يمرس : هيومن رايتس تطالب الحكومة بالتحقيق مع مسئولي النظام السابق عن مجزرة جمعة الكرامة

لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 البحسني يتهم العليميين بالتآمر على حضرموت ويهدد باتخاذ قرارات أحادية المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي بتصفيات مونديال 2026 اتفاق المريخ هو الحل مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة الكونغو الديمقراطية تصطاد نسور نيجيريا وتبلغ الملحق العالمي اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4) رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه حذرت كل الأطراف الدولية والإقليمية من اتخاذ القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية.. نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز هزتان أرضيتان جنوب وغرب محافظة تعز قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد" التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي بعد فشل المواجهات العسكرية أمام صمود اليمنيين.. الأجهزة الأمنية تطيح بأخطر المخططات التجسسية الأمريكية الإسرائيلية السعودية خلال وقفات شعبية وجماهيرية .. أبناء اليمن يؤكدون: مساعي العدوان للنيل من الجبهة الداخلية باتت مكشوفة ومصيرها الفشل "الصراري" شموخ تنهشه الذئاب..! النرويج تتأهل إلى المونديال مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة مرض الفشل الكلوي (28) أمن مأرب يعرض اعترافات خلايا حوثية ويكشف عملية نوعية جلبت مطلوبًا من قلب صنعاء قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية البحسني يهدد باتخاذ قرارات أحادية لتطبيع الأوضاع في حضرموت ويتهم العليمي باستهداف المحافظة طائرة البرق بتريم تتجاوز تاربة ينعش آماله في المنافسة في البطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت الشعيب وحالمين تطلقان حملة مجتمعية لتمويل طريق الشهيد الأنعمي حكومة بريك تسجل 140 مشاركًا في مؤتمر البرازيل بينما الموظفون بلا رواتب ضبط شحنة أدوية مهربة في نقطة مصنع الحديد غرب العاصمة عدن رئيس تنفيذية انتقالي لحج يطلع على جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة البرتغال الى المونديال وايرلندا الى الملحق بلا رونالدو.. البرتغال "مبهرة" تنتصر 9-1 وتصل للمونديال حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟ الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 أفاعي الجمهورية سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيومن رايتس تطالب الحكومة بالتحقيق مع مسئولي النظام السابق عن مجزرة جمعة الكرامة
أكدت أن هناك تدخلات سياسية في تحقيقات الحكومة السابقة..

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 12 - 02 - 2013

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها صدر اليوم إن المحققين اليمنيين لم يستجوبوا مطلقا أيا من كبار المسؤولين ضمن التحقيق الجنائي الذي فتحته الحكومة السابقة حول إطلاق النار على المتظاهرين خلال ما سُمي ب"مذبحة جمعة الكرامة" في 18 مارس/آذار 2011.
كان الرئيس السابق علي عبد الله صالح قد أقال النائب العام عندما طلب استجواب مسؤولين حكوميين في واقعة إطلاق النار التي أودت بحياة 45 متظاهراً – بينهم 3 أطفال – وإصابة 200 أخرين. كان ذلك الهجوم الأكثر دموية على المتظاهرين خلال انتفاضة اليمن.
وتوصل التقرير المكون من 69 صفحة، بعنوان "مذبحة بلا عقاب: إخفاق الحكومة اليمنية في التعامل بشكل ملائم مع أعمال قتل جمعة الكرامة"، إلى أن التحقيقات الجنائية التي أجرتها الحكومة السابقة شابتها تدخلات سياسية كثيرة، وتجاهل أدلة على تورط مسؤولين حكوميين. وقد أخفق ممثلو النيابة كذلك في التحقيق في سبب مغادرة قوات الأمن التابعة لنجل شقيق الرئيس السابق صالح لمواقعها في مكان الحادث، قبل فتح المسلحين النار. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات اليمنية أن تقوم بإعادة فتح التحقيق.
وقالت ليتا تايلر، باحثة أولى في هيومن رايتس ووتش، وكاتبة التقرير: "مر ما يقرب من العامين على مذبحة جمعة الكرامة، وما زالت عائلات الضحايا تنتظر العدالة. إذا لم يفتح اليمن تحقيقا عادلا، ويحاكم أولئك المسؤولين عن هذا الهجوم المميت، فإنه يخاطر بترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في قلب الانتفاضة اليمنية".
قالت هيومن رايتس ووتش إن إفلات قوات الأمن من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كان مشكلة متكررة خلال حُكم صالح الذي دام 33 عاما. خلال الانتفاضة في عام 2011، نفذت قوات الأمن عدة هجمات على الاحتجاجات السلمية واسعة النطاق، وسهلت هجمات أخرى نفذتها عصابات مسلحة يُعتقد أنها موالية لصالح أو بلاطجة مدفوعي الأجر. وبعدما تنحى صالح في فبراير/شباط 2012، وعد الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي بالمساءلة على الانتهاكات الخطيرة التي حدثت خلال الانتفاضة.
يستند التقرير إلى بحوث ميدانية أُجريت في صنعاء، بما في ذلك مقابلات مع أكثر من 60 شاهدا، ومدعى عليهم، ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومسؤولين حكوميين، فضلا عن مراجعة لأكثر من ألف صفحة من وثائق قضائية خاصة بوقائع القتل. راجعت هيومن رايتس ووتش أيضاً العديد من مقاطع الفيديو التي صورها صحفيون وشهود آخرون تظهر فيها أعمال إطلاق النار.
بعد تأجيلات عدة، بدأت في سبتمبر/أيلول بالعاصمة صنعاء، محاكمة جنائية تستند إلى التحقيقات المعيبة. أدرجت المحكمة 43 من أصل 78 مدعى عليهم بصفة هاربين من العدالة. وتضمنت قائمة الهاربين اثنين من أبناء مُحافظ موال لصالح، وكلاهما مسؤولان أمنيان كبيران، يعدان المشتبه فيهما الأبرز. يتهم الضحايا ومحاموهم قوات الأمن بعدم بذل أي جهد للتوصل إلى الهاربين. ويطالب محامو الضحايا والمدعى عليهم على حد سواء، بفتح تحقيقات جديدة، بل إن وزير العدل مرشد العرشاني قال في الذكرى الأولى للهجوم إن "الجناة الحقيقيين هربوا، والمتواطئون معهم والمساندون لهم هم فقط من يقبعون في السجن حالياً".
قام قاض بتعليق إجراءات المحاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما رفع محامو الضحايا دعوى بطلب ضم مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين إلى قائمة الاتهام، بما في ذلك الرئيس السابق صالح، وأقاربه. وقال محامو الضحايا إن المتهمين الثمانية المحتجزين - حيث تم إخلاء سبيل ال 27 المتبقين في وقت سابق – جميعهم أبرياء أو متواطئون هامشيون على أقصى تقدير. بين المحتجزين الثمانية رجل مشرد مصاب بالحول، وآخر يعمل بجمع القمامة.
وقعت عمليات القتل في الطرف الجنوبي من ساحة التغيير، التي كانت مخيما احتجاجيا آخذا في الاتساع آنذاك. وبينما كان عشرات الآلاف من المتظاهرين يفرغون من صلاة الجمعة في مظاهرة أطلقوا عليها جمعة الكرامة؛ أطلق عشرات المسلحين في ثياب مدنية النار عليهم من الشوارع والمنازل المحيطة، بما في ذلك من مقر إقامة أحد المحافظين في صنعاء.
وقال عبد الرشيد الفقيه، الناشط الحقوقي في صنعاء، ل هيومن رايتس ووتش: "كان الرصاص ينهمر على المتظاهرين كالمطر. رأيت الرصاص يصيب الجدران والأبواب. في المناطق التي انزاح عنها الدخان رأيت مسلحين فوق سطح بناية يطلقون النار عشوائياً على المعتصمين".
كان كافة الذين قتلوا أو أصيبوا تقريباً من الشباب، وقد تم إطلاق الرصاص عليهم في الرأس والجزء العلوي من الجسم. ولقد وجهت قائمة الاتهام ل 52 مدعى عليهم التهمة بإطلاق النار بقصد القتل. يُعد الكثير من المتهمين أعضاء حاليون أو سابقون في قوات الأمن أو من أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه صالح.
لم يستجوب المحققون كبار القادة الأمنيين ، رغم شهادة الشهود بأن قوات الأمن المركزي، وهي قوات شبه عسكرية كانت تعمل حينئذ تحت قيادة نجل شقيق الرئيس صالح، العميد يحيى صالح، قد انسحبت من المنطقة في الليلة التي سبقت الهجوم، رغم أن وزير الداخلية في ذلك الوقت كان قد تلقى إخطارا بوجود هجوم محتمل. وقال شهود عيان إن قوات الأمن المركزي أخفقت في العودة إلى المنطقة لمدة 30 دقيقة على الأقل من بدء إطلاق النار، رغم الدعوات التي وجهت إليها طلبا للنجدة. وقال شهود عيان إن قوات الأمن المركزي المسلحة فقط بالهراوات وخراطيم المياه، وقفت تتفرج بينما كان المسلحون يطلقون النار، أو يتقهقرون خلف قوات الأمن للاحتماء بها.
وقالت ليتا تايلر: "يوحي إخفاق قوات الأمن المركزي حتى في محاولة وقف إطلاق النار، إما بإهمال جسيم أو تواطؤ مع المسلحين".
وفي استجابة لطلباتنا في شهر ديسمبر/كانون الأول للحصول على تعليق حول ما توصلنا إليه، قدم وزير الداخلية والنائب العام ل هيومن رايتس ووتش بيانات موجزة في 5 فبراير/شباط 2013، مفادها أن السلطات ستتابع الإجراءات في تلك القضي "وفقاً للقانون".
ويعقد عملية توفير المساءلة على تلك الهجمات، قانون مرره البرلمان اليمني في يناير/كانون الثاني 2012،في مقابل تنحي صالح. يمنح القانون لصالح ومعاونيه جميعاً حصانة واسعة ضد الملاحقة القضائية على أية جرائم ارتكبت خلال فترة رئاسته. وقال محامو الضحايا إن طلبهم بضم صالح ومسؤولين آخرين سابقين وحاليين إلى قائمة الاتهام، يمكن أن يكون بمثابة اختبار ضد منحهم الحصانة.
كررت هيومن رايتس ووتش دعوتها للبرلمان اليمني بإلغاء قانون الحصانة، الذي ينتهك التزامات اليمن بموجب القانون الدولي بالملاحقة القضائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وينبغي أن تبذل أجهزة الأمن والاستخبارات جهودا حقيقية للقبض على المتهمين المدرجين في عداد الهاربين ، وينبغي على المحاكم أن تعيد النظر في قضايا المعتقلين بهدف منح إخلاء السبيل المؤقت لكل من تعرض للحبس منهم بدون داعي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك الدول المعنية بما فيها الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، يجب عليهم أن يعارضوا علنا قانون الحصانة اليمني. وينبغي عليهم أن يفرضوا قرارات حظر سفر وتجميد أصول على أي مسؤول متورط في الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالانتفاضة، بما في ذلك هجوم جمعة الكرامة. كما يجب على تلك الأطراف الدولية أن يرفضوا تقديم أية مساعدات لأي من قوات الأمن المتورطة في هذه الجرائم إلى أن يتم إبعاد المسؤولين منها ومحاسبتهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن تطالب الحكومات المعنية أيضا، بإصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعداد تحقيق دولي في اعتداءات جمعة الكرامة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي شهدتها الانتفاضة اليمينة، إذا ما أخفقت الحكومة اليمنية في إجراء هذه التحقيقات بالمستوى المطلوب.
وتحت ضغط من المدافعين عن حقوق الضحايا، دفعت حكومة هادي خلال الأسابيع الأخيرة لأغلب المصابين وأقارب من قتلوا خلال الانتفاضة في عام 2011 مبالغ تتراوح بين 360 ألفا إلى مليون ريال يمني (ما يوازي 1700 إلى 4700 دولار أمريكي) من خلال مؤسسة غير حكومية. وبدأت الحكومة كذلك في إرسال عشرات من المتظاهرين المصابين لتلقي العلاج في الخارج. لكن عشرات الضحايا المصابين بإصابات جسيمة ما زالوا ينتظرون الحصول على تلك المبالغ أو العلاج في ما لم يحصل أي منهم على المعاشات الموعودة. مازال الضحايا ينتظر العدالة أيضا.

وقالت ليتا تايلر: "لا ينتهي تعويض الضحايا بتوفير التعويض المالي، إنما يستلزم إخضاع المتسببين في الانتهاكات للمساءلة".
لقراءة التقرير كاملاً اضغط على الرابط http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/yemen0213ar_reportcover_web_1.pdf

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.