ظهر نجل الرئيس المخلوع "أحمد علي صالح" السبت الماضي، في لقاء مع قادة عسكريين لوحدات ما كانت تسمى بقوات الحرس الجمهوري، التي كان يقودها قبل أن يصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بإلغائها في ال19 من ديسمبر العام الماضي. وبث تلفزيون «اليمن اليوم» التابع له كلمته أمام القادة العسكريين بصفته قائداً لقوات الحرس الجمهوري، المحلولة. التي نصت قرارات هيكلة الجيش إلى أربع تشكيلات رئيسية «برية، وبحرية، وجوية، وحرس حدود»، إضافة إلى القوات الخاصة وألوية الصواريخ التي تتبعه مباشرة، وقتها كان نجل المخلوع خارج اليمن. وفي الخطاب الذي ألقاه أحمد صالح أمام القادة العسكريين كرر اتهامات والده، علي عبدالله صالح، لشباب الثورة التي أطاحت به عام 2011م، ووصفهم "بالخارجين عن القانون، والانقلابيين الذين خرجوا عن الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية وأشعلوا الفتن وقطعوا الطرق العامة وخربوا خطوط وأبراج نقل الكهرباء وفجروا أنابيب النفط والغاز واحتلوا المدارس والجامعات وحولوها إلى ثكنات عسكرية..". وجاء ظهور العميد أحمد بعد أيام من الزيارة التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى اليمن، وعقد سلسلة لقاءات مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، واللجنة العسكرية، وتحضيرية الحوار الوطني، وقد لوح المجلس بفرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل التسوية السياسية، فيما أعلن رئيس المجلس مؤخراً أن المجلس سيعلن في جلسته خلال اليومين القادمين عن المعرقلين، خصوصاً وأن عائلة المخلوع قادت تمردات على قرارات الرئيس هادي خلال الأشهر السابقة، لعل أشهرها تمرد محمد صالح الأحمر على قرار إقالته من قيادة القوات الجوية. وقد طالبت أحزاب اللقاء المشترك في بيان "بضرورة المضي في تنفيذ قرارات هيكلة الجيش بإصدار قرارات مكملة تنهي حالة الانقسام في صفوف الجيش، وتقطع الطريق أمام أولئك الذين يريدون إعادة العجلة إلى الخلف والتراجع عن بناء جيش وطني قوي يدين بولائه للوطن". واستنكر المشترك "الخطابات المتشنجة التي ترسل إيحاءات خطيرة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي والتسوية السياسية برمتها". فيما طالب عضو اللجنة التنظيمية للثورة السلمية عبد الهادي العزعزي بسرعة توحيد الجيش وإنهاء الانقسام في صفوفه، وأكد أن شباب الثورة يرفضون رفضا قاطعا بقاء نجل صالح أو أقارب الرئيس المخلوع في أي منصب بقيادة الجيش. ووصف العزعزي خطاب نجل صالح لقادة الحرس الجمهوري المحلول بأنه استفزازي "ومحاولة لخلق توازن قوى لجماعة انهارت، لأن هؤلاء كانوا شركاء لمنظومات مصالح لا شرعية قائمة، وهم الآن يحاولون استعراض القوة للحفاظ على هذه المصالح لشركائهم". وقد عد مراقبون ظهور أحمد علي في نشاط عسكري على قناته الخاصة مخالفة للأعراف العسكرية، إذ أن الوسائل الإعلامية المخولة لحضور الاجتماعات والأنشطة العسكرية هي وسائل إعلام الجيش المعنية، التابعة للتوجيه المعنوي والسياسي للقوات المسلحة، وكذا وسائل الإعلام المملوكة للدولة، هذا بغض الطرف عن استخدام هذه الوسيلة "اليمن اليوم" لصفة عسكرية لأحمد علي وهي قائد الحرس الجمهوري لم تعد قائمة لا له ولا للوحدات التي حضر قادتها هذا الاجتماع بحكم القرار الجمهوري الشهير الصادر عن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقالوا إنه من السخف اعتبار مثل هذه التصرفات يمكن أن توصل رسائل سياسية ذات قيمة، بعد الإجماع المحلي والإقليمي المدعوم دولياً بأقوى مؤسسة دولية على وجهة الأرض، وبعد أسبوع من الاجتماع التاريخي لمجلس الأمن الدولي بصنعاء، وفيما إذا كان الغرض منها هو ذلك فستسهم مثل هذه الرعونة في تعجيل ما يأمله الجميع من عقوبات رادعة وحاسمة و نهائية تلغي إلى الأبد فرص عائلة صالح من لعب أي دور من أي حجم في مستقبل اليمن. واعتبر عضو الدائرة السياسية للإصلاح سيف الشرعبي ظهور احمد علي كقائد للحرس الذي تم حله، أمر يتعلق بالجانب النفسي لعائلة صالح، التي أبعدت عن السلطة والأضواء، وأن محاولة نجل صالح الظهور كقائد لمسمى سابق، وعلى قناته الخاصة هو سعي لإرضاء أهواء السلطة، يشبه محاولات والده الظهور بين الحين والآخر مهنئاً أو معزياً، وشبه هذا الظهور كقائد عسكري وفي قناة خاصة، يشبه السرقة. وطالب الشرعبي رئيس الجمهورية سرعة الحسم في تعيين قيادة المناطق العسكرية السبع، لقطع الطريق على التكهنات، وحتى لا تتاح فرصة لأي نفس للتمرد على قراراته الخاصة بتوحيد وهيكلة الجيش، حتى لا تكون قرارات الرئيس وكأنها حبر على ورق. ويجدر الإشارة أن وسائل إعلامية ربطت بين الظهور المستفز لنجل المخلوع، وبين الخلافات القائمة داخل حزب المؤتمر، خصوصاً بين الرئيس هادي والمخلوع، وأهمها الخلاف حول قائمة المؤتمر المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وتهديد الرئيس لمعرقلي التسوية. أما الصحفي محمد الغابري فقد رأى أن ظهور أحمد علي صالح بصفة "قائد الحرس" التي قال أنها لم تعد قانونية، بعد قرارات إعادة توزيع وهيكلة الجيش، ليس رفضاً صريحاً لهذه القرارات فحسب؛ لكنه تمرداً عليها من الناحية القانونية. وقال الغابري إنه يترتب على هذا التمرد التعامل مع أحمد على أنه متمرد، وأضاف "الأصل أن يكون لدى الجهة التي تصدر أي قرار القدرة على التنفيذ بأعلى نسبة نجاح، والتقليل من سلبيات القرار وأخطاءه. وتابع "المفترض أن يعمل الرئيس على تنفيذ قرارات هيكلة الجيش، ولا يسمح بظهور أي تمرد عليها" لافتاً إلى ما يمتلكه الرئيس من دعم إقليمي ودولي، من مجلس الأمن الدولي، والدول الراعية للمبادرة الخليجية، والتي قال أن على الرئيس أن يستعين بها كأطراف ضامنة لتنفيذ قراراته. ودعا الغابري هذه الأطراف الدولية أن يقوموا بواجباتهم تجاه تنفيذ قرارات الرئيس، ومنع أي تمرد عليها، كما هو واجب عليهم تجاه القضية اليمنية بشكل عام، حسب رعايتهم للمبادرة الخليجية وضمانتهم لتنفيذها. بينما قال رئيس مركز أبعاد "عبدالسلام محمد" إن ظهور نجل صالح وفي هذا التوقيت يشير إلى ثلاثة احتمالات، الأول: أن أحمد علي عاد لتمرد جديد، وهو ما يتطلب من الرئيس هادي قرارات جريئة باتجاه ذلك، وتوضيح ذلك لأبناء الشعب، والاحتمال الثاني أنه عاد بطلب من الرئيس وهو ما يعني أن يخرج الرئيس ليعلن فشل قراراته السابق بشأن هيكلة الجيش، التي الغت مسمى الحرس الجمهوري، لكنه قال إن هذا مستبعد، بينما الاحتمال الثالث أن العميد أحمد عاد ليقوم بدور معين لصالح الحوار الوطني، وسحب البساط على التيار المتطرف في المؤتمر واقناع والده بالخروج من العمل السياسي، لكنه قال أن هذا هو اضعف الاحتمالات، لكنه قال أنه يفترض بأحمد علي في حال رغبته القيام بأي دور أو وظيفية عسكرية أو مدنية ن يعترف بالثورة الشبابية الشعبية السلمية. ويرجح عبد السلام محمد الاحتمال الأول، استناداً إلى ما تضمنه خطاب نجل صالح، وهو ما يؤكد أنه يقود تمرداً جديداً، وأضاف "وهنا يجب على النظام الجديد، ممثلاُ في رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق، أن تسارع في عملية فتح ملفات صالح وعائلته، وأبرزها جرائم قتل شباب الثورة، ومختلف الجرائم التي ارتكبوها. وأكد عبدالسلام محمد أنه رجح الاحتمال الأول، خصوصاً أن ما برز مؤخراً من طلب النيابة العامة العميد احمد علي عبدالله صالح مع 11 ضابطاً في الحرس "سابقاً" في قتل مواطن ونهب أرضيته.