وقفت لجنة حصر ومعالجة مشاكل أراضي الأوقاف في اجتماعها اليوم أمام الطاقم الوظيفي للمكتب حيث أقرت بهذا الخصوص ضرورة إجراء عملية التدوير الوظيفي بالمكتب لما من شأنها تنشيط إداراته المختلفة ، فيما تم توجه الخدمة المدنية بتوزيع الفائضين من موظفي العام 2012م على مكتب الأوقاف للاستفادة من قدراتهم . وأقرت اللجنة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور إبراهيم الشامي إعداد وتنفيذ حملة توعوية لمدة عشرة أيام بمختلف وسائل الإعلام للتعريف بأهمية قطاع الأوقاف وتفاعل المواطنين ومختلف شرائح المجتمع مع الأوقاف في دفع حقوقها والحفاظ على أموالها ، إلى جانب إقرار توثيق العقود الخاصة بالأوقاف التي لدى الجهات الحكومية وعمل كشف مفصل بهذا الجانب ورفعه للمكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات المناسبة ، وإدراج حقوق الأوقاف المتأخرة لدى بعض المكاتب ضمن موازنة العام القادم . كما أقرت اللجنة إعداد مشروع قرار حجز الأراضي البيضاء من أراضي الأوقاف بغرض إنشاء مشاريع استثمارية فيها للأوقاف ،وإعداد مشروع آخر لفصل أراضي أوقاف الوصايا والتُرب بإدارة مختصة ، وعرض المشروعين على المكتب التنفيذي في أقرب اجتماع له . وشددت اللجنة على أهمية إعداد كشف بالمتهمين بالاعتداء على المقابر من أراضي الأوقاف وإحالتهم للنيابة العامة ، وكذا إصدار تعميم للسلطات المحلية بالمديريات للاهتمام بالمقابر والحفاظ عليها من أي اعتداءات وإدراج أعمال تسويرها ضمن موازنة العام القادم . وكلفت اللجنة مكتب الأوقاف بإعداد كشف منفصل بالأشخاص الذين لم يسددوا ما عليهم من مستحقات للأوقاف والرفع بهم للمكتب التنفيذي لاتخاذ قرارات حازم بشأنهم بما يكفل تسليمها وعدم التهاون معهم . وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة الشامي على أهمية استشعار المسؤولية من قبل أعضاء اللجنة ومختلف الجهات الرسمية في الحفاظ على أموال الأوقاف بمختلف أنواعها ، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على تفنيد كافة المشاكل التي يواجهها هذا القطاع المهم ووضع الحلول المناسبة لها خلال الأيام القليلة القادمة ولن تتهاون مع أي شخص أو مؤسسة اعتدى على أرض وقف أو عليه حقوق لابد أن يسلمها .