يعتبر بناء اليمن الجديد مسئولية ابناءه جميعا بعد ثورة الشباب الشعبية السلمية والتى جاءت لتصحيح المسار لبناء الدولة الحديثة ولذلك تقدم هذه الرؤية الاكاديمية البحثية الحلول العلمية للمشكلات التى مرت بها فى اليمن الحقبه الماضية منذ عام 1990 وحتى 2011 عام ثورة الشعب السلمية ووضع الاسس القويمة للحكم الرشيد والتنمية البشرية ومشروع حل القضايا الخلافية مثل قضية الجنوب وقضية صعده وغيرها ، بمعنى ان هذه الرؤية تمثل كافة المصفوفات التى حدد لمؤتمر الحوار الوطنى الشامل وهى رؤية رسالة دكتوراه علوم سياسية بمرتبة الشرف الاولى وتحت اشراف خبراء وأكاديميين دوليين وتبلغ عدد صفحات الرؤية 280 صفحة محكمة وقد تم التواصل مع لجنة الحوار الوطنى وتقدمنا باسم المجلس الرقابي لحماية الثورة الشعبية وتم رفع الاسم والرؤية لرئيس الجمهورية عن طريق مدير مكتب الرئاسة ولم نجد اى تجاوب مع مشروع الشباب ورؤيتهم العلمية ووجدنا ان الشباب الثائر فى الساحات تم إقصائهم بالرغم انهم من أوصلوا اولئك المتحاورين الى مؤتمر الحوار ولا زلنا ننتظر من الرئيس عبد ربه منصور هادى الوقوف الى جانب حق الشباب فى مؤتمر الحوار ولذلك لازلنا نخاطب رئيس الجمهورية بإعادة النظر فى تمثيل الشباب ومنحهم النصيب الكافي فى مؤتمر الحوار ومنح الرؤى البحثية للحكم الرشيد والدولة المدنية دراسة تطبيقية على الجمهورية اليمنية أثناء ثورة الشباب الشعبية السلمية وخرجت الرسالة بإستراتيجية وتوصيات لتطبيق الحكم الرشيد والتنمية الشاملة من خلال عدة محاور سيتم طرحها للمؤتمر اذا تطلب الامر وكان هناك دورا فاعلا للشباب فى اخذ رؤيته العلمية والبحثية التى او صت لجنة المناقشة بضرورة الاستفادة منها وتقديمها فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل ، وإنا الان فى صدد طبع الرسالة الى كتاب حول ما تضمنته من حلول فى طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة عن طريق الحكم الرشيد ومكافحة الفساد والشفافية ودور الشباب فى التنمية والحكم الرشيد ودور الشراكة المجتمعية فى دعم الدور الجديد للدولة فى ترسيخ دعائم الدولة وفق المشاركة الفعالة فى إنجاح الحوار الوطنى الشامل الذي به سيتحدد مستقبل الاجيال القادمة المتعلمة ان هم أخلصوا لهذا الوطن وابتعدوا عن المناكفات والمزايدات والطبيقية والمذهبية والمناطقية فلا مجال لهذه السجالات واليمن بحاجة الى جهود وطنية من ابناءه وإخلاص كبير وتضحية بالمصالح الضيقة على حساب المصلحة العليا لليمن السعيد. ولذلك تشير ملامح القرن الحادي والعشرين إلى التوجه نحو الحكم الرشيد أو ما يسمي الحوكمة في إدارة شئون الدولة التي تعمل على تحقيق التنمية البشرية ، فلا تنمية بدون حكم جيد ، يقوم على تمكين الآخرين من حقوقهم الأساسية في الحرية والعدالة والعيش في ظل حياة كريمة. فلا يمكن ان تحدث التنمية الشاملة للأوطان في ظل حكومة قمعية توفر لمواطنيها دخلا أفضل وخدمة صحية وتعليمية، وتنكر عليهم حقوقهم السياسية والحرية الديمقراطية، فلن تتحمل الشعوب هذه الحكومات بعد مضى وقت من الزمن، وخير دليل على ذلك ثورات الربيع العربي للعام 2011، التي اشتعلت جذوتها في تونس نتيجة الظلم والقمع وانتشرت بسرعة فائقة تقتلع الأنظمة المستبدة في تونس ومصر وليبيا اليمن وهى الآن ماضية في سوريا وباقي الدول الأخرى. ويتضح من ذلك أن إدارة شئون الدولة والمجتمع هي أفضل خيار أمام الحكومات للتوجه نحو الدولة المدنية الحديثة ، والتي ليست كما يفسرها البعض بأنها إقصاء الدين عن السياسة ، بل هي الدولة المدنية التي تحترم الحقوق الدينية للمجتمع المدني، والقطاع الخاص فهي تتضمن استمرار التنمية البشرية في ظل الشرعية والاستقرار السياسي والاجتماعي والكفاءة الاقتصادية والفاعلية والأمانة والعلاقات المتوازنة بين الناس ونسبتهم الاجتماعية. فقد رصدت تقارير المنظمات الدولية لمجموعة دول عربية بينت وجود تدنى ملحوظ وكبير في مستوى التنمية البشرية وإدارة الحكم، رغم كل الوعود التي التزمت بها تلك الدول بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، ومن تلك الدول اليمن السعيد حيث تشير البيانات إلى وجود في ضعف إدارة الحكم ؛ بسبب تدني التحرك الديمقراطي والسياسي الذي قامت عليه دولة الوحدة عام 1990م حيث ظهر عجزا واضحا في هياكل مؤسسات الحكم في مواجهة المشكلات المعقدة والمتداخلة نتيجة غياب الشفافية والمشاركة ومكافحة الفساد بكل أشكاله ، واتضح لنا مدى الحاجة إلى مثل هذا الأسلوب السابق والذي يعتبر حلا فاعلا لتحقيق التنمية في اليمن و دول المنطقة، لأنه يعمل على ترسيخ المشاركة المجتمعية بشكل واسع لتضم المجتمع المدني والقطاع الخاص في إبداء الرأي وتوضيح المواقف لصناع القرار. وقد مرت الجمهورية اليمنية خلال هذه الفترة من (1990- 2011) بعدة تحولات وان كانت بنسبة ضعيفة لكنها أفضل من دول المنطقة ديمقراطيا عبر المشاركة والتعددية السياسية التي كفلها دستور الوحدة من خلال النصوص على حق المشاركة المجتمعية وإفساح المجال أمام المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في التنمية عن طريق تعزيز الحكم المحلي عبر الانتخابات الشرعية ، كل هذه الأمور، وغيرها جعلني أقف وأختار هذه الفترة الزمنية ، ولذلك لاستقراء الواقع وإجراء البحث والتحليل حول إدارة الحكم في اليمن وتحليل تلك الجهود إيجابا وسلبا ، مع وضع المعالجات التي يدعمها تطبيق آليات الحكم الرشيد في اليمن. ونستطيع القول بأن ثورة الشباب الشعبية السلمية 2011 كانت مؤشر الخلاص من الحكم العشوائي الغير مؤسسي والذي اليمن الى مستوى متدنى فى التنمية والبناء ومكافحة الفقر والبطالة وانتشار المشكلات والأزمات المفتعلة والتى كان المستفيد من ورائها معروف لدى الجميع التمديد والتوريث وتحويل الشعب بأكلمة الى مزرعة كبيره أوجد فيها الامية المقنعه والفقر المدقع بسبب الاخطاء الماضية وعدم الاستفادة من الدراسات والخطط والاستراتجيات التى تنفذها وزارات الريموت سابقا ، فكانت مجرد للحفظ بعد صرف ملايين الدولارات والقروض التى تحملها المواطن على كاهله ولذلك كان من المفترض مؤشرات التنمية البشرية تأتي من خلال الرؤية الإستراتيجية النابعة من الكفاءة والفعالية ، والمشاركة، وسيادة القانون، والشفافية، ومكافحة الفساد، وتطبيق قانون الذمة المالية على مسئولي الدولة، وهذه المؤشرات مترابطة مع بعضها ، فلن يكون هناك شفافية ما لم يكون هناك مشاركة مجتمعية لجميع الموطنين من خلال العمل على تكوين القدرات البشرية ، والاستثمار في التعليم الصحة والتغذية أي الاستفادة منها في زيادة الإنتاج ، والتمتع بالمشاركة في الشئون السياسية والاجتماعية والتعاونية عن طريق الإنسان كونه محور عملية التنمية.