عقدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اجتماعا لها الثلاثاء برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي. وفي الاجتماع استكملت اللجنة العليا مناقشتها لبقية بنود وثيقة المواصفات الفنية لنظام التسجل الإنتخابي الالكتروني، وأقرتها بصيغتها النهائية. كما استعرضت اللجنة العليا الرأي القانوني الذي انتهت إليه الدراسة القانونية المقدمة من قبل رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء القاضي محمد القاضي بشأن نتائج التحقيقات في المخالفات المالية المرتكبة من قبل بعض فروع الأمانة العامة بالمحافظات. وأقرت اللجنة تكليف قطاع الشؤون القانونية باستكمال إجراءات إحالة المخالفين إلى النيابة العامة. كما ناقشت اللجنة عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. وكانت اللجنة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته. هذا وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قد عقدت في وقت سابق لقاءاً ضم مدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية إيفس جرانت كيبن وكبير الخبراء في مشروع الدعم الانتخابي التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دارين نانس وخبير السجل الانتخابي شاهين هيله، حيث أطلع رئيس اللجنة واعضاء اللجنة الخبراء على ملاحظاتهم حول بعض بنود وثيقة المواصفات الفنية لأنظمة التسجيل الانتخابي الالكتروني الذي تم على ضوئها صياغة وثيقة المواصفات الفنية للسجل الالكتروني بصورتها النهائية. وقد ثمن رئيس وأعضاء اللجنة الجهود المبذولة من قبل الخبراء الدوليين إلى جانب اللجنة في إخراج هذه الوثيقة إلى حيز التنفيذ وبالشكل المطلوب.