واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل صباح اليوم عقد اجتماعاته ضمن جلسته العامة الأولى، برئاسة نائب رئيس المؤتمر أحمد بن فريد الصريمة. ويتداول النواب الستة المعينيين من مختلف الأطراف والقوى اليمنية لرئيس المؤتمر رئاسة الجلسات اليومية لمؤتمر الحوار الذي يُنهي أسبوعه الثاني من الجلسات العامة.
واستمع الأعضاء في جلسة اليوم الصباحية إلى تقريرين الأول عن مؤشرات التنمية البشرية في اليمن، الصادر عن الأممالمتحدة، والآخر عن الوضع المائي في اليمن، حسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وقدمت التقرير خبيرة التخطيط والسياسات والتنمية ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بصنعاء ريمان عبد الرحمن صالح، كما قام وكيل كيل وزارة المياه والبيئة لقطاع المياه توفيق عبد الواحد الشرجبي بعرض التقرير الخاص بالوضع المائي في اليمن.
وعرض التقرير الخاص بالتنمية في اليمن التطورات التي شهدها مؤشر التنمية في اليمن، لافتاً إلى أن المؤشر استمر في التصاعد من عام 1990 وحتى 2010، قبل أن يسجل تراجعاً بلغ (7) درجات عام 2011، ودرجة واحدة عام 2012، بتأثير التطورات السياسية والأمنية التي شهدها اليمن خلال هذين العامين.
وأبان التقرير -حسب «سبأ» أن التنمية البشرية هي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها صانعو القرارات، وهي المنهج الحكومي الذي يهتم بتحسين الموارد البشرية.
وكشف التقرير، عن وضع اليمن من حيث التنمية البشرية قياساً بالبلدان العربية، حيث تسجل أدنى المؤشرات، وخصوصاً فيما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، وفي اتساع حجم الفجوة بينهما، فضلاً عن مؤشر الفقر المتعدد، والذي سجلت فيه اليمن معدلاً عالياً مقارنة بالدول العربية.
كما قال التقرير إن معدل الأمية في اليمن تصل إلى (62) بالمائة من إجمالي السكان.
وقد أجريت نقاشات حول تقرير التنمية البشرية، إضافة إلى تساؤلات ومداخلات.
تقرير الوضع المائي هو الآخر حذر من خطورة التأخير في وضع الحلول العاجلة لمشكلة المياه في البلاد، والتي قد تؤدي إلى تدهور الاقتصاد الريفي وتضخم أسعار الغذاء، وتزايد في معدلات الفقر والهجرة إلى المدن، وتدهور الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وقال التقرير إن أن نحو 90 بالمائة يذهب للاستخدامات الزراعية في ظل تدني واضح في كفاءة الإنتاج الزراعي، فيما تسجل أدنى نسبة لاستخدام المياه في للأغراض المنزلية.
وعزا التقرير سبب هذا التفاوت في نسبة استخدام المياه إلى قصور في التشريعات وإلى السياسات الحكومية السلبية التي تشجع الزراعة الأفقية وتدعم استيراد الحفارات وتدعم أسعار الديزل، في ظل محدودية الاستثمار في مجال الري، وإنشاء سدود غير مدروسة.
وأبز التقرير الوضع الحرج للوضع المائي في اليمن.. مشيراً في هذا الخصوص إلى أهم الأحواض المائية المهددة بالاستنزاف، والتي تصل إلى خمسة أحواض من بين 14 حوضاً في اليمن.
ودعا التقرير إلى ضرورة الدفع بقضية المياه إلى أعلى سلم أولويات مؤتمر الحوار الوطني، وتحديد هوية البلاد الاقتصادية، وفقاً لمواردها، كما دعا إلى التركيز على تنمية المناطق الساحلية، وتطبيق القانون، حسب وكالة «سبأ».