صعد موظفو قطاع التلفزيون بقناة اليمن الفضائية احتجاجاتهم المستمرة منذ أشهر للمطالبة «بإقالة الفاسدين وتصحيح الأوضاع المالية والإدارية في القطاع». وأكد المحتجون في وقفة نفذوها أمام وزارة الإعلام «رفضهم للتعسفات الإدارية التي طالت عدداً من إعلاميي القناة». ونددوا بما قالوا إنه «استشراء للفساد المالي والإداري في القناة». وطالب المحتجون وزير الإعلام ب«تغيير القيادة وتحسين الوضع المعيشي والوظيفي للعاملين من إعلاميي وفنيي وإداريي قناة اليمن». ورفع المحتجون الذين تزامنت وقفتهم الاحتجاجية مع اجتماعات قيادة وزارة الإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الوزارة «لافتات كتبت عليها عبارات دعت في مجملها قيادتي الوزارة والمؤسسة للالتفات إلى معاناتهم وما يتعرضون له من إجراءات تعسفية وقمعية من قبل رئاسة قناة اليمن والتي كانت أخرها على منع ثلاثة من موظفي التلفزيون من دخول القناة لممارسة عملهم». ونبه المحتجون في الوقفة «مسؤولي وزارة الإعلام إلى التهم الملفقة التي يحاول رئيس قطاع التلفزيون إلصاقها بالزملاء لتبرير ممارساته القمعية في حق الإعلاميين العاملين واستخدامها ذرائع لتصفية حساباته الشخصية تحت غطاء القانون والذي كان رئيس القطاع أول من انتهكه في حق الزملاء الذين تم إقصائهم والاستغناء عن عملهم بحجج واهية ومبررات لا تستند إلى مسوغات قانونية». وطالب المحتجون نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية والناشطين والمهتمين إلى «التفاعل مع قضية إعلاميي وموظفي قناة اليمن خصوصاً بعد استهداف رئيس القناة للكوادر التي جاهرت بمطالب التغيير والإصلاح في هذا المرفق الحيوي».