادر الصحي على أي شيء.. وهذه تعد خطاً أحمر في حالة مناقشتها مع الإدارة، لم توفر هذه الإدارة شرنقة أو حتى أمبولة أفيل للمرضى في قسم الإسعاف. وضع مزري يتحدث عبد الله السامعي...مساعد طبيب بالقول: بصراحة الوضع الصحي في البلد بشكل عام وليس في محافظة تعز فحسب وضع مزري وهو بحاجة إلى اهتمام من قبل الجهات المعنية وهناك عدة أسباب منها سوء الإدارة وأعتقد أن هذا سبب رئيسي فمثلاً نحن العاملين لا نحصل على حقوقنا كاملة مثل المكافآت والحوافز التي يتم جلبها من المواطنين تحت مسمى الدعم الشعبي ويتم نهبها من قبل المسئولين ناهيك عن نهب نفقات الدواء وغيره من النفقات الأخرى ولا يعنيهم تحسين الوضع الصحي والنهوض به بقدر ما يهمهم الحصول على المبالغ المالية.... لا خدمات ولا علاجات من جانبه تحدث محمد علي أحمد مواطن بالقول أيضاًً لا توجد صحة حتى أننا نتكلم عنها عندما تذهب إلى أي مرفق صحي لا تجد فيه سوى المرض يعني تذهب لتتعالج من معاناة بسيطة وتعود وأنت تعاني من مرض حقيقي بدلاً من أن تعود بصحة جيدة فلا علاجات ولا خدمات مثل الناس فوضع الصحة رديء وهو بحاجة إلى الاهتمام والرعاية. بحسب الإمكانيات ابتسام عبده قائد رئيس قسم الصحة الإنجابية بمكتب الصحة بمديرية التعزية تتحدث عن الأداء الصحي بالقول الأداء الصحي يؤدي كل بحسب إمكانياته وأعتقد بأنه إذا توفرت الإمكانيات المادية والمعنوية سيكون الأداء الصحي أفضل ولكن حالياً لم يكن الأداء بالشكل المطلوب. تحسن الوعي - وتستطرد إبتسام كلامها عن ما تقدم الصحة الإنجابية في مديرية التعزية بالقول بالنسبة لنا في الصحة الإنجابية بمكتب الصحة بمديرية التعزية قدمنا الكثير من الخدمات في هذا المجال واعتقد أن نسبة التغطية مرتفعة هذا العام خلافاً للأعوام السابقة حيث وصلنا إلى نسبة 5 % وهذا شيء جيد. وتتابع ابتسام كلامها بالقول: أيضاً تم إضافة برنامج رعاية الحوامل وبرنامج رعاية الأسرة إضافة إلى برنامج الرعاية المنزلية لصحة الأم والوليد في مديرية التعزية وهذا بدعم من منظمة اليونسيف أيضاً في العام 2010م قمنا بتدريب حوالي 21 قابلة ومرشدة صحية في المديرية لغرض رفع مستوى الخدمات في تنظيم الأسرة ورعاية الأم بعد الولادة، رعاية الحوامل وقد ارتفع نسبة الوعي لدى الأمهات خلافاً لما كان عليه سابقاً نتيجة للإشاعات التي كانت تحرم تنظيم الأسرة. وتقول: ابتسام أنها تفتقر إلى الإمكانيات المادية لغرض نشر الوعي بين الأمهات من خلال ندوات توعوية. تحسن إيجابي د. علي صادق الفاتش مدير مكتب الصحة بمديرية التعزية من جانبه يقول ...الوضع الصحي في محافظة تعز يمر في أفضل المراحل مقارنة لما كان عليه سابقاً وهناك تدخلات في كثير من البرامج الفاعلة مثلاً برنامج الصحة الإنجابية في المحافظة يعمل بشكل جيد وبرنامج دعم قطاع الصحة الذي عمل على رفع البنى التحتية. رفع مستوى الخدمات - ويشيد د/ الفاتش بالوضع الصحي بمديرية التعزية بالقول نحن نقوم في هذه المديرية بواجبنا تجاه الوطن والمواطن ونعمل جاهدين على رفع مستوى الخدمات الصحية ورفع نسبة التغطية الصحية في المديرية. وهناك تحسن إيجابي في أداء المرافق الصحية بالمديرية ونحن نقوم بالمتابعة والإشراف المتواصل على هذه المرافق ورفع مستواها الخدمي من خلال تقديم التحصين للأطفال- وكذلك برنامج تنظيم الأسرة. نسبة جيدة ويقول د. الفاتش أن نسبة التغطية الصحية بمديرية التعزية جيدة ويتابع د/الفاتش كلامه عن المرافق والوحدات التابعة له بالقول لدينا حوالي 10 مراكز صحية و 18 وحدة صحية تعمل في إطار مكتب الصحة بالمديرية ولدينا ثلاثة مراكز قيد التشغيل بنقصها الأثاث والكادر. المراكز الفاعلة - عن النفقات التشغيلية والدعم الشعبي يتحدث د/الفاتش بالقول: نحن نحصل على مبلغ محدد نقوم بتوزيعه على المرافق الصحية كاملة وبحسب مؤهلات المركز أي المراكز الفاعلة والتي تقدم خدمات بشكل أفضل يمكن أن تحصل على نفقات تشغيلية جيدة وبالنسبة للمبالغ المحددة فنحن نعطي الوحدات الصحية من 5000-10.000 ألف ريال شهرياً وبالنسبة لقضية الدعم الشعبي فهذه تتم في المستشفيات الكبيرة التي تقدم خدمات أكثر للمواطنين يعني متوفر فيها الكشافة- المختبر- العمليات- الرقود...الخ. أما نحن في المديريات فلدينا مراكز ووحدات صحية تقدم خدمات في مجال الرعاية الصحية الأولية-مثل- التحصين وهي خدمات مجانية تنظيم الأسرة وهذا ما قامت عليه هذه المراكز بحسب السياسة العامة لوزارة الصحة. نقص الكادر الصعوبات والمعوقات أمام مكتب الصحة بمديرية التعزية بحسب د/الفاتش فهما كما قال نحن نعاني من نقص في الكادر وهذا أكبر عامل تحدي وصعوبة تواجهها مديرية التعزية بشكل خاص والمحافظة بشكل عام. وفي ختام حديثه قال د. الفاتش نشكر صحيفة الجمهورية على اهتمامها بالوضع الصحي ونحن بحاجة إلى تكاتف الجميع بما فيهم الإعلام لرفع مستوى التوعية الصحية لدى المواطن. مدير عام مگتب الصحة محافظة تعز.. ضعف الخدمات والتغطية الصحيةأكبر صعوبة نواجهها القطاع الصحي ضمن النسيج العام للبلد وهو جزء من كل ومن الصعب تقييمه سواءً إيجاباً أو سلباً...هكذا تحدث عبدالناصر الكباب مدير عام مكتب الصحة بمحافظة تعز للجمهورية حول تقييمه للوضع الصحي بالمحافظة وأكد في سياق حديثه أن أكبر صعوبة يواجهها هي ضعف الخدمات وضعف التغطية الصحية.. كما أنه أعترف بأن هناك سوء توزيع للكادر وفي نفس الوقت فإنه يعاني من نقص الكادر الصحي.. في هذا الحوار تحدث الكباب عن الخطة العامة لمكتب الصحة بالمحافظة وعن أداء القطاع الصحي وأشياء أخرى غير ذلك تجدونها في سياق هذا الحوار فإليه. خطة خمسية .. ماهي خطتكم لهذا العام...وماهي المشاريع التي تتضمنها؟ أولاً شكراً لصحيفة الجمهورية التي تعد واحدة من المنابر الهامة في محافظة تعز لاهتمامها بقضايا الصحة التي تهم كل المواطنين وهي تساعد على التوضيح ورفع التوعية. نحن طبعاً وفق السياسة التخطيطية للبلد نعد الخطة الخمسية ونحن نسير الآن في الخطة الخمسية الثالثة...ووفق هذه الخطة نحدد أولويات بناءً على أرقام ومعلومات ومعايير تحددها وزارة الصحة والمجلس المحلي بالمحافظة ووزارة التخطيط بالتنسيق مع شركاء التنمية الصحية.. الخطة تركز على قضايا هامة...مثل تعزيز الخدمات الصحية ،تعزيز قدرة الكادر ، تغطية العجز الحاصل بالكادر ، رفع نسبة التغطية بالنسبة للرعاية الصحية الأولية.. أداء متفاوت .. كيف تنظر لأداء القطاع الصحي بالمحافظة؟ كما تعلم ويعلم الجميع أننا ضمن النسيج العام للبلد ونحن جزء من كل هذا الجزء من الصعب جداً أن يكون متميزاً سواءً إيجاباً أو سلباً عندما نقيم الأداء الحاصل في القطاع الصحي هناك أداء متفاوت.. فمثلاً بعض مكاتب الصحة بالمديريات بما تحصل عليه من دعم معنوي ودعم لوجستي ودعم مادي وإداري من قبل المجلس المحلي بالمديرية نجد أداءها إدارياً كوننا معنيين بهذا الجانب جيداً وبعض المكاتب تحتاج إلى مثل هذا الدعم من المجالس المحلية التابعة لها لتحسين أدائها.. قانون التدوير الوظيفي .. هل ستقومون بتغيير أو تبديل بعض مدراء المكاتب في المديريات لغرض تحسين الوضع الصحي في تلك المديريات؟ جميعاً كلنا ننتظر قانون التدوير الوظيفي الذي سيصدر في ابريل القادم وهذا القانون سيمثل ثقافة التغيير الإيجابي الذي ينتظره الجميع ونحن نعاني من ضعف في معنى مفهوم التغيير...فقد نقيّم نحن بطريقتنا ويقييم المجلس المحلي بطريقته وكذلك الوزارة بطريقتها وهكذا.. اختصاص المجالس المحلية ^^..من المعني بالتغيير هل أنتم أم المجلس المحلي بالمديرية؟ كل الجهات مشتركة نحن معنيين بالتقييم الفني...وبحسب قانون السلطة المحلية فإن المعني بالتغيير هو المجلس المحلي بالمحافظة عبر المجلس المحلي بالمديرية...وليس لدينا أي حق لتغيير أو تبديل أي مدير مكتب في المديرية..نحن فقط نرفع بتوصيات إلى المجلس المحلي بالمحافظة..لكن في كثير من الحالات نفاجأ بأن المجلس المحلي بالمحافظة يصدر قرارات تعيين لمدراء مكاتب الصحة بالمديريات أو حتى مستشفيات ومراكز صحية أحياناً مع أنه ليس من اختصاصه بل هو من اختصاص المجلس المحلي بالمديرية وبالتالي فإن هذه القرارات تشكل إرباكاً للعمل.. احتكار المكاتب .. بعض مدراء مكاتب الصحة بالمديريات يحتكرون المكتب في شخص أو شخصين أين دور الرقابة والإشراف؟ هذا ما يبدو للمجتمع لكن لدينا في كل مكتب من مكاتب الصحة في المديريات أكثر من تسعة أشخاص بالأسماء والصفات والعمل الرقابي والإشرافي إن وجد مثل هذه الأمور تعود على المجلس المحلي. نقص في الكادر ^^.. هناك من يشكو من سوء توزيع للكادر هل هذا سبب نقص في الكادر أم هناك أسباب أخرى؟ هذا سؤال مهم..وإذا قمت بزيارة لأي مرفق صحي ستجد المدير.يعاني ويشكو من نقص في الكادر وعندما نعمل إسقاط بحسب النظام المعتمد من وزارة الصحة ستجد أن كلامه صحيح لكن في المقابل ستجد أن لديه فائض في تخصصات معينة قد يحتاجها مرفق آخر.. صحيح أننا نعاني من نقص في الكادر لكن هناك سوء توزيع للكادر بسبب أن أغلب الكوادر يعزفون عن الريف ويحبون البقاء أو العمل في المدينة وبالتالي فإن هذا الأمر يحتاج إلى تعاون الجميع ومن أهم هذه الجهات المجتمع. .. مقاطعاً...بماذا يتعاون المجتمع معكم في هذا الجانب؟ بعدم الوساطة والتدخل في نقل هذه الكوادر من مقر عملهم إلى مكان آخر. أسباب مادية .. هل لديكم مشاريع متعثرة وما سبب تعثرها؟ المشاريع المتعثرة للعام الماضي “4” مستشفيات مركزية ريفية وسبب تعثرها مادياً, والمشاريع يتم تنفيذها عبر السلطة المحلية بالمديرية أو عبر الوزارة لدينا أيضاً مركز القلب في المستشفى الجمهوري تعثر بسبب الأحداث في العام الماضي ولم تستطع وزارة المالية أن تفي بتعهداتها المالية لاستكمال المشروع. مكمل وليس منافساً ..كيف تقيمون دور أداء القطاع الخاص؟ وماهي الإجراءات المتخذة ضد الأخطاء الطبية المتكررة في المستشفيات الخاصة؟ المشرع عندما شرع للقطاع الخاص تعامل معه على أنه مكمل للقطاع العام وليس بصدد التنافس, وعندما نعود للإحصائيات والتقارير نجد أن القطاع العام يقوم بدور رائع جداً من حيث تقديم الخدمات وهناك أخطاء تتم في القطاعين.. القطاع العام يقدم خدمة بنسبة60 %وإذا لم يوجد القطاع الخاص المتمثل بالمستشفيات الخاصة سوف يعاني القطاع العام ولن يستطيع تغطية بقية النسبة المتمثلة ب40 %يعني أن القطاع الخاص يقوم بتغطية 40 %من تقديم الخدمات الطبية. مشكلة القطاع الخاص أنه يتمركز في المدن فقط ولم ينتشر في الأرياف والقطاع الخاص يقوم بدور كبير ورائع يساعد القطاع العام رغم الأخطاء وإن كانت قليلة..الأخطاء الطبية تحصل في العالم كله. لا يوجد قانون ينظم الأخطاء الطبية .. مقاطعاً..لكن هناك فرق فيما يحدث من أخطاء طبية لدينا وبقية دول العالم؟ بلا شك..إن أسباب الأخطاء الطبية متعددة والتي توجد عندنا قد لاتوجد في الدول الأخرى, الأهم من ذلك كله أن قانون تنظيم الأخطاء الطبية حتى الآن لم يصدر من قبل مجلس النواب وعندما يحصل خطأ طبي ونتلقى شكوى بهذا الخصوص نشكل لجنة من الأطراف المعنية نقابة الأطباء مكتب الصحة والجهات الأخرى ثم نحيل القضية إلى النيابة والقضاء وهو يتعامل معها وفق القانون العام وهنا بيت القصيد نحن وأنتم نتعاون على المطالبة للجهات المختصة في مجلس النواب للعمل على إخراج قانون الأخطاء الطبية إلى حيز الوجود وعندها ستنظم العملية بشكل أفضل وتحل كثير من الإشكاليات.. النفقات المالية لا تكفي .. يتساءل الكثير من المواطنين عن النفقات التشغيلية؟ أين تذهب تلك المبالغ وهل تساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطن؟ عندما يكون لديك مرفق صحي أو مستشفى كل ما يدور فيه من بناء كهرباء موظفين تغذية دواء نظافة أشعة مختبرات كل ذلك يدور تحت مشروع يسمى خدمة السرير.. ولكي نكون منصفين لابد من تقييم كلفة السرير في اليوم للمريض الواحد..فإذا جمعنا ما تقدمه الدولة ويحصل عليه المستشفى من دعم شعبي لا يمثل سوى 30 % من كلفة السرير بحسب معاييره العالمية.. نحن قمنا بدراسة في عام 2003م، لمعرفة كلفة السرير فحسبنا ما تنفقه الدولة إضافة إلى مشاركة المجتمع فتوصلنا إلى نتيجة مفادها أنه في أفضل الأحوال يعني في المستشفيات الكبيرة تصل كلفة السرير من 1000 1300ريال مع أن كلفته الحقيقية هي 5000 ألف ريال. خذ مثلاً أقسام غسيل الكلى في مستشفى الثورة أو العسكري كلفة السرير غالية ومرتفعة جداً ومع ذلك تقدم مجاناً لأن الدولة تدفع التكاليف كاملة..وبمبالغ خيالية.. رقابة محلية الدعم الشعبي ومشاركة المجتمع هل هناك لائحة تنظم هذه المبالغ وهل توجد رقابة عليها؟ اللائحة نظمت ذلك ب60 % من هذه المبالغ تذهب مكافآت للموظفين 40 % تدعم النفقات التشغيلية للمرفق وتصرف برقابة من داخل المرفق وهناك رقابة محلية من أقسام المستشفيات المختلفة ومن مكتب المالية والجهاز الرقابي للمحاسبة وكذلك هناك في كل مستشفى ومرفق صحي يوجد مجلس أمناء من مهامه أيضاً عملية المراقبة والمحاسبة. دعم الاتحاد الأوروبي .. هل مايزال برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصحة يعمل في تعز وهل استفاد منه القطاع الصحي في هذه المحافظة؟ بالنسبة لبرنامج الاتحاد الأوروبي كان يعمل بثنائية مباشرة مع وزارة الصحة في السابق وكانت الوزارة تختار بعض المديريات في بعض المحافظات وفي محافظة تعز اختارت مديرية حيفان الشمايتين هذا كان سابقاً, لكن في عام 2005م تقريباً بعد تطبيق قانون السلطة المحلية أراد الاتحاد الأوروبي أن يعمل بثنائية مباشرة مع المحافظات عبر وزارة التخطيط +وزارة الصحة وقام بإجراء مفاضلات بين جميع المحافظات وقد نجحت تعز ولحج في هذا البرنامج...بدأ البرنامج العمل في مارس 2011م وكان من المفترض أن يبدأ في عام 2007م بحسب الاتفاقية الموقعة وفق الخطة الخمسية العامة للوزارة وسيستمر إلى نهاية 2012م ونحن نسعى إلى أن يمدد هذا البرنامج عمله لمدة سنتين إضافيتين لكي نعوض ما فات من السنوات السابقة.. ضعف الخدمات الصحية ..أخيراً..ماهي الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم؟ نحن اليمنيين بطبيعتنا نشكي ونبكي ولكن أي صعوبة بتكاتف الجميع تتذلل وتتسهل لكن أكبر صعوبة نواجهها هي ضعف الخدمات الصحية وضعف التغطية الصحية بالمحافظة وهذه قضية عامة أكثر مما هي قضية خاصة وبجهودنا ومشاركة المجتمع والوزارة المجلس المحلي وبقية الجهات المعنية كالمالية وشركاء التنمية الصحية المحليين والدوليين بتكاتف هؤلاء جميعاً نستطيع أن نعزز من تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل.. اعتمادات مالية في مهب الريح ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفاً تقريباً هي إجمالي المصرح بها لمكاتب الصحة بالمديريات ومنها توزع على المرافق الصحية.. والغريب حقاً أنك عندما تذهب إلى أحد المرافق لاتجد فيه أبسط خدمة والتي على أساسها وجد هذا المرفق الا وهي خدمة التحصين الروتيني.. والسبب في ذلك حسب القائمين على المرفق هو عدم توفر قيمة الغاز وكأن تلك المبالغ التي يستلموها كنفقات تشغيلية لايجوز أن يصرف مبلغ منها لتوفير هذه المادة ليس هذا فحسب بل أن هناك بعض المرافق لديها مبالغ شهرية تؤخذ من الدعم الشعبي أو المشاركة المجتمعية.. ليست نفقات المكاتب هي الطامة فحسب ولكن هناك نفقات المستشفيات المركزية في المدينة.. اعتمادات مستشفيات المحافظة مصرح آخر يوضح اعتمادات المستشفيات في المحافظة كنفقات تشغيلية “17.675.076” هي إجمالي الاعتماد الشهري لكلاً من المستشفى الجمهوري وكما يوضح المصرح فإن المبلغ ليس للمستشفى كامل فقط لقسم القسطرة بهذا المستشفى + خليفة + اليمني السويدي + الجذام موزعة على النحو التالي: الجمهوري شهرياً 8.701.579 مستشفى خليفة شهرياً 4.543.667 مستشفى اليمني السويدي شهرياً 3.367.500 مستشفى الجذام شهرياً 1.163.330 اعتمادات المديريات إجمالي مديريات محافظة تعز 23 مديرية وفيها 23 مكتب صحة يوزع المبلغ المذكور آنفاً كنفقات تشغيلية، فأعلى مديرية كمديرية المظفر مثلاً يكون لديها النصيب الأكبر بحيث تبلغ اعتمادات مكتب الصحة بالمديرية 1.318.749 بينما تستلم مديرية مشرعة وحدنان كأقل مديرية 191.001 تليها مديرية صالة هذه المبالغ تصرف كل ثلاثة أشهر بحسب المصرح المتوفر لدينا فهو يوضح أنه من يناير مارس 2012م. خدمات رديئة تستلم المراكز الصحية مبالغ شهرية كنفقات تشغيلية لكن لم تصرف تلك المبالغ لصالح الخدمات الصحية ورفع مستوى الأداء في تلك المراكز تجد بعض المراكز النظافة فيها صفر مع أن هناك مبالغ تصرف لهذا الباب أيضاً الخدمات فيها رديئة للغاية ناهيك عن عدم توفر الأدوية المجانية وكذلك اللقاحات للأطفال.. أكبر جرم د.خالد القدسي ،طبيب في مستشفى اليمني السويدي يتحدث إلينا عن هذه المبالغ وكيفية صرفها بالقول: الفساد هو داء وخيم وهو سبب رئيس لقيام ثورة المؤسسات والاحتجاجات في القطاعات الحكومية فإذا كان هذا الفساد في القطاعات الأخرى يعد جرماً فإنه في القطاع الصحي يعد أكبر جرماً لأنه يؤدي إلى حوادث وخيمة تهم صحة وحياة الإنسان. فساد مالي وإداري ويتابع د.القدسي كلامه فيقول:في القطاع الصحي هناك الرسوم التي تؤخذ من المواطنين وكذلك النفقات التشغيلية ويتم استغلالها لصالح الإدارات ولم تعد بالنفع على المواطن أو الموظف ولم تستغل استغلالاً جيداً وهذا ماهو حاصل هنا في المستشفى اليمني السويدي وينطبق هذا على بقية المرافق الصحية أيضاً الفساد الإداري هو التعامل مع الموظفين بازدواجية وانتقائية وعدم صرف مكافأة للموظفين. بيئة صحية نظيفة يقول د.خالد أهم شيء في القطاع الصحي هو توفير بيئة صحية ملائمة للمريض فإذا كان المريض يتلقى أفضل علاجات في بيئة غير صحية فستكون النتيجة سلبية ولذلك فأهم عامل في صحة المريض هو البيئة النظيفة والخالية من التلوث ولذلك لاتتوفر هذه الأشياء في مختلف المستشفيات والمرافق الحكومية بالرغم من أن هناك مبلغ من النفقات التشغيلية مخصصة للنظافة.. للمسئولين والمتنفذين ويستطرد د.القدسي كلامه بالقول: خذ مثلاً هنا في مستشفى اليمني السويدي 18 عاماً من إنشاء قسم الإسعاف لايوجد فيه تصريف صحي لايوجد فيه دورات مياه مع أنه يستقبل أكثر من 30 مريضاً يومياً. النظافة في المستشفيات تكاد تكون منعدمة وأصبحت المستشفيات مكاناً لنقل العدوى من مريض لآخر بدلاً من مكان للشفاء أو مرفق صحي يقدم خدمات صحية للقضاء على هذه الأمراض. وكل ذلك بسبب الإهمال في النظافة والمبالغ المعتمدة لذلك يأخذها المسئولون والمتنفذون داخل هذه المرافق.. غياب الرقابة نبيل الحذيفي،مساعد طبيب يتحدث حول النفقات التشغيلية كونه أحد العاملين في القطاع الصحي بالقول: النفقات التشغيلية بكل وضوح تنهب من قبل مكاتب الصحة بالمديريات ومدراء المراكز الصحية خاصة في الأرياف بحيث تحولت تلك المرافق إلى قطاع خاص في ظل غياب الرقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبة.. ويتابع الحذيفي كلامه بالقول: مدراء مكاتب الصحة يكذبون بالتقارير وإخلاء العهد بدون شراء وتجهيز المرافق بالأثاث المطلوب بحسب التبويب للنفقات،ويضيف الحذيفي قائلاً:لاتوجد متابعة من قبل مكاتب المالية في المديريات لمتابعة الإيرادات اليومية لهذه المرافق وكيفية صرفها داخل المراكز والوحدات الصحية خاصة ومدراء المكاتب الصحية يتفقون مع مدراء تلك المرافق لتقاسم المبالغ ويتم بيع الأثاث تحت مسمى مقابل أتعاب.. أخيراً ونحن على أعتاب يمن جديد مانتمناه فقط هو أن تعود تلك المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات في عموم محافظات الجمهورية إلى أصحابها وهم المواطنون وأن تعود حكومية كما تم إنشاؤها وبناؤها على نفقة الدولة ويكفي 33عاماً بعد أن تحولت تلك المرافق إلى قطاعات خاصة يديرها أفراد معينين ويتبعهم في ذلك أبناؤهم وأقاربهم. نتمنى أيضاً من حكومة الوفاق الوطني الاهتمام بالقطاع الصحي وتطبيق القانون في هذا القطاع.
