سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وكيل نقابة الصحفيين: مشروع قانون الصحافة الذي يناقش في الشورى أسوأ من النافذ، ولسنا معنيين بما تقدمه وزارة الإعلام دعا للوقوف ضد مشاريع القوانين التي تستهدف حرية الإعلام في اليمن وإسقاطها..
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين التأكيد على رفضها لمشروع قانون الصحافة الذي تقدم به الحزب الحاكم في 2005، ويجري مناقشته حاليا قي مجلس الشورى تمهيداً لإقراره حسب تصريحات وزير الإعلام. ووصف وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين "سعيد ثابت سعيد" مشروع قانون الصحافة المحال إلى مجلس الشورى ب"السيئ والمشوه والشمولي الذي يعيد بحرية الصحافة إلى عهد السبعينيات والثمانينيات". وأكد على موقف النقابة الرافض لهذا المشروع منذ أن أحيل إلى مجلس الشورى في 2005م. وقال ثابت في تصريح ل"الصحوة نت" إن مشروع القانون هذا أسوء من القانون النافذ، لاسيما وأنه لا يوفر الحد الأدنى من حقوق الصحفيين وجمع بين عقوبتي الغرامة والسجن، إضافة إلى أنه يتناقض مع توجيهات الرئيس التي أعلنها في 2004 بإصدار قانون للصحافة يواكب المتغيرات. وأكد بأن مشروع القانون يكرس مزيد من هيمنة وزارة الإعلام ومزاجيتها التي لا تزال تمنح التراخيص بطريقة عشوائية حتى اللحظة. وأضاف: "لن نوافق ولسنا في وارد الموافقة على هذا المشروع أو غيره، وسبق وأن تواصلنا في 2005 مع مجلس الشورى وأعضاءه وأبلغناهم بموقفنا الرافض لهذا المشروع وأن لدينا في النقابة مشروعنا الخاص وأبدوا تفهما لموقفنا واستيعاب ملاحظاتنا". وعن اشتراط مشروع القانون على كل من يرغب إصدار صحيفة أو مجلة، بان لا يقل رأس مال الصحيفة أو المجلة عن رأس المال المحدد لإنشاء الشركات الفردية، اعتبر ثابت ذلك تألي من قبل وزارة الأعلام وتدخلاً فيما لا يعنيها. وقال: نحن مع تطوير وسائل الإعلام وتحويلها إلى مؤسسات تستطيع أن تبني نفسها، ولسنا معنيين بوزارة الإعلام، مؤكدا بأن اشتراط مشروع القانون بأن يكون رأس مال الصحيفة أو المجلة لا يقل عن رأس المال المحدد لإنشاء الشركات الفردية، يخول وزارة التجارة والصناعة بمنح التراخيص وليس وزارة الإعلام. وأكد تمسك النقابة بمحدداتها السبع الشهيرة، التي أعلنتها مسبقاً للتفاوض حول أي مشروع لتنظيم وسائل الإعلام. وعن موقف النقابة من مشروع الإعلام السمعي والبصري الخاص والإلكتروني، قال وكيل أول نقابة الصحفيين، بأن مشروع القانون مرفوض بقوة من قبل مجلس النقابة الذي ناقشه في إجتماعه الأسبوع الماضي، وأن هناك بيان سيصدر عن النقابة اليوميين القادمين يؤكد رفضها لمشروع القانون. وقال ثابت بأن مشروع قانون الإعلام السمعي ولد ميتاً ولا يمكن القبول به، مؤكداً بأنه يعبر عن نزعة شمولية لدى من صاغ مواده، لأنه يفرغ حرية الإعلام من مضمونها. داعياً في السياق ذاته كل المنظمات المهينة والإبداعية والمدنية إلى الوقوف ضده مشاريع القوانين التي تستهدف حرية الإعلام في اليمن وإسقاطها.