حذّر تقرير حكومي من خطورة الوضع المائي الحرج في اليمن على السلم الاجتماعي والوضع الاقتصادي في البلاد. جاء ذلك خلال استعرض وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع المياه، توفيق عبد الواحد الشرجبي,تقريراً عن الوضع المائي في اليمن,اليوم الاربعاء خلال جلسة مؤتمر الحوار الوطني. وأشار التقرير إلى أهم الأحواض المائية المهددة بالاستنزاف، والتي تصل إلى خمسة أحواض من بين 14 حوضاً في اليمن,محذراً في الوقت ذاته, من خطورة التأخير في وضع الحلول العاجلة لمشكلة المياه في البلاد، والتي قد تؤدي إلى تدهور الاقتصاد الريفي وتضخم أسعار الغذاء، وتزايد في معدلات الفقر والهجرة إلى المدن، وتدهور الاستقرار والسلم الاجتماعي. ودعا التقرير إلى ضرورة الدفع بقضية المياه إلى أعلى سلم أولويات مؤتمر الحوار الوطني، وتحديد هوية البلاد الاقتصادية، وفقاً لمواردها، كما دعا إلى التركيز على تنمية المناطق الساحلية، وتطبيق القانون. وأوضح التقرير أن نحو 90 بالمائة يذهب للاستخدامات الزراعية في ظل تدني واضح في كفاءة الإنتاج الزراعي، فيما تسجل أدنى نسبة لاستخدام المياه في للأغراض المنزلية. وعزا التقرير سبب هذا التفاوت في نسبة استخدام المياه إلى قصور في التشريعات وإلى السياسات الحكومية السلبية التي تشجع الزراعة الأفقية وتدعم استيراد الحفارات وتدعم أسعار الديزل، في ظل محدودية الاستثمار في مجال الري، وإنشاء سدود غير مدروسة. ونوه التقرير إلى الأهمية الإستراتيجية للمياه، لاتصاله بالسلم الاجتماعي، وباعتباره أساس الحياة، وأساس التنمية الشاملة.. وعرض التقرير للوضع الراهن للمياه في اليمن، واستخداماته على مستوى البلاد.