بدأ مجلس الشورى اليوم مناقشة مشروع بديل لقانون الصحافة والمطبوعات - تقدم به الحزب الحاكم في عام 2005م - سبق وأن واجه انتقادات واسعة بسبب الشروط التعجيزية والعقوبات التي فرضها على الصحفيين. وقال مروان دماج الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين ل"الصحوة نت" إن النقابة قدمت لمجلس الشورى مشروع قانون متطور بديل عن المشروع الذي قدمته وزارة الإعلام والذي يعد بتأكيده خطوة إلى الخلف ومشروع غير قابل للتطوير وغير صالح أساسا للنقاش والبناء علية . وجدد دماج موقف النقابة الرافض لهذا المشروع باعتباره مشروع غير مقبول بتاتا ولن يسمح بتمريره لأنه سيخلق وضع أسوءا من الوضع الحالي في ظل القانون النافذ، وأن النقابة لديها مشروعها الذي يلبي تطلعات الصحفيين في إعلام يصبح جزءا من التنمية والحرية فيه مكفولة لكل المواطنين . وأضاف: إن المشروع - الذي عكفت النقابة على إعداده منذ أيام النقيب السابق نصر طه مصطفى وشارك في إعداده وإثرائه عدد من المعنيين من ضمنهم أعضاء في مجلسي النواب والشورى – يمثل خطوة متقدمة في تطوير مؤسساتنا الصحفية سواء الحكومية أو الحزبية والأهلية، مؤكدا أن المخاوف التي تدعيها الحكومة لا مبرر لها. وعبر دماج عن ثقته بمجلس الشورى الذي قال إنه يحوي بداخله شخصيات وطنية ستقف إلى جانب النقابة في مشروعها باعتبار أن التشريعات لاتهم شريحة بعينها وإنما تهم الوطن بأكمله. وأشار إلى حدوث مشادة كلامية حادة بين وزير الإعلام ووكيل نقابة الصحفيين سعيد ثابت سعيد على خلفية مشروع القانون الحكومي واتهامات اللوزي للنقابة بالعمالة . وكان سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين "سعيد ثابت سعيد" وصف مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الذي يجري مناقشته حالياً في مجلس الشورى ب"السيئ والمشوه والشمولي الذي يعيد بحرية الصحافة إلى عهد السبعينيات والثمانينيات". وثابت ل"الصحوة نت" بأن مشروع القانون أسوأ من القانون النافذ، لاسيما وأنه لا يوفر الحد الأدنى من حقوق الصحفيين ويجمع بين عقوبتي الغرامة والسجن إضافة إلى أنه يتناقض مع توجيهات الرئيس التي أعلنها في 2004 بشأن إصدار قانون للصحافة يواكب المتغيرات . وأكد ثابت بأن مشروع القانون يكرس مزيدا من هيمنة وزارة الإعلام ومزاجيتها التي لا تزال تمنح التراخيص بطريقة عشوائية حتى اللحظة. وأضاف: "لن نوافق ولسنا في وارد الموافقة على هذا المشروع أو غيره، وسبق وأن تواصلنا في 2005 مع مجلس الشورى وأعضاءه وأبلغناهم بموقفنا الرافض لهذا المشروع وأن لدينا في النقابة مشروعنا الخاص وأبدوا تفهما لموقفنا واستيعاباً لملاحظاتنا".