ناقش فريق أسس بناء الجيش والأمن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي تقرير مجموعة المقصيين والمبعدين والمتقاعدين قسرا . واستعرض التقرير الذي قدمه رئيس المجموعة العميد علي حسن زكي جهود المجموعة خلال نزولها الميداني للجهات المستهدفة في وزارتي الدفاع والداخلية والامن السياسي والنتائج والتوصيات التي تم الخروج بها. وتطرق إلى الأهداف التي تسعى المجموعة للوصول اليها متمثلة بإعادة كافة المبعدين والمقصيين والمتقاعدين والمنقطعين العسكريين والامنيين الجنوبيين جراء حرب صيف 94 إلى أعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة استحقاقاتهم القانونية من ترقيات وتسوية أوضاعهم وتعويضهم التعويض العادل عن الفترة السابقة ونفس المضمون بسبب حروب صعده الستة ومن بقية المحافظات، بالإضافة إلى وضع مواد دستورية وقوانين وسياسات وبما يضمن عدم تكرار ما حدث جراء حرب صيف 94م . وشمل التقرير تقييما للوضع الراهن للمبعدين والمقصيين والمتقاعدين قسرا، كما تضمنت مقترحات تهدف إلى معالجة الوضع واستيعاب ذلك في مخرجات الفريق سيما في جانب الأسس التشريعية والدستورية لإصلاح الأجهزة الأمنية. وتضمنت تلك المقترحات أهمية سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني، وإعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين جراء حرب 1994 وما قبلها وما بعدها إلى أعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة، بالإضافة إلى إعادة المتقاعدين والمقصيين من المحافظات الشمالية جراء حرب صعدة وحرب 94م وما قبلهما وما بعدهما بجميع الحقوق أسوة بزملائهم وحساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء. وأشار الى أهمية تطبيق إجراءات العودة على الشهداء والمتوفيين والجرحى والمرضى من حيث الاستحقاقات، وتطبيقها على الموجودين في الخدمة من حيث الاستحقاقات والتسويات وترتيبات الوضع، وإعادة الأرقام التي أعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم الى اصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لأغراض الرتبة والاستحقاقات الأخرى وعدم احتسابها لأغراض بلوغ الاجلين وإعطاء ارقام جديدة للعسكريين الذين اعطيت لهم تلك الارقام واحتساب الفترة التي خدموا فيها . وأكد التقرير أنه لا يحق اتخاذ إجراءات بالإحالة للتقاعد إلا وفقا لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصور عادلة، فضلا عن إعادة النظر في قوانين ولوائح الخدمة العسكرية والرواتب والمعاشات والتقاعد بما يضمن عدم تكرار ما حدث بعد حرب 94م . وطالب التقرير لجنة الهيكلة أن تراعي وبصورة جدية فيما تقوم به وعدم الوقوع مرة اخرى في تكرار أخطاء الماضي بكل أشكاله وصوره، وإلغاء قرار ضم صندوق التقاعد في الأمن السياسي للداخلية وأن تتحمل كل جهة مسؤولية منتسبيها ومتقاعديها ولا داعي لوجود طرف ثاني . إلى ذلك زار عدد من سفراء الدول الأسيوية فريق أسس بناء الجيش والأمن حيث اطلع السفير الباكستاني عرفان يوسف شامي والسفير الماليزي عبدالله بن فايز زين والسفير الاندونيسي واجد فوزي طبيعة عمل ومهام الفريق . واستمع السفراء من رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي لشرح حول ما يقوم به الفريق من خلال مجموعاته الاربع من مهام تهدف الى وضع اسس وطنية ومهنية للجيش والامن ، وكذا ما تم انجازه حتى اليوم .